تواصلت الأعمال الاحتجاجية للشبان التونسيين الغاضبين ضد قوات الأمن التونسية في مدينة رأس جدير الحدودية مع ليبيا، التي اندلعت يوم 13 أغسطس (آب) الحالي.
وقال حسين بالطيب، النقابي في مدينة بن قردان المحاذية للنقطة الحدودية: «إن سيارة شرطة أحرقت بالكامل خلال مواجهات جرت الليلة قبل الماضية»، بينما تحدثت أنباء أخرى شبه مؤكدة، عن احتراق سيارة شرطة ثانية. وأشار بالطيب إلى أن السلطات التونسية اعتقلت مجموعات كبيرة من الشبان، وأن هناك أنباء تتحدث عن تقديم 31 منهم للمحاكمة بولاية (محافظة) مدنين.
وذكر بالطيب أن المواجهات أصبحت ليلية، وأن الشباب الغاضب شكل مجموعات قامت بتعطيل حركة المرور، من خلال إشعال النار في الإطارات المطاطية، وخاصة بمنطقتي جلال وزكرة، وذلك للمطالبة برجوع عملية التبادل التجاري على الحدود الليبية - التونسية إلى وضعها الطبيعي، وهو ما استدعى تعزيزات أمنية تونسية مكثفة، تحسبا لمواجهات جديدة.
إلى ذلك، قالت مصادر تونسية، إن طرابلس تدرس الحلول الملائمة لتوريد تونسيين بضائع غير مدعمة من ليبيا. وأوضحت المصادر ذاتها أن «منع بعض المسافرين التونسيين من جلب بضائع غير مدعمة من ليبيا انعكس على حركة التنقل بين البلدين، وأثار استياء سكان المنطقة الحدودية».
وأكدت المصادر أن «السلطات التونسية فور علمها بتنفيذ هذه الإجراءات قامت بالاتصالات اللازمة على أعلى المستويات الحكومية».وأضافت المصادر أن السلطات الليبية بصدد النظر في الحلول الملائمة لإنهاء هذا الإشكال.
وكانت المواجهات قد اندلعت بين ساكني منطقة بن قردان الحدودية وقوات الشرطة التونسية، إثر إغلاق البوابة الحدودية التونسية - الليبية في رأس جدير، واحتجاز سيارات تونسية محملة بالسلع.
وعبر الشباب عن غضبهم إزاء هذا الإجراء الذي اعتبروه تعسفيا وخاصة أن التجارة مع ليبيا هي مصدر رزقهم الوحيد، مشيرين إلى أن إغلاق البوابة الحدودية تم باتفاق تونسي - ليبي. وكان الاتحاد المحلي للشغل (منظمة نقابية) في بن قردان قد أصدر بيانا دعا فيه السلطات التونسية «إلى تغليب لغة الحوار والتخلي عن الحلول الأمنية، وإشراك جميع الأطراف من أجل إيجاد الحلول اللازمة»، كما أصدر فرع الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في مدنين، أمس، بيانا رفض فيه المعالجة الأمنية للأحداث، مطالبا بإطلاق سراح جميع المعتقلين.