أعلن وزير الصناعة العراقي أن قطاع الصناعة المدمر في بلاده يتطلب استثمارات تبلغ خمسة إلى سبعة مليارات دولار لإعادة بنائه، مؤكدا أن أقل من مليار دولار استثمرت فيه حتى الآن.
وقال فوزي حريري في لقاء مع وكالة الصحافة الفرنسية «في التقديرات الحالية، اعتقد أننا بحاجة إلى استثمارات تبلغ خمسة إلى سبعة مليارات دولار، لإحياء القطاع الصناعي في العراق بطرق حديثة». وأضاف أن «المبالغ التي استثمرت حتى الآن في هذا القطاع أقل من مليار دولار». وتعرضت الصناعة العراقية التي كانت الأكثر تقدما في المنطقة، لأضرار كبيرة إثر الحروب المتعاقبة والعقوبات على هذا البلد منذ 1980. وأشار حريري إلى أن «ما مجموعه 97 في المائة من عائدات العراق يتم الحصول عليها من تصدير النفط». وخاض العراق حربا مع إيران استمرت ثمانية أعوام (1980 - 1988) ثم غزا بعيد انتهائها الكويت في 1990 قبل أن يطرد منها في 1991. وإثر غزو الكويت فرضت عقوبات دولية على العراق عرضته لشلل استمر حتى الغزو الأميركي للعراق في 2003، الذي أعقبه اندلاع موجة من العنف. وأكد حريري «في 2003، كان ما يقرب من 99 في المائة من الصناعة في العراق في حالة جمود»، موضحا أن «معظم القطاعات إما دمرت أو نهبت... أو أغلقت». لكن تم إحراز بعض التقدم خلال الأعوام التي تلت. وأضاف: «اليوم، أكثر من 70 في المائة من المصانع تعمل بالفعل وتنتج على الرغم من كونها لا تعمل بقدرتها (الإنتاجية) الحقيقية».
وتشرف وزارة الصناعة على سبعين شركة في ستة قطاعات هي البناء والكيماويات والبتروكيماويات والصناعات الهندسية والغذائية والأدوية والمنسوجات. وأوضح حريري أن «بقية وزارات الدولة تملك 122 شركة» فقط. وتجري منافسة شديدة بين قطاعات الحكومة للحصول على تمويل من الميزانية العامة التي استنزفت بسبب الاحتياجات الكثيرة خصوصا أن معظم الشركات مملوكة للدولة. وقال حريري إن «الأولوية في التمويل تمنح لقطاعات الأمن والصحة والتعليم والنفط وغيرها من الاحتياجات، مقارنة مع احتياجات الصناعة». وأضاف: «لذلك نحن نعمل بموارد محدودة للغاية».
وبسبب غياب التمويل الحكومي، أصبح تمويل القطاع الخاص يلعب دورا مهما في إعادة تأهيل القطاع الصناعي العراقي. وقال حريري: «نظرا لحاجتنا إلى مزيد من التمويل لإعادة التأهيل، ولنقص التمويل الحكومي، قررنا التوجه إلى القطاع الخاص للاستثمار». وتابع: «حاليا هناك ما لا يقل عن عشر شركات مساهمة، تعمل بصيغة عقود مشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص». وأضاف أن «عقود المشاركة مبنية على أساس تقاسم الإنتاج، مما يعني أن المستثمر يتحمل مسؤولية جميع المراحل الإدارة والتحسين ليكون المنتوج النهائي بالمشاركة لفترة من الوقت». وقال حريري: «أردت أن تكون 50 في المائة من المشاريع وفقا لعقود المشاركة في الإنتاج لكن الوضع الأمني وعدم الاستقرار منعا كثيرا من الشركات من القدوم والعمل في البلاد». وأشار إلى أن «المخاوف الأمنية كانت أكبر عقبة تواجه البلد لكن الوضع تغير وأصبح أفضل بكثير» الآن.
وقال حريري إن العراق في نهاية المطاف سيقوم بخصخصة من 90 إلى 95 في المائة من الشركات المملوكة للدولة. لكن حاليا لا يمكن بيع الشركات الحكومية لعدم وجود قانون يسمح بذلك. ويأمل حريري أن يتم المصادقة على قانون يسمح ببيع الشركات الحكومة نهاية هذا العام. ولفت حريري الانتباه إلى أنه عندما أمر رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر بيع الشركات المملوكة للدولة في عام 2003، «كان (أشبه) بعرض سيارة معطلة للبيع لا يرغب أحد في الشراء». وأعرب الوزير عن أمله بـ«تطوير الشركات الحكومية من خلال عقود الشراكة التي ستجعلها ذات قيمة أكبر عند عرضها للبيع». وصدرت عدة قوانين جديدة لكن لم تنفذ بعد بما في ذلك قانون لمنع التعريفات أو «إغراق» السلع الرخيصة في السوق العراقية وفرض تعريفة على بعض الواردات من مواد التنمية الصناعية.
وردا على سؤال عما إذا كانت هناك قطاعات تحظى بأولوية للتنمية، قال «نحن بحاجة لجميع القطاعات تتحرك وتعمل لنتأكد أنها ليست عبئا على الميزانية». ولفت حريري الانتباه إلى أن «25 في المائة من موازنة وزارته تدفع كمرتبات وأجور لموظفيه البالغ عددهم 200 ألف» شخص. وأضاف: «نحن بحاجة لخفض هذه النسبة بشكل كبير والوصول بها إلى نحو عشرة في المائة». وتابع: «لتحقيق ذلك، نحتاج إلى تشجيع وتنمية القطاع الخاص»، مؤكدا: «لدينا خطة من ثلاث مراحل لتحقيق هذا الهدف». وأوضح أن الفترة الأولى تبدأ بنهاية هذا العام وتهدف إلى تحقيق الاستقرار في المرافق والتأكد من عملها. أما هدف المرحلة الثانية للفترة من 2011 - 2015، فهو «تطوير المزيد من الشراكة والاستثمار والخصخصة». أما الفترة الثالثة التي تبدأ من 2015 وتستمر حتى 2020، فتهدف إلى «دعم وتطوير القطاع الخاص» بحيث يصبح في نهاية المطاف قادرا على رفد الدولة بما مقداره من خمسة إلى عشرة في المائة من موازنته التي تعتمد على النفط. وأشار إلى أن هذا كله «يتوقف على قدرتنا في جذب (الاستثمار الأجنبي المباشر) والحصول على مزيد من الأموال للميزانية الحالية».