قررت القائمة العراقية التي يتزعمها الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، وقف حواراتها مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها بسبب «وصف المالكي لائتلاف العراقية باعتبارها قائمة سنية»، حسبما أكدت ميسون الدملوجي، المتحدثة الرسمية باسم «العراقية».
وقالت المتحدثة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس إن «المالكي قال خلال تصريحات إعلامية في بغداد اليوم (أمس) بأننا نتحاور مع القائمة العراقية بوصفها قائمة سنية»، منبهة إلى أن «رئيس ائتلاف دولة القانون يغير بذلك حقيقة مهمة وهي أن ائتلافنا يمثل البرنامج الوطني العراقي الذي ينبذ الطائفية وأن قائمتنا تمثل جميع أطياف الشعب العراقي بعيدا عن أي توصيفات طائفية».
وأضافت ميسون الدملوجي قائلة «إن القائمة العراقية خاضت الانتخابات في جميع محافظات العراق، وكذلك ائتلاف دولة القانون، ونحن حصلنا على أصوات العراقيين من الشيعة والسنة والمسيحيين واليزيديين والصابئة من العرب والأكراد والتركمان، لأننا لم نطرح برنامجنا كمشروع طائفي، وأيضا خاض الآخرون الانتخابات في المناطق ذاتها ولم يستطيعوا تحقيق الفوز الذي حققته قائمتنا، وهو فوز للمشروع الوطني البعيد عن الطائفية، فلماذا يحاولون تشويه الحقائق والحديث عن مكونات طائفية ومناطق سنية وشيعية؟».
وقالت المتحدثة الرسمية باسم القائمة العراقية إن «ائتلاف دولة القانون طرح نفسه في الانتخابات كمشروع وطني بعيد عن الطائفية لكنه يتصرف اليوم وفق المحاصصة الطائفية، فيتحدث مرة عن القائمة العراقية باعتبارها سنية مع أن المعروف عن رئيسها الدكتور إياد علاوي بأنه شيعي ومن عائلة شيعية معروفة، لكن تفكيره وتصرفاته وثقافته عراقية وطنية لا تميز بين عراقي وآخر وفق دينه أو مذهبه أو قوميته، يضاف إلى هذا أن قائمتنا تضم 24 عضوا برلمانيا شيعيا لا يؤمنون بالطائفية، كما أن السنة في ائتلافنا لا يؤمنون بالتقسيم أو المحاصصة الطائفية بدليل أن سنة العراق صوتوا لقائمة رئيسها شيعي».
وطالبت المتحدثة باسم ائتلاف العراقية من رئيس ائتلاف دولة القانون «بالاعتذار من جمهور (العراقية) وعدم الإساءة لهم ولأعضاء القائمة وبعكس ذلك فإن حواراتنا مع دولة القانون تعتبر متوقفة»، منوهة إلى أن «دولة القانون حتى الآن لا تعترف بحق (العراقية) الدستوري، وأنها الفائزة الأولى في الانتخابات التشريعية ومن حقها تشكيل الحكومة المقبلة، ولو كان مثل هذا الاعتراف موجودا لكنا قد شكلنا الحكومة منذ الشهر الأول وجنبنا العراقيين والعراق المشكلات الأمنية التي يروح ضحيتها كل يوم الكثير من الأبرياء من مواطنينا».
وبإعلان «العراقية» توقف مباحثاتها مع دولة القانون يكون مشروع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن قد وئد في مكانه، وأن جهود جيفري فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية، الساعية إلى الضغط على «العراقية» للتحالف مع دولة القانون قد انتهت. وقالت الدملوجي في هذا الصدد «إن المالكي هو من أنهى هذا المشروع بسبب إصراره على التمسك بمنصبه كرئيس للوزراء لدورة ثانية غير معترف بحق (العراقية)، ونحن قدمنا ورقة إلى دولة القانون لحل الإشكال لكننا لم نتوصل إلى حل، فالعراقية ترفض أي مناصب سوى استحقاقها الدستوري الذي يريد الآخرون مصادرته لأسباب طائفية بحتة وعبر تصريحات تتحدث عن الاستحقاق المذهبي، أو عبر الإصرار على أن التحالف الوطني هو الكتلة البرلمانية الأكبر، كما مورست ضغوط قبل وخلال وبعد الانتخابات تمثلت بحملات اعتقالات واغتيالات لأعضاء في قائمتنا وشمول قادة وأعضاء آخرين بتهم الاجتثاث غير القانونية، وإعادة فرز الأصوات، ومع ذلك حققت قائمتنا فوزها الأول».
وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم «العراقية» بأن «المالكي يريد باعتبار قائمتنا سنية، ونحن نرفض تسميتها وفق مكون طائفي، أن يتعامل معنا مثلما كانوا يتعاملون مع جبهة التوافق السنية في البرلمان السابق ونحن لن نسمح بهذا، ولن نعترف بالتحالف الوطني ما لم يعترف باستحقاقنا الدستوري»، مشيرة إلى أن «المباحثات ستبقى مستمرة بين (العراقية) والائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني».