أعرب البرلمان الصربي عن دعمه الحكومة كي ترفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل مشروع قرار يدعو إلى إجراء مفاوضات جديدة تؤدي إلى «حل تسوية» في كوسوفو. ووافق البرلمان الليلة قبل الماضية على المذكرة البرلمانية بأغلبية 192 صوتا ومعارضة 26 وامتناع اثنين عن التصويت، إثر مناقشات استمرت طيلة نهار أول من أمس. وكان البرلمان الصربي قد دعي إلى عقد جلسة استثنائية بعد صدور رأي محكمة العدل الدولية التي اعتبرت فيه أن إعلان سلطات بريشتينا استقلال الإقليم في 17 فبراير (شباط) 2008 لا ينتهك القانون الدولي.
وفي مذكرة حول استمرار «الدفاع عن سيادة ووحدة أراضي البلاد»، اعتبر النواب الصرب أن تبني مشروع القرار الصربي من قبل الجمعية العامة «من شأنه أن يفتح الطريق أمام حل تسوية حول كوسوفو عبر المفاوضات». وأضافت الوثيقة «أن البرلمان يجيز للحكومة بذل كل الجهود الدبلوماسية لتبني هذا القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة».
ويعتبر النص الذي تبناه البرلمان الصربي أنه «من الضروري» التوصل عبر «مفاوضات سلمية» إلى «حل ثابت ودائم ومقبول من الطرفين في كوسوفو يتطابق مع الدستور الصربي».
وجدد التأكيد على الموقف الصربي القائل بأن بلغراد لن تعترف أبدا «ضمنا أو علنا» بإعلان استقلال كوسوفو. وكان وزير الخارجية الصربي فوك يريميتش قد قال في وقت سابق أمام البرلمانيين إن صربيا تعتزم إعداد مشروع القرار هذا بمفردها، مستبعدا بذلك احتمال إعداده بالتنسيق مع الأوروبيين كما ورد في الصحف الصربية في الأيام الأخيرة. وأضاف «أن صربيا تريد أن تخلص الأمم المتحدة إلى أن الانفصاليين لم يكن من حقهم» إعلان الاستقلال.
لكن سلطات بريشتينا ترى أن استئناف المفاوضات بشأن الاستقلال أمر مستبعد. ولم يتخلل المناقشات أي كلمات حادة كما درجت عليه المعارضة القومية المتشددة حتى زمن قريب. لكن بعض النواب طالبوا باستقالة الرئيس الصربي بوريس تاديتش واستقالة فوك يريميتش بعد صدور رأي محكمة العدل الدولية.
وأقر الرئيس الصربي من ناحيته بأن رأي محكمة العدل الدولية شكل «ضربة قاسية لصربيا». لكنه شدد على أن جهود بلاده بخصوص كوسوفو يجب أن لا تقود بلاده إلى العزلة الدولية وأن على بلغراد عدم معاداة الأوروبيين. وأضاف أن بلغراد «يجب أن تقيم أفضل العلاقات الممكنة مع القوى العظمى، لأن انتهاج أي سياسة أخرى سيقود صربيا مباشرة إلى الكارثة، ومواطنيها مباشرة إلى الفقر». وقال أيضا «إن على صربيا أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي، لأنه لا خيار آخر لديها».
من ناحية أخرى، قال رئيس وزراء كوسوفو هاشم تاتشي أمس إن «قرار محكمة العدل الدولية فتح الباب لكوسوفو للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة». ودعا تاتشي جميع الدول التي لم تعترف بعد باستقلال بلاده إلى اتخاذ قرار الاعتراف. وتابع في كلمة له ألقاها بالبرلمان: «بعد الإعلان عن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، تم استكمال الاستقلال. هذا الرأي يعد شرعنة لاستقلال كوسوفو، ومنحة الفخر والقداسة، الرأي الاستشاري هو انتصار كبير لدولة كوسوفو، وللمنطقة بأسرها، نحن دائما كنا على ثقة ونثق بمحكمة العدل الدولية، وكل قراراتنا اتخذناها بناء على القانون الدولي».
وفي سياق متصل، بدأت أمس في كوسوفو، وتحديدا في مناطق زوبنوغ بوتوكا، مناورات عسكرية لقوات «كي فور» التابعة لحلف شمال الأطلسي، وقوات الشرطة في كوسوفو، وقوات شرطة البعثة الأوروبية «يوليكس». وجاء في بيان مشترك للقوات المشاركة في المناورات أن «الهدف من المناورات هو توسيع التعاون بين الشرطة المحلية والقوات الدولية من أجل رفع مستوى الاستعدادات لمواجهة أي أخطار مستقبلية». وأشار البيان إلى أن «التدريبات تتم تحت إشراف قوات كي فور التابعة لحلف شمال الأطلسي». وشدد البيان على أن التدريبات لا علاقة لها بالأحداث الأخيرة حول كوسوفو، وإنما هي تدريبات روتينية تهدف إلى رفع مستوى الاستعداد لدى الشرطة المحلية. يشار إلى أن قوات «كي فور» تحتفظ بنحو 10 آلاف جندي، وتنوي تخفيض هذا العدد العام المقبل، بينما تبلغ قوات شرطة «يوليكس»، نحو ألفي شرطي، في حين يبلغ عدد شرطة كوسوفو أكثر من 2500 جندي، معظمهم من قوات جيش تحرير كوسوفو السابق.