كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر أمني مسؤول عن بلوغ حجم المبالغ التي تم ضبطها بحوزة عصابات النصب والاحتيال في العمليات المصرفية خلال أسبوعين نحو 300 ألف ريال سعودي.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» الملازم أول نواف البوق، الناطق الرسمي باسم شرطة جدة المكلف، أن تلك المبالغ تعد حصيلة ثلاث عمليات احتيال تم اكتشافها خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن الفئة المستهدفة في عمليات النصب والاحتيال عادة ما تكون من المتقاعدين وكبار السن، مشيرا إلى أن أكثر الجنسيات التي ينتمي إليها أفراد هذه العصابات هي العربية والأفريقية».
وأشار إلى أن الأحكام والعقوبات تختلف بحسب نوع العملية، حيث إنها قد تصل إلى أحكام شرعية مثل الجلد والتشهير، في حين من الممكن إصدار حكم بالإبعاد الذي لا يستطيع صاحبه العودة إلى السعودية إلا بعد انقضاء مدة عقوبته».
يأتي ذلك في وقت أصدرت فيه شرطة جدة أول من أمس بيانا رسميا تضمن تحذيرات عدة من الأساليب الجديدة للنصب عبر الهاتف المصرفي والمتمثلة في انتحال أفراد من عصابات مختلفة لشخصيات موظفي خدمة عملاء أو ممثلي لمؤسسة النقد العربي السعودي ليتم على أثر الاتصال إعطاء معلومات أولية عن الاسم ورقم البطاقة ومن ثم طلب الرقم السري للعميل بحجة تحديث معلوماته المصرفية.
من جهته، حذّر الدكتور طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، من إفشاء المعلومات المصرفية أو البنكية تحت أي ظروف، سواء عن طريق الهاتف أو الإنترنت، مشددا على ضرورة مراجعة البنك لتحديث البيانات والمعلومات تفاديا للتعرض إلى النصب والاحتيال.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «من المستحيل أن تلجأ البنوك السعودية أو غير السعودية العاملة داخل المملكة إلى تحديث أي نوع من البيانات الخاصة بحسابات العملاء عن طريق الهاتف أو التقنيات المختلفة مثل الإنترنت».
وأوضح أنه في حال تلقي الشخص أي اتصال من هذا النوع، فإنه يجب عليه الرجوع إلى البنك الذي يتعامل معه للتأكد من صحة المعلومات، لافتا إلى أن تلك العمليات لم تصل إلى حد الظاهرة ولكنها تعد مخيفة.
وأضاف: «يمتلك هؤلاء الناس أساليب احتيال بارعة بهدف جذب العميل من جهة وإيهامه بأن المكالمة تأتيه من مصدر بنكي وخلافه، غير أنه في جميع الأحوال يجب عدم التعامل معهم بأي شكل من الأشكال»، محذرا في الوقت نفسه من تحديث العميل لبياناته عن طريق الهاتف الجوال أو الرسائل الإلكترونية أو رسائل الجوال النصية.
وذكر أن البنوك السعودية بدأت خلال حملتها الثانية التي انطلقت في شهر يونيو (حزيران) الماضي والمستمرة حتى نهاية ديسمبر (أيلول) القادم، تهدف إلى التوعية بطرق النصب والاحتيال في العمليات المصرفية، مشيرا إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي ساندت البنوك في حملتها من خلال وضع الرسائل التوعوية على موقعها الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية.
وأرجع سبب وقوع حالات النصب والاحتيال رغم حملات التوعية المكثفة التي تقوم بها البنوك السعودية إلى طبيعة المجتمع السعودي المتمثلة في منح الثقة للآخرين والإفراط فيها، غير أنه استدرك قائلا: «إن الثقة مطلوبة في التعامل مع الآخرين، غير أنه من المفترض أن تكون بحدود، خاصة في ما يتعلق بالأمور المالية كونها حساسة».
وأبان أنه خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ عدد الشكاوى حول عمليات النصب والاحتيال ما يقارب 4300 شكوى، في حين تجاوز عدد العمليات التي تم تمريرها على بطاقات الصرف الآلي خلال الربع الحالي من العام الحالي 255 مليون عملية، وذلك بإجمالي مبالغ تعدى 21 مليار ريال سعودي، مؤكدا أن حجم عمليات الاحتيال يعد قليلا مقارنة بعدد العمليات المصرفية الصحيحة.
وبالعودة إلى الناطق الرسمي في شرطة جدة المكلف، أفاد بأنه من خلال التحريات والدراسات التي تمت وأجريت، فإن هذه النوعية التي وصفها بـ«الجناة» يستخدمون بطاقات مسبقة الدفع والتي لا تحمل اسم مستخدم.
واستطرد في القول: «إن تحديث البيانات البنكية لا يتم إلا من خلال فرع البنك مباشرة، مع الحفاظ على سرية الأرقام والبيانات المصرفية والشخصية، إلى جانب ضرورة تجاهل الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية مجهولة الهوية».
وشدد على ضرورة تغيير الأرقام السرية للبطاقات البنكية بصفة دورية خاصة عند العودة من الخارج، فضلا عن أهمية اختيار الأرقام المتباعدة وغير المتسلسلة أو المكررة.
وزاد: «يجب عدم التجاوب مع طلبات المجهولين لتسديد فواتير ورسوم الخدمات من الحسابات، إضافة إلى تجاهل الإعلانات عن تسديد ومنح القروض الشخصية والمشاريع الصادرة عن جهات وأفراد غير نظاميين وغير مرخص لهم».
وذكر الملازم أول نواف البوق أنه عند فقدان الشخص بطاقة الصرف الآلي أو بطاقاته الائتمانية فإنه لا بد من إبلاغ البنك فورا، إضافة إلى إبقاء الجوال المقيد لدى البنك في وضعية التشغيل عند السفر لاستقبال الرسائل البنكية.
وحذر من التهاون في استخدام البطاقات الائتمانية والمصرفية والثقة المتزايدة بالآخرين، وتدوين الرقم السري في أوراق خارجية والاحتفاظ بها داخل المحفظة التي تحوي بطاقة الصرف.
وأضاف: «نحن في شرطة جدة على أتم الاستعداد بتقديم العون أو المشورة لأي مواطن يحتاج لذلك، من خلال هاتف البلاغات والاقتراحات أو أرقام الخدمة المعلومة لدى الجميع».