اتفقت شخصيات سياسية من كتل عراقية مختلفة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن بعض المقترحات التي تقدمت بها الكتل الكردية للتفاوض هي مقترحات ذات مشتركات وطنية وتحمل رؤية عامة تتصف بها جميع الكتل، لكنها تتضمن أيضا مقترحات أو بنودا خارج الدستور وتشكل عائقا جديدا في عملية تشكيل الحكومة، لأنها تتطلب وقتا للنقاش.
ويطالب الجانب الكردي بالالتزام بالدستور وبنوده كافة ومن دون انتقائية وحماية النظام الديمقراطي الاتحادي وتشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل المكونات العراقية الأساسية. والتأكيد على مبدأ الشراكة والمشاركة في القرار، وذلك من خلال تشكيل مجلس أمن وطني من خلال تشريع يتم إقراره بالتزامن مع تشكيل الحكومة وتبني نظام داخلي لمجلس الوزراء يثبت مرجعية المجلس والقرار الجماعي وتوزيع الصلاحيات الإدارية والمالية بين رئيس الوزراء ونوابه ومراعاة مبدأ التوافق. كما يطالب بتشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة التقويمية الأولى من عمل مجلس النواب، ولحين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية ونائباه بحق النقض وتعديل قانون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل للعراقيين وإجراء التعداد السكاني في موعده وإعادة النظر في هيكليات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وإقرار مبدأ التوازن وتنفيذه وتطبيق مبدأ التوازن في كل مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات مستقلة وتطبيق المادة 140 من الدستور وتوفير الميزانية المطلوبة لتنفيذه خلال سقف زمني لا يتجاوز السنتين، والمصادقة على مشروع قانون الموارد المائية خلال السنة التقويمية الأولى من عمل مجلس النواب والمصادقة على مشروع قانون النفط والغاز خلال السنة التقويمية الأولى من عمل مجلس النواب وتمويل وتجهيز وتسليح حرس الإقليم (البيشمركة) كجزء من منظومة الدفاع الوطني العراقية وتأييد مرشح ائتلاف الكتل الكردستانية لرئاسة الجمهورية. وتعويض ضحايا النظام السابق ومن ضمنهم ضحايا الأنفال والحرب الكيماوية في حلبجة والمناطق الأخرى تعويضا سريعا وعادلا والتمثيل الكردستاني في الوزارات السيادية ومجلس الوزراء والهيئات المستقلة وجميع مؤسسات الدولة بصورة عادلة ووفق الاستحقاق القومي وأن يكون للجانب الكردستاني حق البت في مرشحي الوزارات السيادية والوزارات الأخرى ذات الصلة بإقليم كردستان وأن يكون الأمين العام لمجلس الوزراء مرشحا من ائتلاف الكتل الكردستانية. وأن تعد الحكومة الائتلافية مستقيلة حال انسحاب الطرف الكردستاني بسبب خرق دستوري واضح أو عدم تنفيذ البرامج المتفق عليها وأن تلتزم كتلة رئيس الوزراء في البرلمان وفي مجلس الوزراء بمساندة المشاريع الآنفة الذكر.
وقال محمد علاوي، كبير مفاوضي القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، إن «المطالب الكردية في بعض بنودها مخالفة دستورية، خصوصا اعتبار الحكومة مستقيلة في حال انسحاب الكرد منها، ولكن هذا الحق يكون طبيعيا إذا أعطي لبقية الكتل أيضا، ويمكن الاتفاق على هذا المبدأ للجميع وليس إلى مكون دون آخر وكذلك الفيتو على الوزارات يجب أن يعطى لبقية الكتل، فهذا الطلب هو أيضا مخالفة دستورية». وأشار علاوي إلى أن بقية البنود يمكن التحاور بشأنها على أن لا تفرض كشروط للتحاور، مؤكدا أن قائمته تدرس الآن المقترحات الكردية للعودة إليهم بشأنها.
من جانبه، أكد عزة الشابندر القيادي في ائتلاف دولة لقانون أن بنود الورقة الكردية «تتوقف على عنوانها إذا كانت شروطا ومطالب لأن من حق جميع الكتل المطالبة بما تراه حقا لها، وهذا يخدم العملية السياسية، أما إذا كانت شروطا فإنها تضيف للأزمة أزمة جديدة». وقال الشابندر: «إن الأكراد عند اشتراطهم هذه البنود للحوار سيكونون جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل كما يقولون»، لكنه لمح بأن اتصالاته مع الأكراد بينت أن البنود «هي مطالب وليس بالضرورة أن تنتهي بنفس الصيغة التي وضعت بها».
لكن خالد الأسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، أكد أن لا قبول مطلقا أو رفضا مطلقا للمطالب الكردية، مؤكدا أن هناك معايير للقبول والرفض حسبما تقتضيه المصلحة العامة وبما يؤكده الدستور العراقي.
بدوره، أكد شاكر كتاب، القيادي في القائمة العراقية والمتحدث باسم قائمة تجديد التي يتزعمها طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، أن المطالب العامة التي تحقق المشتركات الوطنية لا اعتراض عليها لكن التي تخالف الدستور والتي تتطلب المزيد من الوقت والحوار فإنها ستمد من فترة تشكيل الحكومة المتوقعة.