قتل الجيش الإسرائيلي في غضون 24 ساعة 3 فلسطينيين، أحدهم في الضفة الغربية، أمس، قرب مستوطنة بَركان المحاذية لقرية حارس في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية، والآخران في غزة، في قصف استهدف حسب الزعم الإسرائيلي مجموعة مسلحة في بلدة بيت حانون شمال القطاع.
وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن قوة من الجيش كانت تنصب كمينا قرب مستوطنة بركان رصدت مجموعة فلسطينيين، بينهم مسلح، حاولوا اجتياز السياج المحيط بالمستوطنة، ورفضوا التوقف فأطلقت القوة النار تجاههم فقتلت أحدهم ولاذ آخرون بالفرار، لكن القتيل لم يكن مسلحا كما أكدت تقارير لاحقة.
ونقل عن مصادر عسكرية إسرائيلية ادعاؤها أنه كان هناك ضرورة لإطلاق النار لأن الشبان لم يتوقفوا عندما طلب منهم ذلك. ونفذ الجيش الإسرائيلي أعمال تمشيط واسعة في المنطقة بحثا عن آخرين، ورفض الجيش الإسرائيلي تسليم الجثة للفلسطينيين، وعلم أنه تم نقلها إلى مشرحة أبو كبير في القدس المحتلة أمس، ولم يكن الشاب يحمل أي هوية. ولم يتضح من جهات مستقلة أو فلسطينية حقيقة ما جرى، كما أن الفحص الأولي لم يظهر وجود أي أسلحة.
واتصل رئيس الإدارة المدنية البريغادير يوآف موردخاي بكبار المسؤولين الفلسطينيين، وقام رؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية بجولة في المكان مع ممثلي الجيش الإسرائيلي وفتح الطرفان تحقيقا مشتركا في الحادثة.
وفي غزة توفي أمس فلسطيني ثان متأثرا بجروح أصيب بها في القصف الإسرائيلي الذي استهدف في وقت متأخر بلدة بيت حانون شمال القطاع. وانضم قاسم الشنباري إلى محمد الكفارنة الذي كان وصل جثة هامدة إلى مستشفى كمال عدوان بعد القصف الذي أصيب فيه 6 آخرون. وقال متحدث في الجيش الإسرائيلي إن القصف استهدف مجموعة من المسلحين اقتربوا من السياج الأمني الحدودي وإنه لم يستهدف المدنيين.
إلى ذلك، اتهم تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين إسرائيل باستخدام «نهج تعسفي جديد» تجاه الأسرى. وقالت الوزارة إن إدارة السجون بدأت بتطبيق هذا النهج على الأسرى متمثلا بالحرمان الجماعي من الزيارات ما بين شهرين إلى 6 شهور تحت حجج ودواع أمنية، والحرمان من التعليم.
وقال عيسى قراقع وزير الأسرى، في بيان «إن سلسلة عقوبات غير قانونية بدأت إدارة السجون تفرضها على الأسرى متمثلة في ما يلي: الحرمان من الزيارات، والعزل في زنازين انفرادية، ومنع الشراء من الكانتين، ومنع التعليم الجامعي، وفرض غرامات مالية، ومصادرة الأجهزة الكهربائية وأدوات الطبخ، والمنع من الخروج إلى ساحة النزهة، وتقييد أيدي الأسير خلال الخروج لمقابلة المحامي، والتشديد على أهالي الأسرى خلال الزيارات وحرمان الأطفال من معانقة آبائهم خلال الزيارة». ووصف قراقع ما يجري بأنه حرب جديدة.
ويستدل من التضييق الإسرائيلي الجديد أن إدارة السجون بدأت بتطبيق «قانون شاليط» هو القانون الذي أقره الكنيست بالقراءة التمهيدية في مايو (أيار) الماضي، ويقضي بتشديد العقوبات والقيود على الأسرى، أسوة بالظروف التي يعيشها الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حماس جلعاد شاليط.