المزيد من الكفاءة، وعدد أقل من الأجانب، وحوافز جديدة لإفساح المجال للشباب. هذه هي الوصفة الجديدة التي تريد بها الجمعية الإيطالية للاعبي كرة القدم إعادة كرة القدم الإيطالية لمكانتها الراقية. وإذا تركنا مسألة الاعتماد على الشباب مؤقتا، على أن نعود إليها لاحقا سنجد مسألة اللاعبين الأجانب في الأندية الإيطالية قد جذبت اهتمام جميع القطاعات.
وكانت مسألة تقليل عدد اللاعبين الأجانب في الدوري الإيطالي قد أثارت جدلا واسعا على الصعيد السياسي، كما أثارت جدلا على الصعيد الرياضي. فلقد اتخذ ماريو بيسكانتي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وعضو البرلمان الإيطالي عن حزب شعب الحرية، موقف المدافع عن اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية الوطنية المتمسكين بقرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب قائلا: «إن الحكومة لديها مشكلات أخرى ينبغي أن تقوم بحلها، ومن الخطأ أن نعهد إليها في الوقت الحالي بمثل هذه الطعون والاعتراضات. يجب الموافقة على قرارات اتحاد الكرة فيما يتعلق باللاعبين الأجانب».
وكان مجلس اتحاد الكرة الإيطالي، وكما كان متوقعا قد تمسك بشدة بتقليص أعداد اللاعبين الأجانب الجدد في الدوري الإيطالي. ولا ينوي المجلس التراجع عن قراره بشأن اللاعبين الأجانب. ومع اجتماع رؤساء الأندية بصورة رسمية أصدر أبيتي رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والفريق المعاون له بيانا يتكون من 3 نقاط أساسية. وكانت النقطة الأساسية في هذا البيان هي محاولة رأب الصدع، من «المرارة» الأولى إلى «الأمنيات الطيبة في النهاية». وكانت النقطة الثانية هي شرعية قرار تقليل عدد اللاعبين الأجانب (وكان «مصدر» هذا القرار مزدوجا، حيث يتمثل في قانون بوسي - فيني الخاص بتخفيض عدد العاملين الأجانب في إيطاليا، وقانون كوني الذي يطبق القانون الأول في المجال الرياضي) الذي تم إخبار المستشارين الثلاثة لرابطة الأندية به (وهم بيريتا وتشيللينو ولوتيتو). وكانت النقطة الثالثة تتعلق بالحذر فيما يتعلق بالمطالبة بتغيير قانون 91 (الذي ينظم العلاقة بين الأندية والرياضيين المحترفين) وقانون ميلاندري. وأوضح البيان في الوقت نفسه أن القانون الساري في الوقت الحالي، والذي يعتبر نتيجة شرعية للنظام الانتخابي المعترض عليه، قد تم إقراره في حضور 40 ناديا من أصل 42 ناديا في رابطة المحترفين الوطنية، وهو ما يعني أن هذا القانون من اختيار الأندية نفسها.
وعودة إلى مسألة الاعتماد على الشباب، نجد أنه عندما تصل الأمور إلى الحضيض يجب البدء انطلاقا من الشباب، الذين يمثلون الأمل في مستقبل أفضل. ويحدث هذا في المجتمع، مثلما يحدث في كرة القدم. ولهذا أرسلت الجمعية الإيطالية للاعبي كرة القدم لرئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ولجميع مستشاريي الاتحاد ملفا يتكون من 32 صفحة بعنوان «مشروع دعم مدارس الناشئين في إيطاليا». وإذا كانت كرة القدم الإيطالية لم تعد كسابق عهدها فإن السبب في ذلك يعود إلى انخفاض المستوى الفني. ومن أجل الخروج من تلك الأزمة لا بد من وجود مشروع لدى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ينص على حوافز من ناحية، والتزامات وحدود من ناحية أخرى.
أربعة طرق
* إن عدد الأندية الإيطالية التي تهتم في الوقت الحالي بتكوين اللاعبين الشباب بطريقة مناسبة لا يزيد على 10 أو 15 في المائة. وغالبا ما يتم اعتبار قطاعات الناشئين إجبارية وليس مصدرا للاعبين، وعبئا اقتصاديا وليس وسيلة للاستثمار. والهدف المشروع للجمعية الإيطالية للاعبي كرة القدم هو «رفع مستوى لاعبي كرة القدم الإيطاليين، بتكوين لاعبين شباب مؤهلين فنيا، بالإضافة إلى تميزهم في الجانب البدني والشخصية وامتلاكهم لعقلية رياضية سليمة ونزيهة». ومن أجل تحقيق هذا الهدف يجب العمل على أربعة محاور: 1) تغيير العقلية فيما يتعلق بمدارس الناشئين 2) وجود مؤسسات ومدربين على قدر كبير من الكفاءة 3) منح الشباب فرصة اللعب 4) منح مكافآت مادية للأندية التي تعمل جيدا في قطاع الناشئين إعداد المديرين الفنيين إن الخطوة الأولى نحو تحقيق هذا الهدف هي تغيير العقلية، وهو ما يعني تقديم النتيجة التربوية على نتيجة المنافسات الرياضية. ففي هذه السن ليس الفوز هو المهم، بل تكوين أبطال المستقبل، عن طريق إتباع مبادئ الثقافة الرياضية السليمة. ولهذا تحظى شخصية المدرب بأهمية كبيرة. ويحتاج الأمر إلى دورات إعداد لمعلمي لاعبي كرة القدم الناشئين، ولا يوجد أي منهم حاليا في إيطاليا. وتقترح الجمعية الإيطالية للاعبي كرة القدم فرض الالتزام بوجود مركز رياضي خاص بمدارس الناشئين في أندية دوري الدرجة الأولى (وإن أمكن أيضا لأندية دوري الدرجة الثانية) وإلزام أندية المحترفين بالمشاركة في 5 بطولات للشباب على الأقل. لكن كل هذا لن يجدي شيئا إذا تقدم العمر باللاعبين الشباب وهم يجلسون على مقعد البدلاء أو يلعبون فقط في فرق الناشئين. ويعود السبب في ذلك إلى نقص الثقة وغزو اللاعبين الأجانب للأندية الإيطالية، وقد ازداد عدد اللاعبين الأجانب في إيطاليا مع صدور قانون بوزمان من 50 أو 50 لاعبا إلى 500 أو 600 لاعب. ومن أجل تغيير اتجاهات الأندية ودفعها نحو اللاعبين الشباب لا بد من وجود حوافز اقتصادية. وقد نجد المساعدة في هذا الصدد من النموذج الفرنسي، الذي يتم فيه توزيع الموارد على أساس الوسائل والنتائج. فيتم منح الأندية نقاطا، بناء على ما يقدمونه للشباب (معلمين مؤهلين وأجهزة فنية متخصصة وبنية تحتية) وعلى مسيرة اللاعبين المقبلين من مدارس الناشئين (المباريات التي يلعبونها واستدعاؤهم للمنتخب.. إلخ). وكلما ازدادت هذه النقاط ازدادت الأموال التي يحصل عليها النادي. وترى الجمعية الإيطالية للاعبي كرة القدم أن هذا يعتبر نموذجا يحتذى، والطريقة المثلى التي يجب تطبيقها من أجل النهوض بكرة القدم الإيطالية بعد إخفاقها في المونديال.