أصدر الرئيس الأفغاني، حميد كرزاي، مرسوما أمس يحدد مهلة مدتها أربعة أشهر لتفكيك شركات الأمن الخاصة في البلاد لتجنب إساءة استخدام السلاح التي كانت لها عواقب مروعة ومأساوية.
وذكر المرسوم أن أمر تفكيك الشركات - التي توظف ما يصل إلى 40 ألف شخص يعملون أساسا لصالح شركات غربية في أفغانستان - صدر لمنع التجاوزات وإساءة استخدام السلاح والمعدات العسكرية الأخرى.
وصدر المرسوم بعد ساعات من اجتماع كرزاي مع السيناتور الديمقراطي البارز جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي.
وجاء في المرسوم الصادر عن القصر الرئاسي إنني أوقع على تفكيك كل شركات الأمن المحلية والأجنبية في غضون أربعة أشهر. ويعفي المرسوم الشركات التي يعمل حرسها في مجمعات تستخدمها سفارات أجنبية ومنظمات دولية غير حكومية، وذلك رغم أن مكتب كرزاي قال الأسبوع الماضي إنه لن تكون هناك استثناءات.
وبوسع الشركات التي سيجري تفكيكها أن تبيع أسلحتها للحكومة الأفغانية أو تأخذها معها أثناء المغادرة إذا كان تسجيل تلك الشركات سليما. أما الشركات غير المسجلة، فقال المرسوم إن الحكومة ستصادر أسلحتها. وسيوقف سريان تأشيرات موظفي هذه الشركات. وفوجئ البعض فيما يبدو بسرعة إصدار الحظر، خاصة أنه جاء عقب اجتماع كرزاي مع كيري. ويدعو كرزاي منذ فترة لتفكيك هذه الشركات التي تتنافس للفوز بعقود بمليارات الدولارات، وقال الأسبوع الماضي إن الوقت ينفد. ومسعى تفكيك الشركات له علاقة بجدول زمني طموح وضعه كرزاي وتتسلم القوات الأفغانية بموجبه المسؤولية الأمنية بالكامل من القوات الأجنبية بحلول عام 2014. وينتشر في أفغانستان حاليا قرابة 150 ألف جندي أجنبي.
وقال المرسوم إن الأفغان العاملين في هذه الشركات يمكن أن يتطوعوا في قوات الأمن الأفغانية في غضون الأربعة أشهر.
وأثارت شركات الأمن الخاصة التي لا تقع تحت سلطة الحكومة الأفغانية استياء الأفغان والقوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في البلاد بعد سلسلة من الفضائح. ويتعاقد الجيش الأميركي مع بعض هذه الشركات، وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأسبوع الماضي إنها تجري محادثات مع حكومة كرزاي لتهدئة مخاوفها من ناحية، وضمان تلبية احتياجات الجيش الأميركي من ناحية أخرى.