كشفت دراسة متخصصة أمس أن نحو ربع ثروات منطقة الشرق الأوسط تتحكم بها النساء، وأنه على الرغم من ذلك فإن السيدات الثريات في الشرق الأوسط يشعرن بعدم الرضا وعدم المساواة «الأمر الذي يهدر فرص التواصل معهن».
فيما اعتبرت الدراسة أن الافتقار إلى المشورة المالية يبلغ ذروته في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا مع تعقيدات تخطيط الاحتياجات المالية للسيدات في بعض مجتمعات الشرق الأوسط، ولمحت إلى ضرورة تفهم احتياجات السيدات التي تختلف عن احتياجات الرجال من أصحاب الثروات.
ومما لا يدع مجالا للشك فالنتائج التي خلصت إليها الدراسة هامة وملفتة، ففي عام 2009 تحكمت السيدات بنحو 27 في المائة، أو نحو 20 تريليون دولار من الثروات العالمية فيما تقدر الدراسة أن السيدات في الشرق الأوسط يتحكمن بما يعادل 22 في المائة أو نحو نصف تريليون دولار من الثروات في المنطقة.
وتظهر الدراسة أن نساء الشرق الأوسط يتقاربن في حجم ثرواتهن مع النساء الأوروبيات ويتفوقن على الروسيات لجهة حجم الثروات التي يتحكمن بها، ففي أوروبا الغربية تبلغ نسبة ثروات النساء 26 في المائة وفي روسيا 21 في المائة.
اللافت أيضا في الدراسة الصادرة عن مجموعة «بوسطن للاستشارات» تحت عنوان «تمهيد ميدان اللعب» أن ثروات النساء في الشرق الأوسط لم تتغير إلا بشكل تدريجي مع مرور الوقت، لكنها ارتفعت بشكل متسارع منذ بداية الأزمة المالية عاكسة بذلك الحركة الكلية للأصول العالمية المدارة.
إلى ذلك تتوقع الدراسة التي استندت إلى مسح شمل 500 سيدة فضلا عن 70 مقابلة مع مختصين في الخدمات المصرفية الخاصة وثروات السيدات حول العالم أن الثروات التي تتحكم بها السيدات في العالم ستنمو بمعدل سنوي متوسط قدره 8 في المائة بدءا من نهاية عام 2014 وهي نسبة أعلى بقليل من نسبة الـ7 في المائة التي سجلت في الفترة ما بين نهاية عام 2004 و2009.
بينما من المتوقع وفقا للدراسة أن تسجل منطقة الشرق الأوسط معدل نمو قدره 8 في المائة في حين يتوقع أن تسجل بعض الأسواق الناشئة الأخرى مثل أفريقيا وآسيا (باستثناء اليابان) وأميركا اللاتينية معدلات نمو أعلى.
ووفقا للإحصائية فإن 55 في المائة من السيدات اللاتي شملهن الاستطلاع أعربن عن اعتقادهن بأنه يمكن لمديري الثروات القيام بعمل أفضل لتلبية احتياجات النساء الاستشارية بينما قالت 24 في المائة من المستطلعات أنه بإمكان البنوك الخاصة تحسين خدماتها المصرفية النسائية الخاصة بشكل كبير وواضح.
ويقول سفين أولاف فانجي المدير الإداري المنتدب في مجموعة «بوسطن» المعدة للتقرير «إن هناك عدة عوامل تجعل السيدات فئة متميزة تجلب اهتماما متزايدا بين مديري الثروات» ويقدم الخبير عدة أمثلة على هذه العوامل من ضمنها: ارتفاع معدلات الطلاق الذي يدفع السيدات إلى التفكير أكثر بتأمين الاستقلال والأمان المالي لأنفسهن وأطفالهن، بالإضافة إلى أن نسبة أعلى من السيدات ممن هن رائدات أعمال شابات وهن على وشك الانضمام إلى فئة السيدات الثريات، كما أن التقرير يشير إلى أنه على الرغم من أن نصيب المرأة من ميراث الثروة أقل من الرجل فإن «الفجوة تتقلص».
وتأخذ دراسة مجموعة «بوسطن» على مديري الثروات أنهم يساهمون في جعل السيدات يشعرن بأنهن عميلات من الدرجة الثانية وهي نابعة من نمط الإجراءات الاستشارية وأسلوب الاتصال والتواصل المتبع معهن من قبل البنوك الخاصة ومديري علاقات العملاء لديها.
ولعل ما يفاقم تلك المشكلات بحسب الدراسة هي الاستراتيجية السطحية التي يستخدمها بعض مديري الثروات لاستهداف السيدات، حيث ترى الدراسة أن مديري الثروات بحاجة إلى فهم حقيقة أن هناك اختلافات جوهرية بين عملائهم من الرجال والسيدات، مثالا على ذلك «غالبا ما تسعى السيدات إلى الحصول على مشورة شاملة لتحقيق أهداف طويلة الأمد، ومعظمهن يتطلعن إلى علاقات مصرفية خاصة تتسم بالتعاطف وتقديم المشورة الشخصية، بينما يميل الرجال إلى رؤية علاقتهم المصرفية من زاوية تجارية بحتة».
وقال دوغلاس بيل المدير الإداري المنتدب لمجموعة «بوسطن» إن الافتقار إلى المشورة المالية يبلغ ذروته في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا مع تعقيدات تخطيط الاحتياجات المالية للسيدات في بعض مجتمعات الشرق الأوسط، فمن الممكن لأكثر من زوجة أن ترث ثروة زوج واحد، بالإضافة إلى ذلك ما تحدد أهلية المرأة للحصول على الدعم المالي بعد الطلاق على أساس ثروتها الحالية سواء حصلت عليها قبل أو أثناء الزواج، ونتيجة لذلك قد تكون مصالح المرأة المالية متقلبة، وهنا ينصح دوغلاس بيل مديري الثروات «بتقديم مقترحات موجهة وواضحة للحفاظ على استقلال المرأة المالي وحقوقها والحفاظ على السرية المطلقة ومساعدتها على تطوير معرفتها المالية».
ويعتبر التقرير أن مديري الثروات يستطيعون جذب عميلات جدد وتعزيز علاقتهن المصرفية من خلال صقلها، بدلا من تأسيس وابتكار نهج جديد، أما بالنسبة لغالبية البنوك فلا تكمن المشكلة فيما يقدمونه إلى السيدات من حيث المنتجات ولكن في كيفية تقديم تلك الخدمات.