في أولى جلسات قضية مقتل الشاب المصري خالد سعيد (28 عاما) في مركز للشرطة في مدينة الإسكندرية شمال مصر، قرر القضاء المصري أمس استدعاء جميع ضباط الشرطة المسؤولين عن المنطقة التي وقع فيها الحادث الشهر الماضي.
وأثارت هذه الحادثة جدلا سياسيا وحقوقيا وقانونيا واسعا تسبب في إحراج الحكومة محليا ودوليا وتسببت في مطالبة دولية بمحاكمة عادلة للشرطيين اللذين يتهمهما ذوو سعيد بضربه حتى الموت، أثناء توقيفه للاشتباه فيه، وهو إجراء يخوله قانون الطوارئ الجاري تطبيقه وفق حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ نحو 30 عاما. وعقب وفاة سعيد قالت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان وسياسيون معارضون إن الشرطيين محمود صلاح وعوض إسماعيل، وهما مخبران في قسم شرطة سيدي جابر، ضرباه حتى الموت، غير أن الطب الشرعي قال من خلال تقريرين أيدتهما نيابة الإسكندرية إن سعيد مات بإسفكسيا الاختناق بعد أن بلع لفافة بها مخدر البانجو خشية ضبطها معه. وفي مطلع يوليو (تموز) الحالي أمر النائب العام المصري، عبد المجيد محمود، بإحالة رجلي الشرطة للمحاكمة بعد أن وجه لهما تهمة اعتقال سعيد من دون وجه حق وتعذيبه بدنيا واستعمال القسوة.
وشهد مبنى محكمة الجنايات مقر المحاكمة في مدينة الإسكندرية أمس حصارا أمنيا مشددا منذ السادسة صباحا حيث انتشرت عربات الأمن المركزي وقوات مكافحة الشغب، وجرى وضع بوابات إلكترونية على كل أبواب المحكمة لأول مرة وسط حضور مكثف لناشطين نظموا مظاهرة حاشدة منذ الصباح رافعين صورة القتيل ومرددين هتافات مناوئة للحكومة وهم يطالبون بتحقيق العدالة. كما وقف في مواجهتهم عشرات المؤيدين للشرطة بينهم أقارب للشرطيين المتهمين. كما وقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وأمرت المحكمة برئاسة المستشار موسى النحراوي باستدعاء جميع ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر الذي يتبعه الشرطيان المتهمان في القضية. وجاء أمر المحكمة، التي أجلت في جلستها الأولى أمس نظر القضية إلى يوم 25 سبتمبر (أيلول) المقبل، من أجل استدعاء ضباط الشرطة المسؤولين عن قسم سيدي جابر الذي وقعت في نطاقه محاولة اعتقال سعيد، وموته لاحقا، وذلك لمناقشة هؤلاء الضباط عن مدى مسؤوليتهم عن واقعة التعدي على الشاب ومكان وجودهم وقت حدوثها.
وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب دفاع أسرة سعيد، إعادة التحقيق في الواقعة برمتها، وهو أمر من سلطة المحكمة إجراؤه. وشهدت جلسة المحاكمة مفاجأة غير متوقعة بحضور كبير الأطباء الشرعيين الأسبق الدكتور مصطفى أيمن فودة الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه حضر بصفته استشاريا استعانت به أسرة القتيل لتفنيد ما جاء في تقريري الطب الشرعي وخاصة التقرير الأخير الذي أرجع سبب الوفاة إلى إسفكسيا الاختناق.
وعلى الجانب الآخر، طالب دفاع المخبرين المتهمين، باستخراج نسخ من أوراق رسمية بمديرية أمن الإسكندرية تفيد بأن المجني عليه سبق وصدرت ضده أحكام قضائية وأن المتهمين كانا ينفذان القانون باعتقاله، طبقا لمرافعة دفاع المتهمين أمس.
ومن الهتافات التي رددها النشطاء وهم يحملون صور خالد سعيد خارج مبنى المحكمة: «خالد شمس وصرخة جيل خالد دمه موج النيل»، وحمل بعضهم لافتات سوداء مكتوبا عليها عبارة «إسفكسيا الطوارئ»، فيما رفع مؤيدون للشرطيين المتهمين لافتات مكتوبا على إحداها «أفراد الشرطة من أبناء الشعب».