أقام نوعام نير، وهو يهودي مغربي دعوى قضائية في مدينة الصويرة (على الأطلسي جنوب الدار البيضاء) ضد ثلاثة من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقال إنهم «مناهضون للسامية»، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها، باعتبارها المرة الأولى التي يصل فيه خلاف سياسي على هذا النحو إلى القضاء في المغرب.
وتعود الواقعة إلى يوم 27 من الشهر الماضي، حين قامت مجموعة من الشبان شاركوا في معسكر صيفي نظمته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مدينة آسفي (جنوب الدار البيضاء) بجولة سياحية جماعية في مدينة الصويرة، التي لا تبعد كثيرا عن آسفي. وقالت مصادر الجمعية إن الشبان المغاربة، أثناء مرورهم في بعض الشوارع، كانوا ينشدون شعارات مساندة للشعب الفلسطيني، ومناهضة لإسرائيل.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المعسكرات الصيفية التي تنظمها الجمعية تهدف أصلا إلى توعية الشباب ببعض المفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان، كما يتطرقون فيها إلى القضايا التي فيها انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان، ومن ضمنها القضية الفلسطينية.
وتعذر الاتصال بنير، وقالت مصادر قريبة منه إنه أغلق جميع هواتفه منذ أن قرر رفع الدعوى، لتفادي الإدلاء بتصريحات بعد أن وصل الأمر إلى القضاء. في حين قال جاكي كادوش، رئيس الطائفة اليهودية في الصويرة ومراكش لـ«الشرق الأوسط» إنه ليست لديه معلومات كافية حول الموضوع. وأشار إلى أنه يعلم بالواقعة لكن ليست لديه تفاصيل.وأوضح كادوش أنه، حسب معرفته بنوعام، فهو مواطن مغربي لا علاقة له بإسرائيل، وأن ولاءه كان دائما لبلده المغرب. وأضاف كادوش أن نوعام تمادى بعض الشيء حين اتهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمعاداتها للسامية.إلى ذلك، أوضح بيان أصدره المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن النيابة العامة بمدينة الصويرة استدعت كلا من فؤاد جريد، عضو اللجنة الإدارية للجمعية ومكتب فرعها بالصويرة، والحسين بوكبير، وهو عضو بالفرع نفسه للاستماع إليهما في الخامس والسادس من أغسطس (آب) الحالي، في حين لم يتم استدعاء سميرة كناني، وهي عضو في المكتب المركزي للجمعية، على الرغم من أن اسمها ذكر في الشكوى.
وذكر بيان الجمعية أن الشباب كانوا يرددون مجموعة من الشعارات حول حقوق الإنسان بصفة عامة وفي المغرب خاصة، كما رفعوا شعارات للتضامن مع الشعب الفلسطيني للتنديد بالإرهاب الإسرائيلي، والاحتجاج على مبادرات التطبيع بين المغرب وإسرائيل.وأضاف البيان أن محاكمة أعضاء الجمعية الثلاثة تعد بمثابة محاكمة للجمعية ككل، وكل المناهضين لإسرائيل، والمدافعين عن الشعب الفلسطيني في المغرب، على حد قول البيان.
وقالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن هذه القضية تعود إلى 29 مارس (آذار) الماضي، حيث قامت الجمعية بمناسبة يوم الأرض بتنظيم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وعلى أثرها أرسل نوعام رسالة إلى الجمعية قال فيها إن أنشطة الجمعية مناهضة لليهود، وندد في عدد من الصحف الإسرائيلية التي اعتاد مراسلتها بما سماه «معاداة الجمعية للسامية». وأشارت الرياضي إلى أن الشعارات التي تستعملها الجمعية «مناهضة للصهيونية وليس لليهود».
وأضافت الرياضي أنه خلال مرور الشباب بالقرب من مطعم نوعام، الذي يحمل اسم «البركة» في الصويرة، بادر إلى التقاط صور لمجموعة الشباب بطريقة استفزازية، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها نوعام بمثل هذا التصرف، في حين اعتاد أعضاء الجمعية تجاهله. واعتبرت الرياضي أن الشكوى هي جزء من الهجمة التي تستهدف الجمعية والمس بسمعتها، مشيرة إلى أن الشكوى تهدف أيضا إلى المس بسمعتها خارج المغرب «لأن هذا الموضوع له حساسية كبيرة في أوروبا، لأنهم يعتبرون مناهضة الصهيونية هي معاداة لليهودية»، على حد اعتقادها.وأوضحت الرياضي أن الجمعية ضد «رفع شعارات ضد اليهود، لأننا نفرق بين اليهودية والصهيونية، وهناك أعضاء في الجمعية من ديانة يهودية».واعتبرت الرياضي أنه في حالة مجاراة النيابة العامة للشكوى، سيكون ذلك بمثابة «إجراء خطير ضد الجمعية»، على حد قولها، لكنها استبعدت أن تذهب النيابة العامة في هذا الاتجاه.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنها تعتزم تنظيم ندوة، يوم السبت المقبل، في الصويرة بسبب الشكوى، وتضامنا مع أعضائها الثلاثة. وسيترأس الندوة يهودي من أعضاء الجمعية، وسيتحدث عن القضية الفلسطينية، بيد أن مصادر الجمعية لم تحدد اسم الشخص الذي سيترأس هذه الندوة.