كشف تقرير حكومي سعودي عن ارتفاع استثمارات المملكة في الأوراق المالية الخارجية بواقع 5 في المائة، لتصل إلى 1.1 تريليون ريال (305 مليارات دولار) حتى النصف الأول من العام الجاري، بينما سجلت البيانات الأخيرة تراجعا في إجمالي موجودات الدولة بنسبة طفيفة.
وأظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي (ساما)، التي تعد بمثابة البنك المركزي في المملكة، أن إجمالي الموجودات تراجع إلى 1608 مليارات ريال خلال شهر يونيو (حزيران) المنصرم بانخفاض 3 مليارات ريال مقارنة بـ1611 مليار ريال في شهر مايو (أيار) الماضي.
وعلى الرغم من انخفاض موجودات المؤسسة لشهر يونيو مقارنة بالشهر السابق فإنها سجلت ارتفاعا مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، حيث بلغ الارتفاع في الموجودات بنهاية الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من 2009 نحو 94 مليار ريال.
وارتفعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في الأوراق المالية بالخارج التي تمثل نحو 70 في المائة من إجمالي الموجودات إلى أكثر من 1155 مليار ريال بنسبة 5 في المائة مقارنة بشهر يونيو من 2009.
ووفقا للنتائج المحققة تكون موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي واصلت ارتفاعها للشهر الرابع، حيث سجلت قيمة موجودات في مايو المنصرم 1611 مليار ريال بزيادة 6 مليارات ريال مقارنة بـ1605 مليارات ريال في شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وسجلت موجودات المؤسسة في مايو 2010 ارتفاعا قوامه 65 مليار ريال مقارنة بشهر مايو من العام الماضي، وهو التغير الأكبر منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وبحسب المعلومات التي أوردتها مؤسسة النقد السعودي، ارتفعت استثماراتها في الأوراق المالية بالخارج، والتي تمثل نحو 70 في المائة من إجمالي موجوداتها حتى يونيو إلى أكثر من 1155 مليار ريال، بنسبة 5 في المائة مقارنة بشهر مايو 2009، ومواصلة ارتفاعها للشهر الثالث.
من جانبه أكد عبد الله باعشن الرئيس التنفيذي لشركة الفريق الأول المالية أن الدول كالأفراد، تتجه حين يكون لديها فائض، كما هو حال السعودية وأسعار النفط التي لا تزال في متوسطات عالية، فكونت مبالغ كبيرة لم يتم إنفاقها، والدولة تأخذها كخط دفاع ثانٍ، من خلال استغلالها بإيجاد فرص الاستثمار المتاحة والأقل مخاطرة.
وأضاف باعشن أن الحكومة بدأت في عملية استثمار الفوائض من خلال سندات حكومية أو سندات شركات كبيرة ذات التقييم القوي (إيه إيه إيه)، لتستطيع أن تحولها إلى سيولة عند الحاجة مع انعدام المخاطر باستثناء عامل التضخم ذي التأثير المحدود.
ولفت باعشن إلى أن الحكومة توجهت مؤخرا بشكل واضح نحو الاستفادة من الذهب حينما زادت من مخزونات المعادن لديها وخصوصا الذهب، بينما يمكن أن يكون سبب تراجع الموجودات احتياج الحكومة إلى دفع نفقات إذا كانت النفقات أكثر في فترة زمنية معينة، تنخفض معها بالضرورة الموجودات، لكن دائما ما يتم تعديلها في الشهر الذي يليه وفقا لبرمجة المشاريع ومتطلباتها.
ويستطرد باعشن بالتأكيد على أن المؤشرات العامة للوضع المالي المحلي في المملكة قوية مع وجود الاحتياطي الكبير، إضافة إلى أن الدين العام نسبة إلى الناتج القومي منخفض جدا، وهو من أفضل المؤشرات، كما أن سعر العملة ثابت لسنوات، ومعزز بوجود احتياطي نفط كبير.
إلى ذلك، كشفت البيانات المعلنة أمس ارتفاعا في قيمة السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي عبر المملكة السعودية في شهر يونيو 2010 إلى نحو 39.9 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 13 في المائة مقارنة بشهر يونيو 2009، مشيرة إلى أنه تمت هذه السحوبات عبر أكثر من 10.4 ألف جهاز صرف إلى المصارف العاملة والشبكة السعودية، ومن خلال نحو 89.1 مليون عملية.
ونما عدد أجهزة الصرف الآلي في يونيو 2010 إلى 10462 جهازا، بينما ارتفعت قيمة المبيعات عبر عمليات نقاط البيع خلال يونيو 2010 إلى 6.5 مليار ريال، أي بزيادة قدرها 44 في المائة مقارنة بشهر يونيو 2009، في حين تمت عمليات الشراء عبر نحو 66 ألف نقطة بيع ومن خلال أكثر من 12.9 مليون عملية.
وحققت قيمة المبيعات عبر عمليات نقاط البيع ارتفاعا ملموسا بنحو 28 في المائة خلال النصف الأول من هذا العام، ويمثل ذلك تحسنا في إنفاق المستهلكين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ومعلوم أن العمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.