وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في السعودية، كل الأئمة والدعاة وخطباء المساجد، بالعمل بموجب الأمر الملكي الموجه إلى المفتي العام في السعودية، بشأن قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء.
وأوعز وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أفرع وأذرع وزارته، بالعمل بمقتضى الأمر الملكي، الذي صدر مطلع شهر رمضان الحالي، وقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، وجاءت مضامينه في أمر ملكي وجهه خادم الحرمين الشريفين للمفتي العام في المملكة.
وأشار تعميم صدر أمس عن وزارة الشؤون الإسلامية، وذُيل بتوقيع الشيخ صالح آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية لمديري فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، إلى وجوب أن يُضمّن خطباء الجمعة في خطبتي الجمعة المقبلة، التي تتوافق مع العاشر من رمضان الحالي، ما جاء في الأمر الملكي، مع ضرورة التأكيد عليه، وإيضاح صوره وفوائده على الأمة الإسلامية.
واعتبر إمام وخطيب المسجد الحرام في الجمعة الماضية - أول جمعة من شهر رمضان المبارك الحالي - توجيه خادم الحرمين الشريفين القاضي بقصر الفتوى الشرعية على أعضاء من هيئة كبار العلماء، بمثابة حفظ لمنزلة أهل العلم والمؤسسات الشرعية، ووقوف حازم أمام تجاوزها والنيل من هيبتها.
وأكد الشيخ الدكتور صالح بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن الخطاب الملكي بما فيه من توجيه راشد، والكلمة الصادقة التي خاطب بها خادم الحرمين الشريفين العلماء والمسؤولين في الدولة، جاءا من منطلق مسؤوليته الشرعية وإمامته الدينية.
ونوه وزير العدل، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، بالمضامين الشرعية والوطنية التي توخاها الأمر الملكي الكريم بتنظيم شأن الفتوى، والتأكيد على احترام المؤسسات الشرعية، وعدم تخطي صلاحياتها بأي أسلوب من أساليب التجاوز في الفتوى أو الاحتساب.
وقال الوزير العيسى: «إن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تأسس على نصوص الشريعة المطهرة، ومقاصدها السامية التي تتوخى مصلحة البلاد والعباد في المعاش والمعاد، وجاء ليضع الأمور في نصابها الصحيح، ويسير بالجميع على هدى وبصيرة، في مشمول غايات مهمة تحذر من مخاطر الفوضى العلمية وأثرها السيئ في الدين والدنيا».
واعتبر الدكتور توفيق السديري وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد، صدور الأمر الملكي في توقيت متميز، وأن صياغته حوت إشارات من شأنها درء الفتنة التي قد تقع عبر الإخلال أو عدم الاكتراث بموضوع الفتاوى والإرشاد والاحتساب.
وأضاف أن توجيه خادم الحرمين الشريفين، وتعهده بمتابعته وتنفيذه، سيكون عونا للجهات المسؤولة عن تنفيذه، ومنعا للفتنة، وتنظيما وتصحيحا للوضع الذي لوحظ أن فيه انفراطا في الفترة الأخيرة، في حين أشار السديري إلى أن البيان الملكي يُشكل حماية وصيانة للدين وحياة الناس وعلاقتهم ببعض. ولقي توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي قصر مسألة الإفتاء على أعضاء هيئة كبار العلماء أو من يختارهم المفتي ويوافق عليهم خادم الحرمين الشريفين، ترحيبا واسعا في الأوساط الدينية الرسمية في المملكة والعالم العربي.
وعد الشيخ الدكتور عيسى الغيث، القاضي في وزارة العدل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» الأمر الملكي معالجا لثلاث قضايا كبرى، كانت محل خلاف خلال الفترة الماضية. وأسهب الغيث في شرح القضايا الثلاث، الفتوى والخطابة والحسبة، فالفتوى تم قصر ما يتعلق بالشأن العام على هيئة كبار العلماء، وأما الشأن الخاص فعلى أعضائها عبر وسائل الإعلام والدعوة دون غيرهم، وأما من سواهم ففي الفتاوى الخاصة الفردية لا الجماعية، التي لا تكون علنية، وبضابط حدده الأمر الملكي؛ بأن تكون بين السائل والمسؤول، وغير معلنة، كمن يسأل مواجهة أو عبر الهاتف.