فيما يشتد الجدل الدائر حاليا في إسرائيل حيال خطط الحكومة ترحيل 400 من أبناء العمال المهاجرين دخلت زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، على خط هذا الجدل لتطالب حكومة زوجها، من منطلق «إنساني»، السماح لهم بالبقاء في إسرائيل.
مناشدة سارة نتنياهو قوبلت بالرفض من قبل وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي - وهو يهودي متشدد ينتمي إلى حزب شاس الديني ويقود حملة لخفض عدد العمال الأجانب الذين تتفاوت الأرقام حول أعدادهم اليوم في إسرائيل، علما بأن الكثير منهم مقيمون فيها بصورة غير مشروعة.
في رسالة وجهتها إلى يشاي قالت زوجة رئيس الوزراء إنها «كاختصاصية نفسية.. وأم لطفلين أناشدك أن تستخدم سلطتك للسماح لأغلب الأطفال الأربعمائة بالبقاء في إسرائيل».
وقال يشاي الذي سبق أن وصف العمال المهاجرين غير اليهود بأنهم خطر على «المشروع الصهيوني» إنه سيلتقي السيدة نتنياهو ولكنه لن يغير سياسته ولن يمكنه العدول عن قرار ترحيل وافقت عليه الحكومة.
وفيما يتعلق بحالة نحو 1200 طفل من أبناء العمال المهاجرين اتفقت الحكومة على حل وسط قبل أسبوعين إذ قالت إن الصبية الذين عاشوا في إسرائيل لأكثر من 5 سنوات ويتحدثون العبرية والذين التحقوا بالمدارس يمكنهم أن يبقوا.
ووفق هذه المعايير أصبح 800 طفل مؤهلين للإقامة، بينما سيرحل 400 آخرون مع أسرهم خلال أسابيع إلى أن ينظر في الطعون المقدمة إلى لجنة حكومية. وقد نقلت وكالة «رويترز» عن مؤيدي القرار قولهم إنه ليس أمام إسرائيل سوى وقف تدفق المهاجرين الذين يتسلل آلاف منهم إلى البلاد عبر الحدود الجنوبية مع مصر.
أما منتقدوه، ومن بينهم عدة آلاف تظاهروا في تل أبيب أول من أمس، فيقولون إن إقدام دولة كرست لتوفير مأوى لليهود الفارين من الاضطهاد على طرد أطفال مهاجرين لم يعرفوا وطنا آخر لهم «أمر غير أخلاقي».
وتقدر الإحصاءات الرسمية عدد العمال المهاجرين في إسرائيل بنحو 200 ألف أغلبهم من أفريقيا والصين والفلبين. ويعيش نحو نصف هذا العدد في البلاد بتأشيرات انتهت مددها. ويعيش في إسرائيل نحو 7.5 مليون نسمة 75 في المائة منهم يهود.
وقال الوزير يشاي متحدثا إلى إذاعة الجيش بعد أن ذكر الإعلام المحلي نبأ خطاب السيدة نتنياهو إن بعض العمال غير الشرعيين جلبوا أبناءهم معهم أو أنجبوهم في إسرائيل معتقدين «أنهم إذا كان لديهم طفل فسوف يحصلون على تأشيرة». وقال «رحلة التنزه انتهت. أي شخص موجود هنا بصورة غير مشروعة يجب أن يعود إلى بلده».
وقال نتنياهو في اجتماع الأول من أغسطس (آب) الحالي، الذي حددت فيه حكومته القواعد الجديدة «لا نريد أن نخلق حافزا لتدفق مئات الآلاف من العمال غير الشرعيين إلى البلاد».
وأبدى وزير الصناعة والتجارة بنيامين بن أليعازر معارضته للقرار وحذر من حدوث كابوس علاقات عامة لإسرائيل وقال «هذه ليست الدولة اليهودية التي أعرفها».