قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن المرأة التي حكم عليها بالرجم حتى الموت لن ترسل إلى البرازيل رغم عرض رئيسها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منحها حق اللجوء، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز».
وأثار حكم تنفيذ حد الزنى على سكينة محمدي أشتياني استياء دوليا. وتحول بشكل مفاجئ إلى قضية ساخنة في حملة الانتخابات الرئاسية البرازيلية التي تجري في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وعرض لولا، الذي تربطه علاقة وثيقة بأحمدي نجاد، حق اللجوء للمرأة في وقت سابق من الشهر الحالي، وهو اقتراح رفضته وزارة الخارجية الإيرانية التي قال متحدثها إن الرئيس البرازيلي «لم يزود بمعلومات كافية» عن القضية.
وفي مقابلة مع قناة «برس تي في» التلفزيونية الرسمية التي تبث بالإنجليزية، قال أحمدي نجاد: «أعتقد أنه لا داعي لإثارة مشكلات للرئيس لولا وأخذها (المرأة) للبرازيل». وأضاف: «نحن حريصون على تصدير تكنولوجيتنا للبرازيل، لا مثل هذه القضية». وأذيعت المقابلة الليلة الماضية مع ترجمة إلى الإنجليزية.
وقال نجاد: «في نهاية المطاف هناك قاض، والقضاة مستقلون. لكني تحدثت مع رئيس السلطة القضائية، والسلطة القضائية لا توافق أيضا على هذا».
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست في مؤتمر صحافي إن الضجة المثارة حول قضية الرجم أذكاها الغرب للإضرار بإيران. وقال: «إنها مؤامرة لإثارة مشكلات في العلاقات الوثيقة جدا مع البرازيل وتركيا».
وتوسطت البرازيل وتركيا للتوصل إلى تسوية في وقت سابق من العام بشأن أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية التي يخشى الغرب من أن تتخذ طهران منها ستارا لتطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه إيران.
وقالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إن سكينة أدينت عام 2006 بإقامة «علاقة محرمة» مع رجلين وجلدت 99 جلدة. ورغم ذلك أدينت سكينة في وقت لاحق بتهمة «الزنى وهي محصنة»، أي متزوجة، وحكم عليها بالرجم. وعلقت طهران تنفيذ الحكم إلى أن تراجعه السلطة القضائية، لكن الحكم قابل للتنفيذ.
وفي الأسبوع الماضي أجرى التلفزيون الإيراني مقابلة مع سكينة تحدثت فيها عن إقامة علاقة مع رجل قتل زوجها.
وتقول منظمة العفو الدولية إن إيران تحتل المرتبة الثانية بعد الصين في عدد أحكام الإعدام التي تنفذها. وفي عام 2008 أعدمت 346 شخصا على الأقل.
والقتل والزنى والاغتصاب والسطو المسلح والردة كلها جرائم عقوبتها الإعدام وفق الشريعة الإسلامية التي تطبقها إيران.