في أحدث حلقات انفراج أزمة البلاك بيري مع الدول التي علقت بعضا من خدماتها، كشف مسؤولون إماراتيون أمس أن محادثات جارية بين الإمارات العربية المتحدة و«ريسيرش إن موشن» الكندية ربما تتوصل قريبا إلى حل للخلاف بشأن أمن بيانات هواتف بلاك بيري.
وقالت الإمارات التي يوجد بها 500 ألف مستخدم لهواتف بلاك بيري إنها ستمنع خدمات بلاك بيري ماسنجر للتراسل الفوري والبريد الإلكتروني وتصفح الإنترنت على هواتف بلاك بيري اعتبارا من 11 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إلى أن يتاح للحكومة الوصول للرسائل المشفرة المتبادلة عبر الهاتف الذكي.
وقال يوسف العتيبة سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة للصحافيين بعد اجتماع لسفراء الإمارات في أبوظبي إن المحادثات تتقدم بصورة جيدة وأعرب عن أمله في التوصل إلى نتيجة في المستقبل القريب.
وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تبرم الإمارات اتفاقا مماثلا لاتفاق السعودية مع الشركة الكندية قال العتيبة إن كل دولة لديها متطلباتها وقواعدها المنظمة.
وأضاف أن الإمارات ربما تتوصل لاتفاق يختلف عما توصلت إليه دول أخرى.
وقال دبلوماسي إماراتي آخر طلب عدم الكشف عن هويته «المحادثات جارية ونأمل في التوصل إلى حل سريع»، كما نقلت «رويترز». وكان مصدر مطلع قال الأسبوع الماضي إن الشركة الكندية وافقت على تسليم السلطات السعودية شفرات الاستخدام التي تمكنها من مراقبة خدمة بلاك بيري ماسنجر وذلك لتفادي حظر الخدمة في المملكة.
وفي الهند، طلبت الحكومة رسميا من مشغلي الهاتف المحمول إتاحة نظام لمراقبة خدمات هاتف بلاك بيري بحلول 31 أغسطس (آب) وذلك بعدما هددت الدولة بوقف بعض خدمات الهاتف الذكي بسبب مخاوف أمنية. وأكدت 3 شركات على الأقل تلقيها خطابات من إدارة الاتصالات تمنحها مهلة لإتاحة إمكانية مراقبة خدمة بلاك بيري ماسنجر وخدمات البريد الإلكتروني الآمن للشركات.
وقالت «تاتا تليسرفيسيز» - إحدى الشركات التي منحت مهلة نهائية - في بيان: «تسلمنا خطابا... يطلب منا التأكد من توافر إمكانية التدخل القانوني فيما يتعلق بخدمات بلاك بيري بحلول 31 أغسطس 2010». وتقول الهند إنها ستوقف خدمات بلاك بيري إذا لم تمنحها شركة «ريسيرش إن موشن» سبل الاطلاع على البريد الإلكتروني والرسائل الفورية المبعوثة عبر أجهزة بلاك بيري مما يهدد مستقبل الشركة في أسرع أسواق الاتصالات نموا في العالم. وأبلغ مسؤول حكومي كبير «رويترز» أن فريقا فنيا من «ريسيرش إن موشن» سيجتمع على الأرجح مع مسؤولين من وزارة الاتصالات وأجهزة المخابرات اليوم (أمس) الثلاثاء».
وقال مسؤول كبير بوزارة الداخلية «على مزودي الخدمات ضمان وجود آلية اعتراض لخدمات البريد الإلكتروني والرسائل الفورية المبعوثة عبر أجهزة بلاك بيري قبل انتهاء المهلة». وأضاف «هذا ملزم لهم وستضمن إدارة الاتصالات وهي حلقة الوصل معهم الالتزام الشديد بذلك لمصلحة الأمن القومي».
وأبلغ مصدر بإحدى كبرى شركات الاتصالات في الهند أن الحكومة تريد حلا يتضمن «اعتراضا ومراقبة مناسبين» في صيغة يسهل على السلطات التنفيذية قراءتها.
وخسرت «ريسيرش إن موشن» أكثر من 11 في المائة من قيمتها السوقية منذ أول أغسطس عندما قالت حكومتا السعودية والإمارات العربية المتحدة إنهما ستدرسان أيضا حظر خدمات بلاك بيري.