رفضت محكمة إسرائيلية، أمس، طلب الشرطة جهاز المخابرات العامة «الشاباك»، والمخابرات مواصلة اعتقال الإرهابي اليهودي، حايم فيرلمان، وذلك بدعوى أن «الشاباك» «عجز عن تقديم أدلة دامغة تتيح إبقاءه في المعتقل». فقررت إطلاق سراحه إلى الحبس المنزلي بكفالة. وكان «الشاباك» قد اعتقل فيرلمان قبل شهر وسط ضجة إعلامية كبرى، فقال إنه مشتبه في أنه قتل أربعة مواطنين فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة وطعن سبعة آخرين. ومنذ اعتقاله، حظي فيرلمان بدعم مجموعات هائلة من قادة اليمين والمستوطنين المتطرفين، الذين نظموا حملة تضامن معه. وخلال هذه الحملة كشفوا أن المخابرات حاولت تجنيده للعمل في صالحها بين صفوف المستوطنين وغيره من نشطاء اليمين المتطرف. وأنها دفعت له المال لأجل هذه المهمة. وأرسلت له شخصا غير معروف له ليستدرجه في الكلام فيكشف من معه في اليمين المتطرف.
وتبين أن الشخص المبعوث من «الشاباك»، عرض على فيرلمان العمل المشترك ضد الفلسطينيين، حتى يكشف حقيقة مخططاته. واقترح عليه اغتيال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل، فوافق. وراحا يتحدثان عن إمكانية اغتيال النائب العربي في الكنيست، طلب الصانع. وعندما وافق تم اعتقاله. ولكن فيرلمان لم يتعاون مع محققي المخابرات. وبقي صامتا طيلة فترة التحقيق، لا يرد على أي سؤال بتاتا. فحرمه المحققون من رؤية محاميه. وفقط المحكمة هي التي ألزمت المخابرات بالسماح له برؤية موكله.
وحسب جمعيات حقوق الإنسان، فإن فيرلمان تعرض للتعذيب والإهانات. واستفادت المحكمة من إفادات رجال هذه الجمعيات، لترفض إبقاءه في المعتقل. ولدى إطلاق سراحه، أمس، قال إنه أمضى الشهر كله في معاناة وراح يعدد أشكال التعذيب، وإذا بها الأشكال نفسها التي يشكو منها عادة الأسرى الفلسطينيون. وفرضت المحكمة عليه حبسا منزليا لمدة 15 يوما لاستكمال التحقيق. وقال ممثل المخابرات، أمس في المحكمة، إنهم واثقون بأنه القاتل. وسيثبتون ذلك قبل انتهاء المدة التي حددتها المحكمة.