قالت مصادر ليبية وكورية جنوبية إن ليبيا طلبت مليار دولار أميركي كتعويض من كوريا الجنوبية مقابل إغلاق ملف أزمة التجسس الأخيرة بين البلدين، في وقت يزداد فيه قلق الشركات الكورية الجنوبية من أن يشكل تدهور علاقات سيول مع طرابلس ضربة لأعمالها التجارية.
وقال مسؤول ليبي بارز لـ«الشرق الأوسط» إن هناك مفاوضات مستمرة مع الجانب الكوري لإيجاد تسوية مقبولة لهذه الأزمة، لكنه أكد في المقابل أن السلطات الليبية لن تتنازل عن مطالبها المعلنة. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم تعريفه في اتصال هاتفي من العاصمة الليبية طرابلس: «إن مبلغ التعويض يبدو زهيدا مقارنة بأرباح الشركات الكورية العاملة في ليبيا»، لافتا إلى أن سيول طلبت تخفيض المبلغ المطلوب دفعه كنوع من التعويض.
وأكد راديو كوريا الجنوبية في موقعه الإلكتروني باللغة العربية أمس صحة هذه المعلومات، وكشف أن الحكومة الليبية طلبت من نظيرتها الكورية دفع غرامة مالية كبيرة مقابل حل قضية موظف المخابرات الكوري الجنوبي الذي تم طرده من ليبيا بتهمة التجسس قبل بضعة أسابيع. ونقل الراديو عن مصدر حكومي في سيول أمس قوله إن ليبيا طالبت بأكثر من مليار دولار لحل القضية خلال زيارة وفد حكومي كوري جنوبي مؤخرا إلى ليبيا، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تواجه كوريا الجنوبية وليبيا صعوبات في إعادة تحسين العلاقات بينهما في حال رفض سيول لطلب ليبيا.