بعد التعهد الذي قدمه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أول من أمس بالاقتصاص من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، ردا على قتله الرهينة الفرنسي ميشال جيرمانو، دخل رئيس الحكومة الفرنسي فرانسوا فيون على خط التهديدات أمس، فيما شددت الجزائر على رفضها إدراج الأزمة الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي ضمن أجندة الاتحاد الأفريقي.
وبدا أن هناك سؤالين مركزيين مطروحين في باريس بعد التطورات الأخيرة: كيف ستنتقم باريس لمقتل جيرمانو، وما هي المخاطر الإضافية التي تتهدد فرنسا بعد إعلان زعيم «القاعدة» أبو مصعب عبد الودود العزم على مهاجمة المصالح الفرنسية بقوله إن «أبواب جهنم» قد فتحت على فرنسا ردا على مقتل 6 من أفراد منظمته في العملية الفرنسية - الموريتانية المشتركة صباح 22 الحالي شمال مالي؟
لم يشأ فيون الدخول في التفاصيل في حديثه أمس إلى إذاعة «أوروبا رقم واحد» بل اكتفى بالقول ردا على السؤال الأول إن «الحرب على الإرهاب مستمرة وهي ستقوى بشكل خاص ضد القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». ونفى أن تكون باريس راغبة في «الانتقام» بل إنها بفضل اتفاقيات التعاون التي أبرمتها، خصوصا مع موريتانيا ومالي لملاحقة الإرهابيين، فباستطاعتها القيام بذلك من أجل سوقهم أمام القضاء. وبشأن التهديدات الموجهة لفرنسا، فقد أعلن فيون أن حالة «التأهب» الأمني في فرنسا «في أعلى درجاتها»، مشيرا إلى أن «فرنسا والدول المجاورة تنجح (سنويا) في تفادي الكثير من العمليات الإرهابية، ونحن لن نتخلى عن الجهد الذي نبذله».
ويرى خبراء في محاربة الإرهاب في باريس أن المسالك المفتوحة أمام فرنسا لمقارعة «القاعدة» يمكن أن تكون بصور مختلفة. وحسب اريك دوماستيه، مدير المركز الفرنسي للبحوث الاستخبارية، فإنه من المستبعد أن تلجأ الأجهزة الفرنسية إلى عمليات الاغتيال التي قد تستهدف قادة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي باعتبار أن «التقليد» الاستخباراتي الفرنسي لا يركز على هذا النوع من العمليات. لكن في المقابل باستطاعة فرنسا أن تتوسع في اللجوء إلى عمليات الكوماندوز مثلما حصل صباح الخميس الماضي شمال مالي بمشاركة وحدات موريتانية. وبحسب لوك كابريوري، نائب مدير المخابرات الفرنسية السابق، فإن وحدات النخبة الفرنسية «موجودة منذ زمن» في موريتانيا ويمكن تقويتها لا بل ثمة من يطرح إمكانية إنشاء «قوة رد سريع» من دول المنطقة بمشاركة فرنسية لمحاربة أفراد «القاعدة» الذين يتنقلون في منطقة الساحل والذين يقدر المسؤول الفرنسي الاستخباراتي السابق عددهم بـ220 إلى 300 رجل.
وتسعى باريس لدفع دول الساحل الأفريقي إلى توثيق التعاون في الحرب على «القاعدة». وخلال لقائه رئيس مالي، اشتكى الأخير لوزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير من أن بلاده لم تكن على علم بالعملية التي نفذت على أراضيها وفق ما نقلته وكالات الأنباء. أما الشكل «الأخير» للتدخل الفرنسي، من الناحية النظرية، فيمكن أن يكون عبر استهداف جوي لمراكز «القاعدة» على غرار ما يقوم به الأميركيون على الحدود الأفغانية - الباكستانية. غير أن الخبراء يستبعدون ذلك بالنظر إلى ما تتطلبه هذه الطريقة من وسائل (طائرات للرقابة، وطائرات تدخل..) غير متوفرة في المنطقة وبالنظر إلى اتساع المساحة الصحراوية التي تتنقل «القاعدة» فيها.
ولم يستبعد فيون من ناحية أخرى، أمس، أن يكون جيرمانو قد مات منذ 12 يوليو (تموز) الحالي أي منذ أن أعطت «القاعدة» إنذارا مدته أسبوعان لفرنسا. غير أن فيون اعترف أنه لا يملك دليلا على ما يقوله وهو محض تخمين.
وفي نواكشوط، قال وزير الخارجية الفرنسي كوشنير إن موريتانيا يمكنها التعويل على دعم فرنسا في مواجهتها مع تنظيم القاعدة. وأشاد كوشنير الذي كان يتحدث للصحافيين، بعد اجتماعه مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مساء أول من أمس، خلال زيارة خاطفة للعاصمة الموريتانية بجهود ونجاح موريتانيا في مكافحة الإرهاب، موضحا أنه ناقش مع الرئيس ولد عبد العزيز «الجهود المشتركة في مجال التدريب، والدعم الذي تقدمه فرنسا لإرادة موريتانيا الحازمة، من أجل محاربة التطرف». وأضاف كوشنير أنه تباحث مع الرئيس الموريتاني حول العملية الأخيرة «من أجل تحرير مواطن فرنسي من أيدي (القاعدة) لأنه لم يكن موجودا في المكان الذي توجهت إليه القوات الموريتانية بمساعدة فرنسية»، مؤكدا أن «هذه المواجهة القوية التي بدأتها موريتانيا ستجد فرنسا إلى جانبها في مختلف مراحلها». وبدأ وزير الخارجية الفرنسي من موريتانيا جولة في 3 من بلدان الساحل الأفريقي، بعد يوم واحد من إعلان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إعدام الفرنسي جيرمانو.
وقال كوشنير في مطار نواكشوط إنه جاء «من أجل السلام على المواطنين الفرنسيين المقيمين في موريتانيا، ونقل تحيات الرئيس نيكولا ساركوزي، وحثهم على مزيد من الحذر، وتجنب التنقل في كل وقت، إلا لضرورة» كما ذكر أن زيارته لدولتي مالي والنيجر مستقبلا ستكون فرصة للقاء الجالية الفرنسية وإبلاغهم فحوى الرسالة ذاتها.
من جانبها، عارضت الجزائر إدراج «الاتحاد الأفريقي» الأزمة الأمنية ومحاربة الإرهاب بالساحل، ضمن أجندة أولوياته، على أساس أن التنسيق الاستخباراتي والعسكري الجاري بين دول المنطقة كاف لمواجهة تهديدات الإرهاب. وقال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي إن الجزائر «تعبر عن أسفها» لإعدام رعية فرنسي على أيدي تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في مكان ما بصحراء مالي بعد 3 أشهر من احتجازه. وكان مدلسي يتحدث بالعاصمة الأوغندية كمبالا، حيث انتهت أمس أعمال القمة الأفريقية. وقال بخصوص تسارع الأحداث الأمنية بالساحل: «إن موقف الجزائر واضح جدا، فهي ضد الإرهاب بشكل عام وضد اختطاف الأشخاص واحتجازهم بشكل خاص». وأضاف: «إن الجزائر مثل كل دول الاتحاد الأفريقي مصممة على محاربة احتجاز الأشخاص، وهي طرف فاعل في عملية تجريم الفدية»، في إِشارة إلى مساع قامت بها الحكومة الجزائرية مع دول غربية خاصة بريطانيا، لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين دفع الفدية للجماعات الإرهابية التي تمارس خطف الأشخاص. وسئل مدلسي عن احتمال أن يتخذ الاتحاد الأفريقي إجراءات لمواجهة تهديدات الإرهاب في الساحل، فقال: «هذه المسألة ليست واردة في جدول أعمال الاتحاد الأفريقي في الوقت الحالي، لأن بلدان الساحل هيأت نفسها بمشاركة الجزائر الفعالة للتكفل بالمشكلات الأمنية للمنطقة بنفسها». وتابع مدلسي «الاتحاد الأفريقي مهتم بالساحل، ولكن دول المنطقة هي من تضطلع بشؤونها الأمنية بنفسها، غير أن هذا لا يمنع قيام تعاون مع دول أخرى إذا أصبح ذلك ضروريا».
وتضم منطقة الساحل الأفريقي 5 بلدان، هي: موريتانيا، ومالي، والنيجر، وتشاد، وبوركينافاسو، وتملك الجزائر حدودا برية مع 3 من هذه البلدان التي أقامت في مايو (أيار) الماضي «هيئة أركان مشتركة» مقرها الجنوب الجزائري، تكون منطلقا لحملات عسكرية مفترضة ضد معاقل الإرهاب.