أعلنت مصادر دبلوماسية أن بلدان الاتحاد الأوروبي أحرزت تقدما واضحا أمس نحو التوصل إلى اتفاق على مضمون عقوبات مشددة ينوي فرضها على إيران بسبب برنامجها النووي. وقال أحد هذه المصادر لوكالة الأنباء الفرنسية إنه خلال اجتماع سفراء بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل «حصل اتفاق على الأمور الجوهرية وما زال هناك فقط بعض التفاصيل التقنية والصيغ التي يتعين وضع اللمسات الأخيرة عليها». وما زالت التدابير الجديدة التي تتخطى العقوبات التي صوت عليها مؤخرا مجلس الأمن، تحتاج إلى موافقة رسمية الاثنين من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل حتى يمكن أن تدخل قانونيا حيز التطبيق. والعقوبات تستهدف خصوصا قطاع صناعة الغاز والنفط الاستراتيجي في إيران. ومن المقرر منع الاستثمارات الجديدة والمساعدات التقنية ونقل التكنولوجيا والمعدات والخدمات المتصلة بهذه القطاعات وخصوصا تكرير النفط وتسييل الغاز. وتستورد طهران التي تعد المنتج العالمي الرابع للنفط، 40% من البنزين، إذ إنها تحتاج إلى وسائل التكرير لتلبية الطلب المحلي.
من جهة أخرى، تحد العقوبات الأوروبية التي حصل اتفاق مبدئي بشأنها في 14 يونيو (حزيران) الماضي، إمكانات المبادلات التجارية مع إيران وتوسع تجميد الأصول إلى عدد متزايد من المصارف أو الكيانات الإيرانية. وقد تأثر قطاع النقل الإيراني وخصوصا شركة النقل البحري لجمهورية إيران الإسلامية وفروعها. ومؤخرا، فرضت قيود إضافية على التأشيرات وتجميد الأصول على عدد من عناصر الحرس الثوري.
وتتضمن مسودة العقوبات الأوروبية حظر بيع أي معدات تدخل في صناعة الصواريخ أو التكنولوجيا النووية، كما تتضمن حظر بيع أو نقل تكنولوجيا أو معدات التنقيب واستخراج الغاز أو النفط في إيران، وتحظر على الشركات الأوروبية تمويل أو المساعدة في تمويل استثمارات النفط أو الغاز الإيراني. أيضا تتضمن المسودة بندا يشير إلى «إجراء مراقبة أوروبية لصيقة للبنوك الإيرانية التي تعمل على أراضيها». وتوضح مسودة العقوبات أن أي تحويل مالي بمبلغ يفوق 35 ألف يورو، أي نحو 45 ألف دولار، يجب أن يحصل على موافقة رسمية أولا من الحكومة الأوروبية التي يقع البنك على أراضيها. كذلك يتضمن مشروع قرار العقوبات منع البنوك الإيرانية من فتح أي فروع جديدة لها في دول الاتحاد الأوروبي الـ27. أيضا بموجب العقوبات يحظر على الشركات الأوروبية تزويد الشركات الإيرانية أو أي شركات عاملة مع شركات إيرانية بخدمات تأمينية داخل أوروبا. أما فيما يتعلق بقطاع النقل الإيراني، فإن العقوبات المقترحة تشمل حظر أي طائرات إيرانية أو طائرات تشغلها إيران، وذلك باستثناء شركات الطيران المدنية التجارية التي تحمل مسافرين. وتشمل العقوبات 41 اسما إيرانيا وضعوا على لائحة سوداء، بما يعني أنهم ممنوعون من السفر وإذا كانت لهم أرصدة في أوروبا فإن أرصدتهم تجمد، ومن هؤلاء على أكبر احمديان أحد كبار المسوؤلين في الحرس الثوري، ومرتضي صفاري أحد قادة البحرية بالحرس الثوري، وحسين سلامي قائد سلاح الجو بالحرس الثوري. وتعد مسودة العقوبات الأوروبية أشد بكثير من قرار عقوبات مجلس الأمن الذي أقر في 10 يونيو الماضي الذي لم يتطرق إلى قطاعي النفط والغاز في إيران بسبب معارضة روسيا والصين. وفي حالة إقرار تلك العقوبات الأوروبية، وهو الشيء المتوقع خلال أيام، فإن تلك العقوبات، إضافة إلى العقوبات الأميركية أحادية الجانب التي أقرها الكونغرس سيشكلان معا أقوى حزمة عقوبات فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي، ويمكن معا أن يؤثرا بشكل فعلي على قدرة إيران على الحركة في المجال الاقتصادي العالمي. وعلى الرغم من أن إيران تحاول أن تقلل من تأثير العقوبات عليها وعلى برنامجها النووي بالذات، فإن تخلي شركة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية للحرس الثوري عن تطوير مشروع بعض مراحل حقل غاز «بارس الجنوبي» تشير ربما إلى الصعوبات المالية المتزايدة أمام الحرس الثوري. لكن كما تتضمن مسودة العقوبات الأوروبية إجراءات جديدة مشددة تحاصر إيران اقتصاديا وتجعل عملها في الاقتصاد العالمي مسألة معقدة جدا، يتضمن قرار الاتحاد الأوروبي أيضا دعوة طهران لاستئناف المحادثات مع مجموعة 5+1. وقال زعماء الاتحاد الأوروبي يوم 17 يونيو الماضي أن العقوبات المتعلقة بقطاع النفط ستحظر «الاستثمارات الجديدة والمساعدة الفنية ونقل التكنولوجيات والمعدات والخدمات المتعلقة بهذه المجالات خاصة المتعلقة بتكرير النفط والإسالة والغاز الطبيعي المسال». لكن دبلوماسيين أقروا أيضا بأن أثر العقوبات سيتوقف على الإجراءات المتخذة لضمان الالتزام بها.