صوت الكينيون أمس حول المصادقة على دستور جديد يفترض أن يفضي إلى مزيد من الديمقراطية ويمنع تكرار أعمال العنف التي تلت انتخابات نهاية 2007 وبداية 2008. ودعي نحو 12 مليون ناخب إلى البت في هذه الوثيقة التي دافع عليها الرئيس مواي كيباكي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية رايلا أودينغا. وتقترح الوثيقة الاحتفاظ بنظام رئاسي لكن مع فرض قيود كبيرة مع إمكانية إقالة الرئيس وإتاحة شكل جديد من اللامركزية. كما تدعو إلى إصلاح زراعي حاسم يهدف إلى تصحيح «الظلم التاريخي» في مجال توزيع الأراضي في هذا البلد الزراعي في الأساس. وانتقد رافضو مشروع الدستور وعلى رأسهم الكنائس وقادة مجموعة كلنجين، إدراج الإجهاض الصحي في الوثيقة الجديدة، ولوحوا بخطر مصادرة الأراضي من طرف الدولة.