في خطوة تسعى فيها لضبط التلاعب والاحتكار التجاري في السلع الأساسية اعتمد الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 7 قرارات عقابية بحق مخالفين لأحكام قرار إخضاع سلعة حديد التسليح بكل مقاساتها لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية.
وبحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» فإن الإعلان عن أسماء المخالفين في قرار إخضاع سلعة حديد التسليح سيتم خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي قالت فيه وزارة التجارة والصناعة السعودية إنه بناء على ما تم ضبطه من مخالفات لأحكام قرار وزير التجارة بإخضاع سلعة حديد التسليح، التي تتمثل في الامتناع عن بيع حديد التسليح وتخزينه أو القيام برفع الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر عن الأسعار المحددة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني، اعتمد الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سبعة قرارات عقوبة بحق مخالفين لأحكام القرار سيتم نشر كل قرار على حدة في الصحف المحلية.
وكانت الأسعار في السعودية قد شهدت ارتفاعا في شهر أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين، وتسعى الحكومة في كل مرة من الاضطرابات إلى إيجاد التوازن في سوق الحديد، وذلك بهدف استمرار التوافق بين العرض والطلب، وكانت القرارات التي يتخذها أصحاب القرار تهدف إلى تنمية هذا القطاع الحيوي الذي تصل استثماراته بشكل سنوي إلى نحو 186 مليار ريال (46.6 مليار دولار) وفق الكميات المطلوبة والمرشحة للزيادة المستقبلية.
وأكدت وزارة التجارة أن العقوبات تتضمن فرض الحد الأقصى من الغرامة المالية المنصوص عليه ضمن العقوبات في قرار مجلس الوزراء، وهي 50 ألف ريال وإغلاق المحل أو الفرع الذي وقعت فيه المخالفة لمدة 15 يوما، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية الصادرة في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو بالقرب منها.
وأوضح فضل البوعينين الخبير الاقتصادي أن القرارات التي أصدرها الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية هي قرارات تصب في مصلحة حماية المستهلك من المتلاعبين، والتي تدعم نظرية محاربة الاحتكار التي يحاربها الشارع قبل الأنظمة الوضعية والمدنية.
وأوضح أن هذه القرارات تؤكد على أن تخزين حديد التسليح كان سببا رئيسيا في أزمة الأسعار، التي كان البعض ينفي وجودها ويرفض القبول بأن التخزين كان سببا لارتفاع الأسعار.
وكان صالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة قد أشار إلى أن الوزارة ستستمر في متابعتها المكثفة للأسواق المحلية وستقوم بإخضاع أي سلعة إذا ما اتضح أن هناك مغالاة غير مبررة للأسعار لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وتطبيق أشد العقوبات حيال المخالفين بما يحفظ حقوق المستهلك وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني.
وبالعودة إلى البوعينين فإن الإعلان عن وقف العقوبات على المخالفين سيساعد على الحد من التلاعب ومنع الآخرين من تطبيق الاحتكار والتلاعب في الأسعار، خصوصا في سابقة قد تسهم في المستقبل في ضبط المخالفين بالابتعاد عن التلاعب والاحتكار.
وأكد الخبير الاقتصادي أنه سبق أن تم التحذير من التلاعب والاحتكار، إلا أن خبرة المخالفين في مثل هذه الأوضاع تكاد تكون معدومة، في الوقت ذاته شهدت الأسعار استقرارا بحسب متعاملين بمتوسط أسعار عند 3000 ريال (800 دولار) ترتفع وتنخفض باختلاف المقاسات والمناطق.
من جهة أخرى أشارت وزارة التجارة إلى أنها ضبطت عددا من المخالفات الأخرى لأحكام القرار الأخير بشأن الطوب الأحمر، وذلك من قبل عدد من المصانع والموزعين، ويتم استكمال الإجراءات حاليا لتطبيق العقوبات بحق المخالفين لرفعهم الأسعار عن الأسعار المحددة بقرار الوزير، وسيتم الإعلان عن المخالفين قريبا.