بعد يوم واحد من القرار الذي اعتبر سابقة قانونية أصدرته محكمة إسرائيلية على مواطن عربي في إسرائيل (من فلسطينيي 48)، لأنه أخفى هويته العربية على فتاة إسرائيلية يهودية قبل أن يقيم معها علاقة، تعرض شاب عربي آخر في طبرية لاعتداء دموي على يدي شاب يهودي بسبب علاقة عاطفية مع شابة يهودية.
فقد كان الشاب العربي يحادث الشابة اليهودية في أحد الشوارع في طبرية عندما تقدم منه الشاب اليهودي سائلا إن كان صحيحا أنه عربي. فعندما أجاب بالإيجاب، صاح به: «وكيف تجرؤ على إقامة علاقة مع فتاة يهودية؟! ألم تسمع عن قرار المحكمة؟!». وبعد تراشق كلامي تحول إلى شتائم فمشاجرة، أخرج اليهودي من جيبه آلة حديدية حادة وضربه بها على رأسه، نقل العربي على أثرها إلى المستشفى.
وأعرب قادة فلسطينيي 48 عن قلقهم من هذا الاعتداء، وربطوا بينه وبين قرار المحكمة المذكور، الذي اعتبروه قرارا عنصريا.
وكانت المحكمة المركزية في القدس قد حكمت على الشاب صابر قشوع (31 عاما) بالسجن الفعلي 18 شهرا بعد أن أدانته بتهمة الاغتصاب، فقط لأنه خدع فتاة يهودية بالقول لها إنه يهودي وأقام معها علاقة على هذا الأساس. وهذا حكم غير مسبوق ويضع معايير جديدة للاغتصاب. وجمد تنفيذ القرار لأن محامي الشاب رفع استئنافا على القرار إلى محكمة العدل العليا.
وقصة هذا الشاب، كما يرويها هو نفسه، أنه كان قد وصل قبل سنتين إلى مجمع تجاري في القدس الغربية على دراجته النارية. فعندما غادر، اعترضت طريقه الفتاة وراحت توجه له الأسئلة عن الدراجة وسألته عن اسمه فقال لها «دودو». وخلال دقائق قررا أن يصبحا صديقين. ولكنها بعد يومين اكتشفت أنه عربي. فتوجهت إلى الشرطة بشكوى أنه اغتصبها. وفي التحقيق اعترفت بأنهما تضاجعا بإرادتها التامة ولكنها قالت إنه خدعها. فقد أوحى لها أنه يهودي أعزب، ففكرت في إمكانية الارتباط معه للزواج. ولكنها عندما اكتشفت أنه عربي ومتزوج وأب لثلاثة أولاد شعرت بالخداع.
وقال قشوع إنه لا يشعر بأنه ارتكب أي خطأ أو مخالفة. فقد أقام علاقة مع اليهودية بإرادتها التامة وهي شابة بالغة تخطت العشرين من العمر وعندما قال لها إن اسمه دودو، لم يكذب. فهكذا يناديه الجميع، بمن في ذلك زوجته. وأردف: «إذا كان هناك من خطأ يستحق الاعتذار فهو مع زوجتي وأنا أعتذر لها من كل قلبي، وقد طلبت منها السماح وسامحتني. أما قرار الحكم، فهو عنصري. فلو لم أكن عربيا لما فرضوا علي الحكم!».
من جهتها، اعتبرت النيابة الإسرائيلية ما حصل عملية اغتصاب، لأنها مضاجعة بالخداع. وقدمت عدة أمثلة من ملفات قضائية سابقة، صدرت أحكام حولها بالسجن عندما ضاجع أشخاص نساء بالخداع. وقد قبلت المحكمة هذا الادعاء وأصدرت حكمها بالسجن 18 شهرا على المتهم. وردت النيابة على الاتهامات العربية لها بالخداع، فقالت في بيان لها: «قرار الإدانة في المحكمة اعتمد على عدة نماذج في الماضي تتعلق بمتهمين يهود وليسوا عربا. فالشخص اليهودي الذي ضاجع شابة بعد أن أقنعها بأنه طبيب جراح، هو مخادع وقد أدين بتهمة الاغتصاب. وكذلك حصل مع موظف قدم نفسه كمدير. فالقضية ليست قضية يهود وعرب، بل قضية مبدأ حرية المرأة على جسدها. فمن يضاجعها بالخداع، إنما يرتكب جريمة اغتصاب».
ولكن الكثير من رجال القضاء والخبراء في القانون، هاجموا قرار المحكمة واعتبروه ضربا من المبالغة المبنية على مواقف مسبقة من العرب. وقال الدكتور القنا لوست، خبير القانون، إن قرار الحكم خطير جدا. فهو ليس موجها ضد العرب فحسب، بل يتسبب في مشكلات قانونية كثيرة ويجعل من القانون سخرية. فغدا يأتي شاب ويقول لامرأة إنه تفوق في المدرسة باللغة الإنجليزية فعجبت به وضاجعته. فعندما تكتشف أنه لا يعرف الإنجليزية، تستطيع سجنه بتهمة الاغتصاب! أو شخص يدعي أنه يغني، فتكتشف عشيقته أن صوته لا يناسب الغناء فتشتكيه بأنه اغتصبها! ويعتبر طرح الموضوع على المحكمة العليا بمثابة وضع هذه القضية على المحك القانوني.