أقر مجلس الوزراء السعودي استحداث جائزة باسم «جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين»، قيمتها مليون ريال تمنح لـ10 فائزين من المتميزين من الذكور والإناث في المجالات العلمية والتقنية والإنتاج الفكري، وتهدف إلى الإسهام في تطوير مجالات العلوم والتقنية في المملكة، وتشجيع وتقدير المخترعين والموهوبين، وتنمية روح الإبداع والابتكار والاختراع، وذلك بعد اطلاع المجلس على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 46/22 وتاريخ 25/5/1431هـ.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء أول من أمس في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس قدر عاليا الأمر الملكي الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين إلى مفتي عام المملكة المتضمن قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء والرفع عمن فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك، والتأكيد على تنظيم شؤون الخطابة والحسبة، مشيرا إلى أن ما ورد في الأمر من قواعد ومضامين عميقة ومؤصلة شرعا بهدف ضبط الفتوى «يجسد حرصه وغيرته على دين الله تعالى وتعظيمه وعلى أهمية الفتوى وعظم منزلتها في الإسلام وضرورة توحيد مصادرها وقصرها على الراسخين في العلم حفظا لدين الله من الافتئات عليه وحماية لمصالح المجتمع وتوحيده على كلمة الحق أمام جميع المتغيرات».
وبين الوزير خوجه أن خادم الحرمين الشريفين توجه بالحمد والشكر والثناء لله جل وعلا أن بلغ الجميع شهر رمضان المبارك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من كل المسلمين صالح أعمالهم في هذا الشهر الكريم الذي يضاعف فيه المولى عز وجل الحسنات، ودعا إلى اغتنام هذا الشهر في البذل والعطاء وتقديم العون والمساعدة لذوي الحاجات من الفقراء والمساكين وغيرهم، كما أوصى الجمعيات الخيرية بالجد في هذا الأمر وصرف المعونات والصدقات على وجهها الأكمل والصحيح، داعيا الله سبحانه وتعالى بالتوفيق والسداد للجميع.
وفي الشأن ذاته أكد مجلس الوزراء أن الحملة الشعبية الشاملة التي وجه خادم الحرمين الشريفين بإقامتها لمؤازرة الشعب الباكستاني، تأتي ضمن جهود السعودية التي تسخرها لعون المتضررين من الكوارث، داعيا الجميع إلى الإسهام بما تجود به أنفسهم في هذه الأيام المباركة والحرص على بذل المساعدات لإخوانهم المسلمين لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، فيما استمع المجلس في هذا الشأن إلى تقرير عن سير الجسر الجوي الإغاثي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين منذ بدء كارثة الفيضانات في باكستان.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استمع خلال الجلسة إلى عدد من التقارير عن تطور الأحداث إسلاميا وعربيا ودوليا، مجددا مواقف السعودية تجاهها. وقال الدكتور عبد العزيز خوجه: «إن المجلس عبر عن حزنه العميق لفقد الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي وزير العمل الذي توفي الأحد الماضي، ولقد خدم بلاده بكل تفان وإخلاص عبر الكثير من المناصب، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني ولأسرة الفقيد وذويه، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته».
وأفاد بأن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي: الموافقة على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 239 وتاريخ 27/8/1425هـ على سائقي البريد السريع التابع للتموين الرئيسي بسلاح الصيانة بالقوات البرية والوحدات المماثلة له بحسب التسميات المعتمدة في التشكيلات المنوط بها مهمات نقل المواد وقطع الغيار في جميع القطاعات العسكرية وتسلمها وتسليمها بحيث يجوز انتدابهم لمدة لا تتجاوز 90 يوما في السنة الواحدة.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 71/34 وتاريخ 2/7/1431هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر وملحقها التنفيذي الموقع عليهما في مدينة الدوحة بتاريخ 8/3/1431هـ الموافق 22/2/2010م بالصيغتين المرفقتين بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. كذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 62/28 وتاريخ 16/6/1431هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية، ووزارة خارجية جمهورية كوبا الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 9/2/1431هـ الموافق 24/1/2010م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 55/26 وتاريخ 9/6/1431هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية أوكرانيا الموقعة بتاريخ 11/11/1430هـ الموافق 30/10/2009م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ووافق مجلس الوزراء على استمرار العمل بالفقرتين «1» و«2» من قرار مجلس الوزراء رقم «7» وتاريخ 1/1/ 1422هـ المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية، واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بها، وذلك لمدة سنة ابتداء من 11/9/1431هـ.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين المهندس فيصل بن علي بن صالح الزبن على وظيفة «مستشار لشؤون النقل» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة النقل، وعبد الوهاب بن محمود بن عبد الوهاب شيخ على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، والمهندس إبراهيم بن صالح بن علي الرقيبة على وظيفة «مدير عام المياه بمنطقة القصيم» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء، والمهندس سليمان بن عبد الرحمن بن إبراهيم الشعلان على وظيفة «مهندس مستشار مدني» بالمرتبة ذاتها بوزارة المياه والكهرباء.