أعلنت الولايات المتحدة، أول من أمس، عن العقوبات الجديدة على إيران، التي تستهدف مسؤولين بارزين في ثلاث مؤسسات بزعم دعمهم للجماعات الإرهابية مثل طالبان في أفغانستان. كما أعلنت وزارة الخزانة، التي كشفت عن العقوبات، عن أسماء 21 شركة، قالت إنها تعمل كشركات واجهة لإيران في سعيها للحصول على أسلحة غير مشروعة تشمل أسلحة نووية.
ومن خلال الإعلان عن الأسماء، تقول الحكومة إنها تسهل على الشركات الأميركية الامتثال بالتزاماتها القانونية بعدم القيام بأعمال مع الحكومة الإيرانية. وتعكس هذه الخطوات استراتيجية إدارة أوباما في زيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران للحد من قدرتها على دعم المتطرفين الإسلاميين في الشرق الأوسط، إضافة إلى هدف آخر يتمثل في دفع إيران إلى المشاركة في المفاوضات الدولية بشأن برنامجها النووي.
وقال روبرت إينهورن، المسؤول في وزارة الخارجية، الذي يشرف على تطبيق العقوبات ضد إيران وكوريا الجنوبية للصحافيين في سيول أول من أمس: «إن الولايات المتحدة ليس لديها خيار سوى الضغط على إيران لأن العروض السابقة للتفاوض رفضت». وقال: «الضغط ليس غاية في حد ذاته. فالهدف من وراء العقوبات دفع القادة الإيرانيين إلى الاستنتاج بأن صالح بلادهم يكمن في الانصياع إلى الالتزامات الدولية والتعاطي بجدية مع المخاوف بشأن النيات النووية الإيرانية».
بينما تقول إيران «إن برنامجها النووي مخصص لأغراض توليد الكهرباء لا لبناء أسلحة نووية».
وأوضح ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة الأميركية للاستخبارات المالية والإرهاب، أن العقوبات الجديدة التي تستهدف المؤسسات الإيرانية ومسؤولين بارزين تقوض جهود هذه المؤسسات في دعم الحركات الإرهابية في الشرق الأوسط. وقال ليفي: «ينظر إلى إيران منذ وقت طويل على أنها الدولة الأكثر نشاطا في رعاية الإرهاب. وهي أكبر داعم للمنظمات الإرهابية في العالم».
ولدى سؤاله عن الخطوات التي اتخذتها وزارة الخزانة، أشار بي جيه كراولي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن هذه الخطوات تأتي في سياق وسائل بدأت تعطي ثمارها على صعيد التفكير الاستراتيجي الإيراني. وقال كراولي: «بدأت عملية القيام بأعمال داخل إيران تزداد صعوبة. فتكلفة القيام بأعمال في تصاعد، والنتائج التي نشهدها هي التي تحفزنا على المضي قدما في هذا المجال».
ولم تظهر القيادة الإيرانية دلائل واضحة على إمكانية تخليها عن البرنامج النووي، ولا تزال مصرة على أنه مهما بلغ حجم العقوبات الدولية فلن تجبر الجمهورية الإيرانية على تغيير مسارها. وقد لقي الرئيس أوباما دعما من جانب المشرعين في الكونغرس على اتخاذ خطوات أكثر شدة وسط شكوك متزايدة في إمكانية وقف الإيرانيين عن بناء القنبلة النووية.
وقال قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس أمس إنهم كونوا مجموعة عمل لضمان التطبيق الكامل لمجموعة العقوبات التي وقعها الرئيس أوباما في الأول من يوليو (تموز).
وقال النائب هوارد بيرمان وإيلينا روس ليتنين في بيان مشترك أنهما يعتقدان أن عقوبات الأول من يوليو تحد بالفعل من قدرة إيران على الوصول إلى الأسواق الدولية. وقال البيان: «سنواصل الضغط على إيران حتى تنهي أنشطتها النووية غير المشروعة. فالأسلحة النووية أمر غير مقبول».
والعقوبات التي أعلن عنها ليفي توسع قائمة الأفراد والمؤسسات الإيرانية التي سيحظر على الشركات الأميركية العمل معها. كما ستجمد العقوبات أي أصول للمؤسسات والمسؤولين الخاضعة للولاية القضائية الأميركية. وتستهدف عقوبات الخزانة اثنين من مسؤولي قوة القدس، القوة التابعة لمؤسسة الحرس الثوري الإيراني لتقديمهما الأموال إلى منظمات مقاتلة صنفتها الولايات المتحدة بأنها جماعات إرهابية هي حزب الله وحماس ومنظمة الجهاد الإسلامي. كما استهدفت مسؤولين آخرين بزعم تقديمهما الأموال والدعم العسكري لحركة طالبان الأفغانية.
وأكدت الإدارة على أن قوة القدس تزود عناصر من طالبان بالسلاح والمال والدعم اللوجيستي والتدريب.
وقد فرضت وزارة الخزانة عقوبات على مدير اللجنة الإيرانية لإعادة إعمار لبنان لما أسمته دعما ماليا وماديا ولوجيستيا لحزب الله. كما تستهدف أيضا فرع لجنة الإمام الخميني للإغاثة في لبنان ومديره لأنها مملوكة ويسيطر عليها حزب الله لتقدم له المال والدعم. كما تستهدف العقوبات أيضا راضي موسوي، المسؤول الإيراني المقيم في سورية، بزعم دعم حزب الله.
الشركات التي أعلن عنها أول من أمس الثلاثاء قيل إنها تعمل في بيلاروسيا وألمانيا وإيطاليا واليابان ولوكسمبورغ إضافة إلى إيران، وتضم بين أسمائها «اسكوتك جابان»، و«بريلر ستاهل تكنولوجي»، و«آي إف آي سي هولدينغ إيه جي»، و«وان بنك زاو».
في الوقت ذاته، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها استهدفت أربعة ضباط في قوة القدس، قوة النخبة في الحرس الثوري الإيراني، لمساعدتهم منظمات صنفتها الولايات المتحدة منظمات إرهابية، مثل حزب الله الذي يعد لاعبا أساسيا في الحكومة اللبنانية. ويلعب اثنان من هؤلاء الضباط هما هوشانغ الحداد ومحمد رضا زاهيدي دورا محوريا في الدعم الإيراني لحزب الله، فيما يقدم الآخران، الجنرال حسين موسوي والكولونيل حسن مرتضوي، الدعم المالي والمادي لحركة طالبان الأفغانية.
كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على الكثير من الهيئات الإيرانية والأفراد ممن يقدمون الدعم لحزب الله.