في تطور لافت حول الأزمة السودانية في دارفور، طالبت حركة العدل والمساواة المتمردة بخيار حق تقرير المصير لإقليمي دارفور وكردفان. وقالت الحركة إن شعبي الإقليمين لن يكون أمامهما سوى الاتجاه نحو هذا الخيار. وتعتبر هذه المطالبة هي الأولى من نوعها في الصراع الدائر بين الحكومة المركزية في الخرطوم والحركات المسلحة في دارفور، خاصة أن السودان يستقبل مطلع العام المقبل الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب الذي سيختار شعبه الانفصال أو الوحدة، كما أنها تتزامن مع الزيارة التي بدأها الرئيس السوداني عمر البشير أمس إلى العاصمة الليبية طرابلس، التي يوجد فيها زعيم الحركة الدكتور خليل إبراهيم منذ مايو( آيار) بعد انسحابه من منبر الدوحة.
وقال المتحدث الرسمي للحركة أحمد حسين آدم لـ«الشرق الأوسط» إن كلا من شعبي إقليمي كردفان ودارفور يحتاج إلى الأمل، ولديهم الحق في الحياة كمواطنين في دولة توفر لهم حق المواطنة، والحريات، والديمقراطية، والمساواة، وحكم القانون. وأضاف آدم «النظام لا يسعى إلى السلام الحقيقي، كما أنه فشل في إدارة البلاد، وأي صيغة للحكم إذا لم تتوافر فيها هذه الشروط بالمواطنة الحقيقية فلا بد من الاتجاه نحو خيارات أخرى».
وقال آدم إن حركته تجري اتصالات واسعة مع كل الأطراف. وأضاف أن طرح حق تقرير المصير لا يعني انفصال دارفور وكردفان، لكن لا بد من أن تأخذ هذه الشعوب حقوقها ما دامت أن الخرطوم ظلت تتنكر لحقوق الشعوب.
من جهتها، قطعت مفوضية الاستفتاء الجدل حول إجراء الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب، وشددت على عدم تأثر تقرير المصير المزمع بعد نحو 5 أشهر بإكمال ترسيم حدود الشمال والجنوب من عدمه.
واعتبرت المفوضية أن حقوق الناخبين لن تتأثر كثيرا حال عدم ترسيم الحدود حتى موعد الاستفتاء، وأقرت المفوضية ببطء تحضيراتها في الشمال مقابل الجنوب، وشرعت في دعوة مراقبي الاستفتاء، في وقت تضاربت الآراء داخل مفوضية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب حول نسبة ما تم انجازه حتى الان. وقال رئيس المفوضية البروفسور محمد إبراهيم خليل في تصريحات له إن حقوق مواطني الجنوب المؤهلين للتصويت غير مقيدة بالترسيم، مستدلا بسماح القانون بتصويت جنوبيي الخارج. لكنه قال إن الجنوبيين الذين يقيمون في مناطق بالشمال تقل كثافتها عن 20 ألف ناخب سيضطرون للانتقال إلى عواصم ولاياتهم وفقا لما أقره قانون الاستفتاء، فيما لا يحتاج نظراؤهم بالجنوب لذات الإجراء، كاشفا عن عدم تمكن المفوضية حتى الآن من الدفع لرئاسة الجمهورية بمرشح لشغل منصب الأمين العام، وعزا ذلك التأخير في تسميته إلى صعوبات في البحث عن شخص تتوافر فيه شروط المنصب، وتوقع رفع التوصية للرئاسة الأسبوع المقبل، وقال إن المفوضية تسابق الزمن لإنجاز الاستفتاء في مواعيده.
من جهة أخرى، استبعد نائب رئيس لجنة ترسيم الحدود، ممثل حكومة الجنوب، العقيد مهند، ريغ ديغول، أن تدفع اللجنة بتقريرها إلى رئاسة الجمهورية في وقت قريب، لافتا إلى توقف العمل في كتابة التقرير منذ مارس (آذار) الماضي أثر خلافات وتباين في أوساط اللجنة، وتمسك بعدم المقدرة الفنية على إكمال ترسيم حدود الشمال والجنوب قبيل إجراء الاستفتاء.
من جانبه، قال رئيس لجنة الترسيم الدكتور عبد الله الصادق، لوكالة السودان للأنباء الحكومية» إن اللجنة قررت رفع الخلافات إلى رئاسة الجمهورية للبت فيها، كاشفا عن فشل محاولات استغرقت 3 أشهر لاحتواء خلافات حول تحديد الجهة التي تقوم بترسيم الحدود. وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد تباينا داخل اللجنة تمثل في طلب أحد الأطراف الاستعانة بعناصر محايدة. بينما في المقابل يتمسك الطرف الآخر باللائحة.