أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير مروان البرغوثي أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وأن استمرار الانخراط فيها يلحق ضررا بالغا بالمصالح الوطنية، مشددا على أنه لا جدوى من المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة. وقال البرغوثي: «بوضوح لا جدوى من المفاوضات المباشرة وغير المباشرة لأنه ليس هنالك شريك إسرائيلي للسلام، وليس في إسرائيل (شارل) ديغول (فرنسا) أو دي كليرك (جنوب أفريقيا)، وإنما قادة متطرفون يتمسكون بعقلية الاحتلال والاستيطان والعنصرية. المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود واستمرار الانخراط فيها يلحق ضررا بالغا بالمصالح الوطنية الفلسطينية. وإسرائيل تستخدمها غطاء لمواصلة سياسة التهويد والاستيطان والاجتياح والحصار». وفي مقابلة أجراها معه في السجن محاميه إلياس صباغ، قال البرغوثي إن أي مفاوضات تجري قبل التزام إسرائيل الصريح بمبدأ إنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل لحدود 1967 بما في ذلك القدس الشرقية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف وبقرار 194 الخاص باللاجئين الفلسطينيين والإفراج الشامل عن الأسرى والمعتقلين وبسقف زمني لا يتعدى بضعة أشهر فهذه مفاوضات مضرة للغاية.
واعتبر البرغوثي أن البديل عن المفاوضات المباشرة هو «إنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، وإطلاق يد المقاومة الشعبية الفاعلة بشكل واسع ومؤثر في كل أنحاء الوطن، إضافة إلى العمل مع حركة التضامن الدولية لمحاصرة إسرائيل سياسيا باتجاه فرض عقوبات دولية عليها والعمل على عزلها كما جرى في جنوب أفريقيا، ومواصلة حملة مقاطعة بضائع المستوطنات وتوسيعها لتشمل البضائع الإسرائيلية كافة، والتوجه إلى المؤسسات الدولية بما فيها مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية لإعلان دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والطلب من العالم بأسره مساعدة شعبنا لممارسة سيادته على الأرض المحتلة، ومواصلة معركة بناء مؤسسات الدولة المستقلة وتعزيز صمود شعبنا في إطار خطة إنهاء الاحتلال وبناء الدولة المستقلة». وفي ما يتعلق بالمصالحة، دعا البرغوثي حركة حماس لاتخاذ قرار شجاع والتقدم للأمام نحو المصالحة الوطنية، مؤكدا وجوب إدراك أن الخطوة الأولى في اتجاه الخروج من المأزق الحالي تكمن بالمصالحة الوطنية الحقيقية وبتكريس ذهنية الشراكة التي «طالما نادينا بها بعيدا عن ذهنية الإقصاء والتفرد واستخدام العنف لإحكام السيطرة، داعيا للعودة إلى وثيقة الأسرى للوفاق الوطني باعتبارها برنامج الإجماع الوطني الفلسطيني». وبشأن قضية التعديل الوزاري المرتقب في حكومة سلام فياض، أكد أن تشكيل الحكومة هي صلاحية حصرية للرئيس خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي مشددا على أحقية الرئيس أن يجري تعديلا على حكومته متى شاء بناء على مشاورات بينه وبين رئيس الحكومة.
وفي قضية تبادل الأسرى، أكد أنه لا يوجد أمام إسرائيل إذا أرادت إطلاق سراح جنديها الأسير جلعاد شاليط إلا الموافقة على القائمة التي تقدمت بها الفصائل الآسرة، داعيا حماس للتمسك بهذا الموقف مشيرا إلى أن الأسرى مستعدون للانتظار حتى تتم الموافقة على جميع الأسماء.
وانتقد البرغوثي إهمال قضية الأسرى، وغيابها عن خطاب القيادة السياسي والإعلامي للسلطة، مشيرا بالقول: «بصراحة القيادة الفلسطينية لا تبذل أدنى جهد لإطلاق سراحنا وليس فقط أقصى جهد، وهنالك إهمال واضح لقضية الأسرى وهي ليست على جدول أعمال القيادة الفلسطينية».
أما في الشأن الداخلي لحركة فتح، فقد أكد أن «مؤتمرها فشل في محاسبة القيادات المسؤولة عن انهيار السلطة في غزة والمسؤولين عن هزيمة فتح في الانتخابات التشريعية والفاسدين ومساءلة قيادة فتح عن ممتلكات الحركة وأموالها». وأوضح البرغوثي أن مركزية فتح طلبت تأجيل الانتخابات المحلية لأنها فشلت في ترتيب الوضع الداخلي، مشددا على أن هذا مؤشر خطير ويظهر أن فتح لم تستخلص العبر والدروس من التجارب السابقة وأنها تكرر نفس الأخطاء. وكشف البرغوثي عن رسالة تحمل مقترحات لخطة عمل للسنوات الأربع المقبلة، بعث بها فور انتهاء المؤتمر السادس، مضيفا: «إلا أن المركزية لم تأخذ بهذه المقترحات، لكن الفرصة لم تفت بعد ويمكن عمل الكثير في العام الثاني من عمر الهيئات القيادية ولكن بوتيرة وآلية مختلفة تماما».