أكدت مصادر مطلعة ومقربة من عمار الحكيم، زعيم المجلس الأعلى الإسلامي أحد مكونات الائتلاف الوطني العراقي، أن هناك مهلة أمام نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون لكي يقدم مرشحا غيره بنهاية الأسبوع المقبل، وإلا فإن سفينة التحالف ستسير باتجاه تكوين تحالف بين الائتلاف الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، مشترطة عدم ذكر أسمائها، إن التوجه العام لدى الكتل الثلاث كان يعترضه ابتعاد التيار الصدري، وإن اللقاء الذي جمع زعيم القائمة العراقية رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بمقتدى الصدر في دمشق كان له الأثر البالغ في تحديد معالم الطريق نحو التحالف الجديد، وقد كان لقاء مصالحة بين الطرفين بعدما شاب العلاقة بينهما بعض التوتر بعد العمليات العسكرية التي جرت ضد التيار الصدري في مدينة النجف في فترة رئاسة علاوي للحكومة.
وحول الأسماء المطروحة في هكذا تحالف لشغل منصب رئاسة الوزراء، قالت المصادر إن اسم عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، مطروح بقوة الآن، وهو مقبول تقريبا من كل الأطراف عدا التيار الصدري، وفي حال تشدد التيار الصدري حيال هذا الاسم سيتم اللجوء إلى مرشح تسوية مقبول من جميع الأطراف. وبسؤالها عما إذا كان الاستحقاق الدستوري والانتخابي للقائمة العراقية لا يتعارض مع هذا الطرح، قالت المصادر إن هناك توافقات معينة بين القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والمجلس الأعلى والتيار الصدري، وهم جميعا غير معترضين على اسم رئيس القائمة إياد علاوي، لكن وجود تحفظات على بعض الأسماء في قائمته قد يحول دون توليه هذا المنصب، فبالتالي - والكلام للمصادر - ربما الأكثر ترجيحا أن يصار إلى مرشح تسوية بموافقة جميع الأطراف، على أن يتولى علاوي رئاسة المجلس الأعلى السياسي بصلاحيات واسعة، إضافة إلى إسناد وزارات ومناصب أخرى لقائمته حسب الاستحقاق الانتخابي، وسيبقى منصب رئيس الجمهورية للأكراد.
بدوره، قال مصدر قيادي في الائتلاف الوطني العراقي إن التحالف الوطني الذي أعلن مؤخرا بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون «في طريقه إلى الانفضاض بسبب إصرار (دولة القانون) على ترشيح المالكي رئيسا للوزراء، وإننا نجد أن هناك الكثير من المشتركات بيننا وبين (العراقية) إلى جانب تحالفنا التاريخي مع التحالف الكردستاني».
إلى ذلك، كشف محمد علاوي، القيادي في القائمة العراقية، لـ«الشرق الأوسط»، عن «تشكيل لجان مشتركة بين ائتلاف العراقية والائتلاف الوطني العراقي»، مشيرا إلى أن «عمل هذه اللجان سيكون تنسيقيا لوضع تصورات مشتركة عن البرنامج السياسي للحكومة المقبلة، ودراسة ملفات تتعلق بالمصالحة الوطنية، والإصلاحات الحكومية والقضائية والتعديلات الدستورية».