تتوجه الأنظار غدا إلى مجلس الوزراء، الذي يلتئم في مقر الرئاسة الصيفي في بيت الدين، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي يتوقع أن يطرح على الحكومة تصوره لاستراتيجية تسليح الجيش اللبناني، بعد النداء الذي وجهه من الجنوب منذ عشرة أيام.
وبعد إعلانه فتح حساب في «مصرف لبنان» لدعم الجيش وتجهيزه، وتبرعه ووالده النائب ميشال المر بمبلغ مليار ليرة لبنانية (666 ألف دولار أميركي)، تبلّغ وزير الدفاع اللبناني إلياس المر أمس استمرار الولايات المتحدة الأميركية في دعم الجيش اللبناني، كما تبلّغ المر من سفير لبنان في واشنطن أنطوان شديد «استمرار العمل ببرنامج المساعدات الأميركية المقررة للجيش اللبناني». وأكد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت توماس دوتن «دعم بلاده القوي لاستمرار التعاون العسكري مع لبنان والعمل على استمرار برنامج المساعدات الأميركية المقررة للجيش اللبناني».
في موازاة ذلك، رأى رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط أن «اعتماد سياسة التقشف يمكن أن يوفر للمؤسسة العسكرية اعتمادات مالية تتيح لها أن تشتري السلاح والعتاد والتجهيزات التي تعزز قدراتها العسكرية واللوجيستية». وأوضح في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه، أن «عملية التسليح المطلوبة يمكن أن تتم من الكثير من الدول التي هي على استعداد للمساعدة في هذا المجال ولبيع السلاح دون أي شروط»، منتقدا «بعض الدول التي تكاد تحدد للبنان البندقية التي تريده أن يستخدمها في الداخل، وتلك التي يضعها على الحدود الجنوبية، هذا إذا كان مسموحا استخدام السلاح ضد إسرائيل».
واعتبر جنبلاط أن «حالة التصدي البطولي التي قام بها الجيش اللبناني للعدو الإسرائيلي في العديسة شكلت مثالا حيا على التكامل الموضوعي بين الجيش والشعب والمقاومة، وتكريسا لهذه المعادلة المثلثة بعكس بعض الأصوات التي صدرت من هنا وهناك، والتي هدفت إلى النفاذ من هذه الواقعة لنزع شرعية المقاومة ودورها في الدفاع عن لبنان إلى جانب الجيش». ولاحظ «تزامن هذه الأصوات مع أصوات غربية انتقدت الموقف البطولي للجيش اللبناني وصولا إلى المطالبة بوقف المساعدات العسكرية له».
وشدد على ضرورة أن «تبقى مسألة تسليح وتجهيز الجيش اللبناني في صدارة الأولويات التي يفترض أن تسعى الحكومة إلى الاهتمام بها، ويتم ذلك من خلال تخصيص موازنة للجيش على حساب بعض أبواب الإنفاق غير الضرورية». وطالب «باتخاذ القرار الاستراتيجي السياسي بدعم الجيش اللبناني بالأفعال وليس فقط بالأقوال»، مقترحا «إعطاء الحوافز للعمداء والضباط للتقاعد المبكر، حتى ولو كلفت هذه الخطوة بعض الأموال الإضافية، لإعادة تركيب بنية الجيش وهيكليته ليصبح فتيا أكثر»، بالتزامن مع دعوته «للعودة إلى التجنيد الإلزامي الذي يتيح صهر الأجيال الشابة ويوفر مساحات للالتقاء في ما بينها، مع أهمية إرسالهم إلى الجنوب لتعلم كيفية الدفاع عن لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي، وللتأكيد على دور الجيش وعقيدته العربية».