رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاقتراح الفلسطيني الجديد لتحريك عملية السلام، الذي يقضي باستئناف المفاوضات المباشرة على أساس أن تكون مرجعية هذه المفاوضات بيان اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، الذي صدر في 19 مارس (آذار) الماضي، ويؤكد التسوية الدائمة للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، بقيام الدولة الفلسطينية في المستقبل على أساس حدود عام 1967 ووقف الاستيطان.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، نقلا عن لسان مصادر سياسية رفيعة في تل أبيب، إن نتنياهو عبر عن هذا الرفض لدى اجتماعه في القدس، أول من أمس، مع المبعوث الرئاسي الأميركي إلى الشرق الأوسط، السيناتور جورج ميتشل، وأنه اعتبر المطلب الفلسطيني شرطا مسبقا، وعاد ليطالب بأن تستأنف المفاوضات المباشرة من دون أي شروط مسبقة.
وكان ميتشل قد عقد لقاءين مع نتنياهو وكذلك مع وزير دفاعه، إيهود باراك. وقالت تلك المصادر إن ميتشل عرض على نتنياهو اقتراح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، مع تفسيرات الفلسطينيين لاقتراحهم من دون تحديد للموقف الأميركي منها. وحرص على تأكيد أن الإدارة الأميركية لم تبحث في الاقتراح الفلسطيني، علما بأن الولايات المتحدة جزء أساسي من الرباعية الدولية. لكنه أكد له أن الرئيس عباس بدا إيجابيا للغاية في الانتقال للمفاوضات المباشرة، وأنه يفتش عن حلول تجعل هذه المفاوضات ذات ضمانات للنجاح، وأنه قال له إنه مستعد لاستئناف المفاوضات المباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي فورا، إذا وافق على هذه المرجعية.
وقال ميتشل إن عباس يطرح اقتراحه على هذا النحو، مشيرا إلى أن بيان الرباعية ينص على وضع جدول زمني للمفاوضات، بحيث تنتهي في غضون سنتين، يمتنع خلالها أي طرف عن خطوات استفزازية أو إجراءات أحادية الجانب أو فرض الأمر الواقع على الأرض، بما في ذلك تجميد البناء الاستيطاني. وعندما راجع نتنياهو تفاصيل هذا البيان، أبلغ ميتشل برفضه أن يكون مرجعية للمفاوضات.
وقالت الصحيفة إن مصادر فلسطينية أكدت لها هذا النبأ وأن ميتشل لم يرفض اقتراح عباس، ولكنه أيضا لم يبد متحمسا له. ومع ذلك اكتفى بالقول إنه سينقل تفاصيله إلى الرئيس باراك أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون.
يذكر أن اللجنة الرباعية كانت قد أصدرت بيانها عقب اجتماعها بموسكو في مارس الماضي، دعت فيه إلى محادثات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني تستمر لمدة عامين للتوصل إلى اتفاق لإقامة دولة فلسطينية. وقال البيان في حينه إن قيام الدولة الفلسطينية سينهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967، كما دعا إسرائيل لتجميد كل الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية ووقف هدم المنازل في القدس الشرقية، وذهب الإعلان إلى أبعد من ذلك، حين ذكر أن المجتمع الدولي لن يعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية.
ولم يكن هذا أول اقتراح فلسطيني ترفضه إسرائيل. فقد سبق أن اقترح الرئيس عباس عقد اجتماع ثلاثي، إسرائيلي فلسطيني أميركي، لا ينتهي إلا بالاتفاق على مرجعية أو إطار للمفاوضات قائلا: «فإذا لم نتفق على المرجعية، نتحدث عن الإطار وشروطه». كما رفضت إسرائيل اقتراحا ثالثا بأن يحدد الرئيس أوباما، شخصيا، مرجعية المفاوضات وجدولها الزمني والإطار الذي تجرى فيه. وحسب مصادر إسرائيلية، فإن الأميركيين وافقوا إسرائيل على رفضها الاقتراحين، لأنهما يعطيان لها دورا حاسما في المفاوضات، مما قد يدخلها في صدام مع أحد الطرفين في كل مرة ينشأ فيها خلاف حول مقترحاتها.
واعتبرت مصادر إسرائيلية وفلسطينية الرفض الإسرائيلي للاقتراح الفلسطيني الجديد أزمة أخرى في المفاوضات وفشلا ذريعا لمهمة ميتشل. لكن ميتشل نفسه رفض استخدام كلمة الفشل وقال إنه سيواصل جهوده لدى نتنياهو وعباس من أجل جلبهما لطاولة المفاوضات المباشرة وإطلاق مسيرة السلام من جديد. وأضاف أن هناك تقدما مستمرا في المفاوضات الجارية بشكل غير مباشر حتى الآن.
إلى ذلك، وفي إطار التعاطي المصري مع التحركات والاتصالات الجارية بين الأطراف الإقليمية والدولية بشأن بدء المفاوضات المباشرة، بحث الرئيس المصري حسني مبارك أمس مع أبو مازن والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الإعداد للمفاوضات المباشرة في ضوء الدعوة الأميركية.
وتبادل مبارك مع أبو مازن وعبد الله الثاني الرأي حول مختلف القضايا خاصة تلك المتعلقة بعملية السلام، بالإضافة للعلاقات الثنائية بين مصر وكل من الأردن وفلسطين.
وأطلع أبو مازن، الرئيس مبارك على نتائج لقائه مع ميتشل في رام الله أول من أمس، وكذلك نتائج الاتصالات التي تجريها واشنطن مع اللجنة الرباعية والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والممثل الخاص للرباعية الدولية توني بلير ووزير خارجية روسيا بشأن المفاوضات المباشرة، وكذلك ما تردد إعلاميا حول توجيه الولايات المتحدة دعوات لإجراء محادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذلك أطراف عربية وأوروبية.