بينما تطوع محامون أميركيون ومنظمات أميركية لحقوق الإنسان للدفاع عن أنور العولقي، الأميركي اليمني الموجود حاليا في اليمن، والذي وضعته الحكومة الأميركية في قائمة الإرهاب، وجدوا أنفسهم في وضع قانوني حرج، لأن الدفاع عن إرهابي ربما هو نفسه عمل إرهابي.
وكانت إخبار قالت إن الرئيس باراك أوباما أصدر أمرا سريا إلى وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) بقتل العولقي الذي يختبئ الآن في منطقة نائية في اليمن.
وأمس، رفع الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية (أيه سي إل يو) بالاشتراك مع مركز الحقوق الدستورية (سي سي آر)، قضية في محكمة فيدرالية في واشنطن ضد قسم محاربة الإرهاب في وزارة الخزانة، وذلك لأن القسم اشترط التعهد بعدم تقديم أي «دعم، أو مساعدة، أو تسهيلات، مالية أو رمزية» إلى العولقي، لأنه في قائمة الإرهاب. وقالت أوراق القضية إنه، حسب تفسيرات وزارة الخزانة، يمكن اعتبار التطوع للدفاع عن العولقي عملا إرهابيا.
وأضافت أوراق القضية: «تمنع الحكومة نفسها التي تريد قتل العولقي محامين من معارضة حق الحكومة في قتله». لكن، في الجانب الآخر، قال بيان أصدرته وزارة الخزانة إن قانونها يسمح بتقديم خدمات قانونية تطوعية إلى متهمين بالإرهاب. لكن، لم يشر البيان إلى حالة إرهابي تقرر أنه يستحق القتل.
وقال آدام سوزوبين، مدير قسم السيطرة على الممتلكات الأجنبية في وزارة الخزانة، لصحيفة «نيويورك تايمز»: «نحن مستعدون لنبحث مع المحامين المتطوعين إمكانية تقديم خدمات قانونية لمتهمين بالإرهاب». لكن، لم يتحدث سوزويين عن أن الحكومة الأميركية قررت قتل العولقي.
وقال مراقبون في واشنطن إن موضوع العولقي كان أمنيا، وليس قانونيا، حتى الشهر الماضي، عندما أعلنت الحكومة الأميركية وضعه في قائمة الإرهاب. ثم عندما تسربت أخبار بأن طائرات «درون» (من دون طيار) التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) تبحث عنه وسط جبال اليمن لقتله.
وفي الشهر الماضي، قال ستيوارت ليفي، مساعد وزير الخزانة للاستخبارات المالية والإرهابية: «برهن أنور العولقي على أنه خطر من الدرجة الأولى، وملتزم بالقيام بأعمال إجرامية ضد أميركيين وغير أميركيين. شارك في كل نوع من أنواع النشاطات الإرهابية: أيد الإرهاب، وموله، وخطط له، وشجع له، ودرب إرهابيين غيره».
ونقلت «نيويورك تايمز» على لسان والد العولقي، ناصر العولقي، الأستاذ الجامعي، قوله إن ابنه ليس إرهابيا كما تقول الحكومة الأميركية.
وإن الوالد كان اتصل، في الشهر الماضي، مع منظمات حقوق إنسان أميركية، ومنها «آي سي إل يو» و«سي سي آر» للدفاع عن ابنه. واشتكي بأن ابنه، وهو مواطن أميركي ولد في أميركا، يملك حق الدفاع عن نفسه في محكمة أميركية. ولا يجب على الحكومة الأميركية أن تحكم بإعدامه من دون محاكمة.
وفي القضية التي رفعتها منظمتا حقوق الإنسان إشارة إلى مادة الدستور الأميركي التي تمنع القتل «من دون استعمال الوسائل القانونية».
لكن، كما قالت المصادر الأميركية، عندما قررت الحكومة الأميركية وضع اسم العولقي الابن في قائمة الإرهابيين، جعلت الدفاع عنه يبدو وكأنه عمل إرهابي.
ولاحظت الصحيفة أن والد العولقي استنجد بالمنظمتين في بداية الشهر الماضي، وأن وضع الابن في قائمة الإرهاب كان في منتصف الشهر، وأن المنظمتين طلبتا إذنا خاصا من وزارة الخزانة يوم 23 في الشهر الماضي. وعندما تأخر الرد، رفعا القضية أول من أمس، ولم ترد وزارة الخزانة إلا أمس.
وأمس، قالت المنظمتان إن وزارة الخزانة تقدر على الدفاع عن نفسها أمام المحكمة. لكنهما أشارتا إلى «عامل الزمن»، لأن العولقي الابن يمكن أن يقتل في أي يوم. وأمس، قال أنطوني روميرو، رئيس «آي سي إل يو» لحقوق الإنسان: «استهداف أميركي للقتل من دون استعمال الوسائل القانونية، وفي الوقت نفسه، عرقلة جهود محامين للدفاع عن الشخص يعتبر شيئا غير أميركي تماما».
وأشار مراقبون وصحافيون في واشنطن إلى أن دينيس بلير، مدير الاستخبارات الوطنية سابقا، وهو الذي كان ينسق نشاطات وكالات الاستخبارات كلها، كان قال إن هذه الاستخبارات سوف تستهدف أي مواطن أميركي يشترك في أعمال إرهابية «تهدد الولايات المتحدة».
وخلال جلسة استجواب في الكونغرس، قال: «لأول مرة أقول هذا علنا لأطمئن الشعب الأميركي بأن وكالات الاستخبارات تنفذ سياسة محددة، وقانونية، وتحرص كثيرا جدا على مراقبة تنفيذ ذلك». ولاحظت صحيفة «واشنطن بوست» زيادة اهتمام الاستخبارات الأميركية بالمواطنين الأميركيين الذين ربما يشتركون في أعمال إرهابية ضد وطنهم. وقالت: «هذه ملاحظات صريحة، وغير عادية، من المسؤول الأول عن الاستخبارات. وجاءت بعد زيادة نشر أخبار بأن العسكريين والاستخباراتيين الأميركيين صاروا يستهدفون مواطنين أميركيين في الخارج».
وأضافت: «بينما تزيد الحكومة الأميركية حملتها ضد الإرهابيين والمشكوك في أنهم إرهابيون في الخارج، صار واضحا أن بعض هؤلاء ربما يكونون مواطنين أميركيين».
وزاد الاهتمام بالعولقي بعد أخبار عن علاقته مع نضال حسن، الأميركي الفلسطيني الذي كان طبيبا عسكريا نفسيا، وقتل، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 13 عسكريا في قاعدة «فورت هود» (ولاية تكساس).
وفي الوقت نفسه، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن جزءا من التعاون الجديد بين الولايات المتحدة واليمن لمواجهة الإرهاب يشمل تعاونا في المجالات الاستخباراتية. هذا بالإضافة إلى تعاون في المجالات العسكرية. وقالت إن ليون بانيتا، مدير الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) يشرف على هذا التعاون.
وكانت أخبار نقلت قبل ثلاثة شهور أن طائرات «بريديتو» (من دون طيار) التي تحمل صواريخ «هيل فايار» (نار الجحيم) حاولت قتل العولقي. وفي استجواب بلير أمام الكونغرس، قال: «لا أريد أن يعتقد الشعب الأميركي أننا لا نهتم بحقوق المواطنين الأميركيين. نحن لا نعتدي على حقوق المواطنين الأميركيين بينما نحاول حماية كل الوطن». وأضاف: «نعم، في وكالات الاستخبارات التي أشرف عليها، نستهدف الإرهابيين. وإذا وجدنا أن ذلك يشمل مواطنين أميركيين، نحصل على إذن واضح قبل استهدافهم». وعندما سئل بلير عن كيف تقتل القوات والاستخبارات الأميركية مواطنا أميركيا، أجاب: «من الأشياء التي نحرص عليها: إذا اشترك هذا المواطن الأميركي مع مجموعة تحاول أن تهجم علينا. أو إذا اعتبر خطرا على مواطنين أميركيين».