السماح لسكان الأحياء العشوائية في جدة ببناء دور خدمة بالعمائر السكنية

الإعلان عن تنظيمات خاصة لبسطات وسط البلد

55 حيا عشوائيا تنتشر في جدة بحسب آخر إحصائية للأمانة («الشرق الأوسط»)
TT

سمحت أمانة جدة لسكان المناطق العشوائية ببناء دور خدمة بالعمائر السكنية في المناطق العشوائية ذات ثلاثة طوابق فأكثر التي تزيد مساحة أراضيهم على 200 متر وعدم احتساب الدور ضمن معامل كتلة البناء.

أوضح المهندس عابد الجدعاني، مدير عام إدارة أنظمة ورخص البناء بالأمانة، أنه انطلاقا من مبدأ التيسير على المواطنين في المناطق العشوائية التي تزيد مساحة أراضيهم على مائتي متر؛ فقد تم السماح بإنشاء طابق خدمة يستخدم كموقف سيارات، وذلك على مساحة الأرض كاملة، بالإضافة إلى عدم احتسابه ضمن معامل كتلة البناء، مع الأخذ في الاعتبار عدم بناء غرفة للسائقين؛ حيث لم يكن في السابق باستطاعة المواطنين توفير مواقف سيارات وذلك لما يتطلبه البناء من ارتداد أربعة أمتار فأكثر عند البناء للغرض السكني وخمسة أمتار لغرض البناء التجاري. وأشار إلى أن نظام البناء السكني في المناطق العشوائية تم فيه تحديد المساحات ابتداء من 200 إلى 399 مترا مربعا بحيث يكون نظام البناء عبارة عن ثلاثة طوابق تبلغ نسبتها 70 في المائة من مساحة الأرض، ويكون معامل مسطح البناء بها 2.1، مع مراعاة أن يتم ترك النسبة المتبقية التي تعادل 30 في المائة كارتدادات أمامية بحيث تستغل كمواقف سيارات. وقال إن نظام البناء في المناطق العشوائية السكنية للمساحات التي تبدأ من 400 متر فأكثر يتم احتساب معامل مسطح البناء للمواقع حسب أنظمة البناء الحالية «الوضع القائم» بحيث يسمح بحد أقصى بطابق إضافي للارتفاعات القائمة ضمن معامل مسطح البناء مع الالتزام بتطبيق الضوابط والاشتراطات الواردة في وثيقة أنظمة وضوابط البناء المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وفي موضوع آخر، أكد المهندس محمد علي شطوان، رئيس بلدية البلد الفرعية، تكثيف أعمال الرقابة من جانب البلدية على ما تعرضه 310 من البسطات الرمضانية في منطقة البلد، للتأكد من التزامها جميعا بتطبيق الاشتراطات الصحية والاهتمام بمتابعة وتقييم أدائها طوال شهر رمضان.

وأشار إلى أنه يتم تكثيف الرقابة خاصة على مباسط الكبدة للتأكد من حرصها على مستوى النظافة، والتزامها بالاشتراطات الصحية، ومنها استعمال الأطباق والملاعق البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة منذ أول أيام شهر رمضان المبارك، موضحا أن نشاط البسطات الرمضانية بدأ مع اليوم الأول لشهر رمضان بعدما قامت البلدية بتوزيع وتسليم مواقع بسطات البليلة والكبدة والحلويات على المتقدمين عن طريق القرعة العلنية، وتم الانتهاء من إجراءات إصدار التصاريح ودفع الرسوم وترقيمها على الطبيعة وتحديد المساحة المخصصة لكل بسطة.

وقال إن أماكن تمركز مواقع البسطات أمام مركز الكورنيش، شارع قابل، آخر سوق الندى، برحة القطار، شارع الذهب، شارع مقبرة أمنا حواء، أمام مقبرة الأسد، باب مكة، باب شريف، الكندرة، وشارع عمرو بن العاص، مؤكدا أن البسطات الرمضانية تعطي حركة التسوق في الأحياء والأسواق الشعبية والحديثة نكهة خاصة في الشهر الفضيل لدى الكثيرين من مختلف الفئات الاجتماعية.

وأضاف أن هناك تنظيما للبسطات، خاصة في منطقة وسط البلد، نظرا لما تشهده المنطقة من ارتياد الكثير من المواطنين والمقيمين على حد سواء خلال شهر رمضان المبارك لما تتمتع به المنطقة من أماكن تاريخية وأسواق تجذب المقيمين والزوار، بالإضافة إلى أن شهر رمضان هذا العام يأتي خلال إجازة الصيف حيث تكثر الأنشطة في المنطقة التاريخية، منوها إلى أن الأمانة كانت قد حددت مواقع البسطات مسبقا على خرائط «غوغل إيرث» حتى تكون محددة المواقع بما يتلاءم مع النشاط وطبيعة المنطقة حتى لا تتسبب في مضايقة الزائرين.

وأوضح رئيس بلدية البلد أنه تم الاهتمام بأن تكون البسطات ثابتة في مكان واحد وغير متنقلة، وألا تتسبب في عرقلة السير أو حركة مرور السيارات والمارة، أو يترتب عليها مضايقات للمحال التجارية والمساكن المجاورة، بالإضافة إلى توحيد تصميم البسطات ولونها وترقيمها، وأن يتم تحديد نوع النشاط في كل مبسط بحيث يشمل الأنشطة المسموح بها في الموقع الواحد، مشددا على منع مزاولة البيع في حال عدم توافر الشروط الصحية المتعلقة بمثل تلك الأنشطة.

وبين شطوان أن هناك أيضا لجنة تحت مسمى «لجنة متابعة المباسط الرمضانية المركزية»، مهمتها التأكد من انطباق الشروط الخاصة بترخيص البسطة ومتابعة هذه المباسط على الطبيعة خلال شهر رمضان المبارك، والتأكد من تطبيق الشروط المهنية الصحية للمباسط، إلى جانب التأكد من عدم وجود مباسط غير مرخصة، وفي حال وجود مباسط غير مرخصة نهائيا تتم إزالتها ورفعها من الموقع. حيث يعاقب المخالف حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، مع إلزام صاحب البسطة بإغلاق البسطة وقت إغلاق السوق، وأن يمارس صاحب الترخيص العمل بنفسه أو من تحت كفالته من العمالة الأجنبية، مع مراعاة أنه لا يحق له تأجير البسطة من الباطن، كما لا يسمح لغير السعوديين بمزاولة العمل في البسطات الرمضانية المستقلة.