قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إن بلاده بحاجة إلى «تكثيف جهودها في مجال البحث والتنقيب عن النفط في كامل التراب الوطني»، وتعهد بتقديم الدعم المالي اللازم لتطوير مشروع تشتغل عليه الحكومة، يتعلق بتطوير الطاقات المتجددة.
ووجّه الرئيس بوتفليقة توجيهات إلى وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، تتصل بمستقبل قطاع المحروقات الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الجزائري. ونقل بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أول من أمس، تفاصيل اجتماع جرى بين بوتفليقة ووزيره، أهم ما جاء فيه أن الرئيس «أكد أن الأزمة المالية العالمية والأثر الذي خلفته على أسعار المحروقات في الأسواق الدولية أبرزت من جديد مدى خصوصية اقتصادنا»، يقصد ارتباطه الشديد بتوجهات السوق النفطية.
وفي ما يشبه أوامر موجهة إلى الحكومة، قال بوتفليقة: «يتعين علينا بذل جهود أكبر في مجال الاستثمار والموارد الطبيعية، وفي تثمين طاقاتنا في مجال المحروقات من خلال تكثيف جهود البحث والتنقيب عبر كامل التراب الوطني. ويجب أن نولي اهتماما كبيرا لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، وأنا أنتظر أن يتم تقديم برنامج عمل فعلي بهذا الشأن، وأؤكد أن الاقتراحات التي ستتم الموافقة عليها ستحظى بالدعم المالي العمومي». وطالب بوتفليقة وزيره للنفط إيفاده بتقييم شامل عن مشاريع الصناعات البتروكيماوية، «مع الأخذ بعين الاعتبار مدى قدرتها على استحداث صناعة حقيقية، وتثمين أحسن لمداخيل الغاز المتوفرة». وألح بوتفليقة على توسيع شبكة الكهرباء والغاز إلى المناطق الريفية.
وأبدى الرئيس اهتماما بالثروة المنجمية وأثرها الإيجابي على مداخيل البلاد من العملة الصعبة. وقال في الموضوع: «يجب علينا أن نعمل بشكل فعال على بعث أعمال التنقيب عن ثرواتنا المنجمية، وهي مهمة الخدمة العمومية. كما يتعين علينا تخصيص تمويلات لهذا الغرض وتشجيع مساهمات الشركاء الأجانب ذوي المستوى العالي، من أجل استغلال مخزوننا الهام من الحديد والفوسفات». وأضاف: «وباختصار يجب استغلال طاقاتنا المنجمية بشكل عقلاني، لما تتيحه من فرص للعمل وما تقدمه من نشاطات بعدية ولإسهامها أيضا في صادراتنا».
وجاء في العرض الذي قدمه وزير الطاقة عن قطاعه خلال الاجتماع، أن نشاط المناجم والمحاجر «عرف نموا معتبرا» خلال الفترة ما بين 2000 - 2009، وأن خطة تطوير إنتاج النفط على المدى المتوسط «تفيد بأن الإنتاج الوطني للمحروقات سيعرف وتيرة نمو تعكس جهود تحسين استغلال الحقول». وسيكون هذا النمو، حسب الوزير، «مرفوقا بتعزيز وتوسيع الأنابيب الكبيرة للنقل، خصوصا الغاز الطبيعي، من أجل الاستجابة للطلب الداخلي المنتظر ومواجهة ارتفاع قدرات التصدير».