عاودت الخلافات القضائية بين مجموعة «سعد» ومجموعة «القصيبي وإخوانه» السعوديتين اللتين تواجهان دعاوى قضائية، للظهور بعد أن أعلنت محكمة جزر الكايمن، الواقعة بالبحر الكاريبي رسميا، أمس، تعليق الدعوى التي رفعتها مجموعة «القصيبي وإخوانه» ضد مالك ومؤسس مجموعة «سعد» التي يمتلكها رجل الأعمال السعودي معن الصانع.
ووفقا لبيان صادر من مجموعة «سعد»، وأرسلت نسخة منه لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحكم الصادر أمس «جاء داعما لطلبات مجموعة شركات سعد طيلة فترة المحاكمة في أن يكون مكان النظر في النزاع بين الطرفين في المملكة، كونها المكان الأنسب لتسويته، وكان قاضي المحكمة الكبرى في نيويورك قد توجه إلى إلى تأييد هذا الطلب في أن تكون المملكة هي المكان الأفضل لفض الخلاف القانوني بين المجموعتين السعوديتين».
لكن مصدرا من مجموعة «القصيبي» قال لـ«الشرق الأوسط» أمس إن المحكمة، في الوقت نفسه، رفضت طلبا لمجموعة «سعد الصانع» لرفع الحظر المفروض على أموال وأصول لها بقيمة 9.2 مليار دولار منذ أكثر من عام. ويأتي هذا القرار بتعليق البت في دعوى «القصيبي» انتظارا لما ستسفر عنه الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية في السعودية وربط إجراءات محكمة الكايمن بإجراءات الجهات المعنية في السعودية.
ويعلق مصدر مجموعة «القصيبي»، فضّل عدم الكشف عن هويته، على قرار محكمة جزر الكايمن بقوله: «إن القرار ليس حكما نهائيا في القضية وإنما هو تعليق للدعوى بسبب تشعب القضية وانتظار ما سوف تتخذه الجهات القضائية السعودية حيالها، إضافة إلى كونه قرارا ابتدائيا ما زال قابلا للاستئناف».
كما ذكر المصدر أن ما يهم مجموعة «القصيبي» في النزاعات الدائرة حاليا في القضية هو بقاء حكم تجميد أموال الصانع على حاله وعدم إمكانية التصرف فيها إلى أن تنتهي الخلافات القضائية القائمة بين المجموعتين في عدد من المحاكم الدولية والمحلية.
وحول صدور قرار سابق من قبل محكمة سعودية في الدمام خلال الشهر الحالي برفض الدعوى المقدمة من قبل مجموعة «القصيبي» ضد مجموعة «سعد» في ما يتعلق بأسهم الأخيرة في مجموعة «سامبا» المالية - قال المصدر إن الحكم كان رفضا لاختصاص المحكمة الإدارية بالدمام في هذا النزاع وتحويله إلى محكمة أخرى وليس رفضا للقضية أو بتا في فحواها.
وكان القاضي بمحكمة جزر الكايمن قد رفض طلبا للاستئناف تقدمت به مجموعة «القصيبي» ضد الحكم بتعليق البت في الدعوى وتحميل القصيبي تكاليف الجلسات الخاصة بالنظر في هذا القرار، إضافة إلى تكليف الصانع جلسات القرار الذي تم فيه رفض طلبه برفع التجميد عن أمواله.
وذكر مصدر مجموعة «القصيبي» لـ«الشرق الأوسط» أن الحكم في الخلاف المنظور أمام محكمة جزر الكايمن قد صدر قبل شهر كمسودة، يمنع الأطراف المتخاصمين من اطلاع أي أحد عليها.
وكانت تقارير مرفوعة إلى المحكمة قد نفت دعوى التزوير التي تستند إليها مجموعة «القصيبي» ضد سعد الصانع، حيث أكد تقرير مختص أن التواقيع المنسوبة لسليمان القصيبي أصلية وكتبت بقلم حبر صحيح ولم يتم استنساخها من وثيقة لأخرى. وهو الأمر الذي رفضته أيضا هيئة البحرين لتسوية المنازعات في حكم أصدرته في شهر يونيو «حزيران» الماضي.
تسلسل أحداث قضية سعد والقصيبي
* مايو (أيار) 2009 تجميد أرصدة رجل الأعمال السعودي معن الصانع وأقربائه في البنوك السعودية.
* يونيو (حزيران) 2009 تجميد أرصدة مجموعة «القصيبي» في البنوك السعودية.
يونيو 2009 مجموعة «سعد» تفصح للمرة الأولى أنها ستعيد هيكلة المجموعة.
* يوليو (تموز) 2009 مجموعة «القصيبي» ترفع دعوى قضائية في نيويورك ضد مجموعة «سعد».
* يوليو 2009 مصرف البحرين المركزي يعلن أنه تولى السيطرة على بنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية التابعين لمجموعتي «سعد» و«القصيبي».
* يوليو 2009 محكمة في جزر الكايمن تصدر حكما بتجميد أرصدة قيمتها 34.5 مليار ريال (9.2 مليار دولار) لأكثر من 40 وحدة مالية يمتلكها الصانع.
* أغسطس (آب) 2007 مجموعة «القصيبي» السعودية تتهم مجموعة «سعد» بما سمته وقوع عمليات تزوير واسعة في الأوراق والمستندات المقدمة إلى البنوك من قبل «المؤسسة المصرفية الدولية» من أجل الحصول على قروض واعتمادات بنكية وتحويلات مالية.
* سبتمبر (أيلول) 2009 مؤسسة النقد العربي السعودي تشكل لجنة لدراسة قضية مجموعتي «سعد» و«القصيبي».
* سبتمبر 2009 مجموعة «سامبا» المصرفية تعلن أن سعود القصيبي لم يعد رئيسا لمجلس إدارة البنك، والبيانات اليومية لسوق الأسهم السعودية تظهر اختفاء اسم معن الصانع من قائمة الملاك الكبار في مجموعة «سامبا»، بعد أن كان يملك 7.8%.
* أكتوبر (تشرين الأول) 2009 مجموعة «القصيبي» تقول إن الدعوى القضائية التي أقامها بنك المشرق الإماراتي ضدها تقوم على وثائق مزورة ويجب رفضها.
* أكتوبر 2009 مجموعة «القصيبي» تعلن أنها ستلجأ إلى محكمة بنيويورك للحصول على حكم ضد معن الصانع ومطالبته بسداد 10 مليارات دولار.
* نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 معن الصانع يعلن أن القضاء السعودي هو الوحيد المخول في النظر في نزاعه مع القصيبي.
* نوفمبر 2009 البنوك الدائنة لشركة «سعد الاستثمارية المحدودة» التابعة لمجموعة «سعد» تعقد أول اجتماع رسمي لها في جزر الكايمن في إطار عملية إعادة هيكلة الشركة المتعثرة.
* ديسمبر (كانون الأول) 2009 الإعلان أن مجموعة «سعد» نفت في رسالة أرسلتها للدائنين، أن يكون لديها أي اتفاق أو صفقة لإعادة دفع المليارات من الدولارات التي تدين بها للبنوك السعودية قبل أن تدفع ديونها للبنوك الإقليمية والعالمية.
* يناير (كانون الثاني) 2010 القاضي في المحكمة العليا بنيويورك، يقول إن قضية يتم الترافع حولها في نيويورك بين شركة «أحمد القصيبي» وبنك المشرق حاليا يجب أن تجري في السعودية وليس في نيويورك، والبنك يرد بأهمية أن تجري في نيويورك وليس السعودية.
* مارس (آذار) 2010 قاضي محكمة نيويورك، التي تنظر في النزاع القانوني بين مجموعة «القصيبي» ومجموعة «سعد»، يقول إن دعوى القصيبي ليس مكانها محاكم نيويورك، ويصف الدعاوى بأنها لا تستند إلى دلائل أو إثباتات صحيحة وواضحة وغير مدعومة بالشواهد ضد مجموعة «سعد»، في غير السعودية.
* يونيو 2010 هيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات تصدر حكما برفض اتهامات مجموعة «القصيبي» بوقوع تزوير في مستندات ووثائق المطالبة بسداد مديونيتها لبنك «بي إم إي»، الذي يلزم المجموعة بسداد مبلغ 23.3 مليون دولار.
* يوليو 2010 المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية بالسعودية، تصدر حكما برفض دعوى شركة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» ضد معن الصانع، للمطالبة بـ43 مليون سهم من أسهم مجموعة «سامبا المالية»، بالإضافة إلى أكثر من مليار ريال (266.6 مليون دولار) كأرباح لتلك الأسهم.