مصر تحتاج لمصانع ورق جديدة لسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك وإعادة تدوير مخلفاته

تستورد سنويا 260 ألف طن من ورق الكتابة والطباعة وبما يعادل 90 مليون دولار للصحف

TT

طالب خبراء في مجال تصنيع الورق بمزيد من الاستثمارات لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الورق، وذلك لسد العجز الكبير ما بين الإنتاج المحلي والاستهلاك في الأسواق المصرية، حيث يفوق الاستهلاك المحلي في بعض أنواع الورق ما يتم إنتاجه محليا.

ومن جانبه كشف عمرو خضر، رئيس شعبة تجار الورق المصرية، أن مصر تنتج سنويا من ورق الكتابة والطباعة كمية تقدر بنحو 240 ألف طن سنويا، تنتجها ثلاثة مصانع حكومية ورابع تابع للقطاع الخاص، في حين يقدر استهلاك مصر منه سنويا بما يقارب 500 ألف طن، مشيرا إلى استيراد مصر للفارق بين الإنتاج والاستهلاك من هذا الورق من الصين والهند وروسيا والبرازيل وأميركا والنرويج وألمانيا وفنلندا.

وكشف خضر عن استيراد مصر لـ120 ألف طن سنويا من ورق الصحف، بتكلفة إجمالية تقدر بـ90 مليون دولار سنويا، بمتوسط سعر 750 دولارا للطن الواحد.

وقال خضر إن هذا الإنتاج المحلي من ورق الطباعة والكتابة مقسم ما بين 30 ألف طن سنويا ينتجها مصنع (راكتا)، الموجود في أبو قير بمحافظة الإسكندرية والمنشأ في عام 1959، والذي لم يدخل عليه أي تجديد أو تحديث منذ إنشائه سوى في خط إنتاجه الثالث عام 1984، إضافة إلى 60 ألف طن سنويا ينتجها مصنع مصر إدفو لصناعة الورق، ومصنع قنا لصناعة الورق، المنشأ في قوص بمحافظة قنا، وينتج 120 ألف طن سنويا، ويصدر ما يقرب من 20 في المائة من إنتاجه للخارج، وآخرها مصنع (شوت ميد)، وهو تابع للقطاع الخاص أنشئ في عام 2008، وينتج 30 ألف طن سنويا.

وأشار إلى أن صادرات مصر من الورق تقدر حاليا بنحو 2.2 مليار جنيه مصري (386.4 مليون دولار).

ومن جانبه أشار هاني قسيس، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للكيماويات، إلى أن مصانع الورق في المنطقة الحرة تعاني من زيادة كميات الورق الدشت، والتي تزيد حاليا على ألف طن‏.

وقال إن المجلس التصديري في هذا الخصوص قد طالب مسؤولي وزارة التجارة والصناعة المصرية للسماح ببيع تلك الكميات من الورق الدشت محليا، والتي تستفيد منها كثير من الصناعات المحلية، بدلا من تصديرها إلى الخارج وضياع قيمة مضافة عالية على مصر‏، ‏ مشيرا إلى أن قانون المناطق الحرة لا يحظر ذلك، ولا يتطلب موافقة وزارة البيئة على البيع المحلي، باعتبار أن تلك المناطق الحرة بالفعل موجودة في مصر‏.

وأوضح قسيس أن قيمة رسم الصادر على الورق الدشت بعد زيادة قيمته من 850 جنيه (149.3 دولار) إلى ‏1500‏ جنيه مصري (263.5 دولار) حد من تصديره إلى حد كبير، مما شجع على جذب كثير من الاستثمارات لإقامة صناعات لتدوير تلك المخلفات، والتي تعتبر ثروة كبيرة تتنافس عليها الصين وتركيا في الوقت الراهن، مضيفا أن مصر تستورد «دشت» من ليبيا والسودان وأوروبا وأميركا.

وأضاف قسيس أن أسعار الديزل المستخدمة في صناعة الورق تعد مشكلة حقيقية لمصانع إنتاج الورق في الصعيد‏ (جنوب مصر)، حيث لا يتوافر الغاز في هذه المصانع‏، لذلك يدرس مجلس الطاقة الحلول المطروحة لعلاج هذه المشكلة‏، مضيفا أن طن الورق الذي يتم إنتاجه باستخدام المازوت يتكلف ‏85‏ جنيها، ‏ في الوقت الذي لا يتجاوز نظيره المنتج بالغاز ‏55‏ جنيها.