صحيح أن مفاعيل القمة الثلاثية التي جمعت خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الأسد والرئيس اللبناني ميشال سليمان في قصر بعبدا يوم الجمعة الماضي، أثبتت جدواها وانسحبت تهدئة داخلية أوحاها خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أول من أمس الذي كانت نبرته أقل حدة من الخطابات التي سبقته، فإن تجنب نصر الله التطرق إلى ملف المحكمة، لم يحل دون إثارة الجدل السياسي الداخلي حول ما أعلنه عن وجود معلومات وأدلة موثقة لديه توفرت من خلال عملية أمنية نوعية للمقاومة، تفيد أن إسرائيل هي التي اغتالت الرئيس رفيق الحريري، واعدا بكشف هذه المعلومات المصورة في مؤتمر صحافي يعقده يوم الاثنين المقبل، وهذا ما طرح أسئلة لدى فريق «14 آذار» عن سبب تكتم نصر الله على هذه المعلومات والامتناع عن تقديمها إلى التحقيق الدولي. في وقت تولى فيه الوزير السابق وئام وهاب الهجوم العنيف على المحكمة الدولية، ولوح بأن «الحكومة ستصبح مستقيلة ما لم توقف تمويلها»، ومؤكدا أن «الدبابات السورية ستدخل لبنان في حال حصول فتنة لبنانية».
وحول المواقف مما أعلنه نصر الله عن معلوماته الجديدة عن ملف اغتيال الحريري، أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر أن «لا مشكلة لدينا في أن يعلن السيد نصر الله ما لديه من معلومات عن قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وترجيحه ارتكاب إسرائيل لهذه الجريمة»، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «إذا كانت هذه المعلومات متوافرة لدى السيد نصر الله منذ زمن بعيد فلماذا لم يكشف عنها في حينه وانتظر خمس سنوات ليعلنها؟ أما إذا كان توصل إليها حديثا، فنرى أنه من المفيد والضروري تقديم هذه المعلومات والمستندات إلى المحكمة الدولية للتحقيق فيها، لكون هذه المحكمة هي الجهة الوحيدة المختصة بالتحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري». وقال: «كل ما نريده معرفة الحقيقة ومن هو الذي ارتكب الجريمة وأن يقدم إلى العدالة، ولا نريد أن تُلصق التهم بأناس أبرياء لا علاقة لهم بها سواء كانوا لبنانيين أو غير لبنانيين، ولا مصلحة لنا في ذلك لأننا لا نبحث عن ضحية لإلباسه الجريمة، إنما عن القاتل الحقيقي الذي يعود للمحكمة الدولية أن تكشفه وتحاكمه».
أما منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» النائب السابق فارس سعيد فعلق على معلومات نصر الله في هذا الخصوص، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نستغرب كيف أن حزب الله الذي يحارب إسرائيل يمتلك مثل هذه المعلومات ويحجبها عن لجنة التحقيق الدولية والمحكمة الدولية»، وسأل: «ما دام أن حزب الله يعرف بهذه الأمور، لماذا لم يعزز وجهة نظره التي تقوم على اتهام إسرائيل بالاغتيال؟ فإذا كانت إسرائيل هي التي اغتالت الرئيس رفيق الحريري وسائر الشهداء فهذا يكبر شهداءنا ويزيد من قدر شهادتهم، ولكن على السيد نصر الله أن يقدم ما لديه من معلومات إلى المحكمة وليس إلى الشعب اللبناني». ورأى أن «استراتيجية حزب الله ليست مرتكزة على نظرية إسقاط المحكمة، لأنه يعلم استحالة إسقاطها، لكنه يحاول أن يقول إن المحكمة إسرائيلية، ويحاول أن يأخذ الدولة اللبنانية إلى صفه لتقر الدولة بأن المحكمة إسرائيلية وهذا ما لا نقبله ولا نسلم به».
إلى ذلك، دعا عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب ميشال موسى إلى «انتظار القرار الظني»، وقال إن «أحدا لم يتكلم عن إلغاء المحكمة، لكن يجب أن يكون هناك توضيح لعدة أمور؛ منها شهود الزور والضباط الأربعة».
من جهته، واصل رئيس «تيار التوحيد» الوزير السابق وئام وهاب هجومه على المحكمة الدولية، فاعتبر أن «لا شرعية للمحكمة الدولية لأن رئيس الجمهورية لم يوقع عليها، ولم تمر عبر المجلس النيابي، بل هربها (رئيس الحكومة السابق) فؤاد السنيورة، رأس المشروع المعادي في لبنان، وسيتم التعامل مع هذه المحكمة كمؤسسة إسرائيلية». وطالب «القضاة اللبنانيين في المحكمة بالانسحاب منها، وإلا اعتبرناهم جزءا من مشروع فتنة، وسنعتبرهم إسرائيليين، وسنتعامل معهم على هذا الأساس، ويمكن القول إنهم أصبحوا جزءا من مشروع فتنة»، داعيا الحكومة اللبنانية إلى وقف تمويل المحكمة «للحفاظ على السلم الأهلي وسحب القضاة منها».
وأكد أنه «إذا كانت هناك فتنة في لبنان، فإن الدبابات السورية ستدخل إلى لبنان، وإذا كان هناك مشروع هزيمة للمقاومة، فسورية ستدخل الحرب مباشرة». وقال: «فليكن لدينا الجرأة ونقول إن الرئيس رفيق الحريري قتل في سياق مشروع»، معربا عن ثقته بأن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله «لديه معلومات مهمة». واتهم وهاب مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار بالكذب ورئيس المحكمة أنطونيو كاسيزي بأنه «إسرائيلي وصديق للإسرائيليين»، وأضاف: «كي لا تصبح الحكومة مستقيلة بعد أشهر قليلة، فلنوقف عملية تمويل المحكمة».