هددت لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، وكيل أعمال اللاعبين أحمد القحطاني بفرض عقوبات بحقه، في حالة عدم تقديمه أدلة، بعد الاتهامات التي وجهها لسكرتير اللجنة، خالد شكري، الذي كشف حينها، في لقاءات تلفزيونية وصحافية متعددة، أنه قصر في مهام عمله، وأنه سعى إلى مماطلة توقيع عقد وكالته مع مهاجم فريق الاتحاد والمنتخب السعودي، نايف هزازي.
وأشارت لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين إلى أن اللجنة ستنتظر في الأيام القليلة المقبلة تقديم أحمد القحطاني الأدلة التي تقوي اتهاماته ضد خالد شكري، وأنه إذا لم يفعل، فإن الإجراءات النظامية، المنصوص عليها في لوائح وكلاء اللاعبين السعوديين لعامي 2010 و2011، ولائحة الانضباط السعودية، ولائحة الاحتراف المحلية الرسمية، ستفرض عليه، وبالتالي سيتعرض لعقوبات رادعة تجاه ما قاله.
وقالت اللجنة: «بالنسبة لاتهامه لسكرتير لجنة الاحتراف، الذي يمكن اعتباره ضمنيا اتهام للجنة بكل أعضائها، فإنه قد تم إرسال خطاب قانوني للقحطاني من اللجنة، يتضمن طلب إثبات ذلك الاتهام، خاصة أنه علم من رئيس اللجنة أن هناك قضية ما زالت قائمة بين اللاعب ووكيله المُسجل رسميا، عبد العزيز الحبشي، لم تنته بعد، وأن توثيق التوكيل الجديد يتطلب إنهاء تلك القضية، التي باشرتها اللجنة منذ فترة، ويعلم كذلك أن مثل هذه القضايا لا تُحل بين يوم وليلة، لما يترتب عليها من إجراءات ومُطالبات رسمية».
وشددت اللجنة في بيان رسمي أصدرته أمس على أن الخطاب القانوني الذي أرسل للقحطاني تضمن أولا: ضرورة إثبات ما كرره من أن هناك مبررات غير منطقية، تحديدا من قبل سكرتير لجنة الاحتراف، وأنه لا يعلم ماذا يريد بالضبط من هذا العقد، وأنه حينما سأله مقدم البرنامج؛ مثل ماذا؟ قال إن السكرتير يطلب من اللاعب كتابة إقرار على نفسه، ثم أضاف هناك شيء غريب وغير صحيح، عندما يقدم الوكيل عقدا لتوثيقه، ويتأخر لمدة أسبوعين، ثم يطلب من المسؤولين إعادة النظر فيمن يعملون في سكرتارية لجنة الاحتراف.
وكشفت اللجنة عن أن خالد شكري، الذي يقوم بمهام سكرتير لجنة الاحتراف، يحظى بثقة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأنه مارس العمل منذ عام 1997 في سكرتارية الاتحاد، إلى أن تم تفريغه ليكون سكرتيرا للجنة الاحتراف، ولم توجد عليه أي ملاحظة في أي وقت خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، وكذا لتضارب أقوال القحطاني عند لقاءاته في محطات تلفزيونية أخرى، وفي بعض وسائل الإعلام الرياضية المقروءة عن وكالته للاعب نايف هزازي.
وأكدت اللجنة عدم صحة ادعائه وإعلانه أن لجنة الاحتراف قامت بتوثيق عقد وكالته للاعب نايف الهزازي، حيث لم يقم نائب رئيس لجنة الاحتراف، أحمد عيد الحربي، بتوثيق تلك الوكالة، وإنما صادق على صحة توقيع اللاعب فقط.. وهناك فرق بين المصادقة على صحة التوقيع والتوثيق، والحربي، كما هو معروف، يتمتع بخبرة متميزة، وقد أبلغ اللجنة بذلك في حينه، وبعث لها نسخة من مصادقته، وكان توقيعه واضحا تحت جملة «أصادق على توقيع اللاعب، نايف الهزازي، لتوقيعه في حضوري»، وذلك لحرص نائب رئيس اللجنة، وعلمه أن هناك قضية لم تنته لدى لجنة الاحتراف بين وكيل اللاعبين عبد العزيز الحبشي، واللاعب نايف هزازي، وبالتالي فما قام به أحمد عيد مشابه لما تقوم به بعض الجهات، مثل الغرف التجارية التي تصادق على صحة التوقيع دون أي مسؤولية عن المحتوى، وبالتالي لا يعتبر ذلك توثيقا.