في تصعيد جديد لمحاربة المعارضة، بادرت مؤسسات يمينية في إسرائيل لحملات عدائية، بلغت حد ممارسة الضغوط على إدارات الجامعات التي ترفض طرد محاضرين وباحثين يعارضون فكرها ويتبرأون من الحركة الصهيونية. وفي هذا الإطار حرضت متبرعين يهودا في العالم حتى يوقفوا التبرع لجامعة بئر السبع. وفرضت على جامعة تل أبيب تغيير المنهاج الدراسي. وسنت قانونا في الكنيست لفرض رقابة على تمويل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.
وتقود هذا النشاط المتعصب، جمعية «إم ترتسوا» (إذا أردتم) اليمينية المتطرفة. ومع أن وزير المعارف والتربية، جدعون ساعر، أبدى تحفظا إزاء قطع التبرعات، فقد حظي نشاطها عموما بتأييده. وحضر مؤتمرا لها قبل أسبوعين بارك فيه هذه النشاطات وقال: «جئت لأقول لكم فقط كلمتين: (يعطيكم العافية)». وكشف مصدر في إدارة جامعة بئر السبع في النقب، التي تعتبر رابع أكبر جامعات إسرائيل، أن هذه الجمعية طلبت في رسالة طرد عدد من المحاضرين في كلية العلوم السياسية، وتاريخ الشرق الأوسط لأنهم يوجهون الطلبة ضد الأيديولوجية والممارسات الصهيونية وتحثهم على إعادة النظر في تاريخ إسرائيل وانتقاد سياسات الحكومات الإسرائيلية إزاء الفلسطينيين. وتهدد في الرسالة بمطالبة المتمولين اليهود في العالم بأن يتجندوا لمعركتها «ضد الانحلال السياسي والوطني في الجامعة» وبقطع تبرعاتهم للجامعة أو يرسلوا هذه التبرعات إلى صندوق أمانات لحفظها إلى حين تغير الجامعة من سياستها.
وقال مصدر من هذه الجمعية إنها بدأت عمليا في التوجه إلى المتمولين وإن النتائج مشجعة، حيث قطع بعض المتمولين تبرعاتهم لها.
من جهة ثانية، توجهت هذه الجمعية لإدارة جامعة تل أبيب تطلب منها تزويدها باللوائح التي توزع على طلاب كلية العلوم السياسية للمواضيع والمقالات والمصادر التي يطلب منهم دراستها. وحسب مصدر فيها، تجاوبت إدارة الجامعة مع الطلب، وطلبت من المحاضرين إعادة النظر فيها وإضافة مقالات ومصادر أخرى تعطي الرواية اليمينية للأحداث.
وكانت لجنة القضاء والدستور في الكنيست أقرت بالقراءة الأولى نص مشروع قانون جديد يفرض على جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الإعلان عن التبرعات التي تتلقاها من جهات حكومية أجنبية. ووصف النائب حنا سويد، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، المشروع بالعنصري والفاشي. وقال إنه جزء من مشاريع القوانين العنصرية التي يتسم بها هذه الكنيست، وهو جزء من النهج النيوليبرالي الخطير الذي يهدد العديد من الأسس الديمقراطية والحقوقية، ويصعد من وتيرة العنصرية الموجهة ضد الجهات والمؤسسات التي تعبر عن توجه مغاير ومختلف لنهج الأغلبية الحاكمة، وتستغل سيطرتها الآنية من أجل شرعنة هذا النهج غير الديمقراطي الذي يتناقض مع قواعد ومبادئ الحريات الأساسية.