قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود حبس وكيل أول وزارة الثقافة، رئيس قطاع الفنون التشكيلية محمد محسن عبد القادر شعلان، و4 آخرين من أفراد الأمن الداخلي وأمين العهدة بمتحف محمد محمود خليل، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة في واقعة سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» للفنان الهولندي العالمي فان غوخ السبت الماضي.
كما أمر النائب العام المصري بإخلاء سبيل 3 آخرين من بينهم مديرة المتحف ريم أحمد بهير، وماريا القبطي بشاي وكيلة المتحف، وهويدا حسين عبد الفتاح عضو لجنة فتح المتحف يوم وقوع الحادث، بضمان مالي على ذمة التحقيقات التي تجري معهم أيضا.
ونسبت النيابة إلى المتهمين عددا من الاتهامات هي الإهمال والتقصير والإخلال أثناء أداء واجباتهم الوظيفية مما ألحق ضررا جسيما بأموال الجهة التابعين لها.
كما أمر النائب العام بطلب تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة واتخاذ إجراءات النشر وإخطار الشرطة الجنائية الدولية وكافة المتاحف ببيانات اللوحة المسروقة وضبطها.
وكشفت التحقيقات المستمرة منذ وقوع الحادث وحتى الآن عن أن وكيل أول وزارة الثقافة محمد محسن شعلان له مقر دائم بمبنى متحف محمود خليل، ويوجد فيه بصورة يومية وسبق صدور قرار وزير الثقافة عام 2006 بتفويضه في سلطات الوزير في الشؤون المالية والإدارية للمتاحف ومنها ما هو متعلق بجميع الأعمال المالية والإدارية الخاصة بالتشغيل وإدارة المتحف.
وأكدت التحقيقات أن شعلان أهمل في القيام بواجبات وظيفته في تلافي أوجه القصور الشديد في إجراءات التأمين باستبدال الكاميرات وأجهزة الإنذار المعطلة على الرغم من أن تكلفة استبدالها في حدود الإمكانيات المالية المتاحة، مما سهل سرقة اللوحة الفنية النادرة لـ«زهرة الخشخاش» البالغة قيمتها الدفترية 55 مليون دولار.
كما ثبت من التحقيقات عدم متابعة وكيل أول الوزارة لتنفيذ أمر الإسناد المباشر السابق صدوره من وزير الثقافة عام 2008 لشركة «المقاولون العرب» لتطوير وترميم مبنى المتحف وعدم قيامه بنقل اللوحات إلى متحف آخر لتمكين الشركة من تنفيذ أعمالها، وأنه كان يمكنه في حالة عدم توفير التأمين اللازم اتخاذ إجراءات غلق المتحف حفاظا على مقتنياته، ولكنه لم يفعل ذلك على الرغم من سوء أحوال التأمين والحراسة في المبنى.
وأظهرت التحقيقات أن أفراد الأمن من العاملين في وزارة الثقافة أخلوا بواجبات وظيفتهم بعدم أدائهم لعملهم أثناء فترات الزيارة وعدم حراسة اللوحات حراسة دقيقة وعدم إجراء التفتيش على الزائرين دخولا وخروجا من المتحف إلى جانب أن أمناء المتحف لم يتخذوا الإجراءات القانونية الدقيقة في محاضر فتح المتحف وغلقه، وأنها تتم بإجراءات شكلية مستندية فقط وبطريقة عشوائية غير مدربة، إضافة إلى عدم مرافقتهم للزوار أثناء الزيارة، لا سيما في ظل سوء الأحوال الرقابية وعدم وجود كاميرات مراقبة أو أجهزة إنذار، مما يشكل إهمالا جسيما في ما تفرضه عليهم واجبات وظيفتهم.
وأوضحت التحقيقات أن مديرة المتحف ووكيلتها في حال غيابها تختص كل منهما بالرقابة والإشراف على أعمال المتحف من الناحية الإدارية والفنية وتنظيم العمل، في حين أشارت التحقيقات إلى أن عضو لجنة فتح المتحف أثبتت في السجل المعد لذلك يوم اكتشاف الواقعة وجود اللوحة المسروقة على الرغم من أنها لم تقم بمشاهدتها على الطبيعة.
* الإغلاق يهدد المواقع الثقافية والأثرية «غير المؤمنة»
* ويبدو أن الواقعة ستؤثر على القطاعات الأخرى بوزارة الثقافة، فقد طالب وزير الثقافة المصري فاروق حسني جميع القطاعات في الوزارة بضرورة التأكد من وسائل الأمان اللازمة في كل المواقع الأثرية والثقافية في البلاد.
ودعا حسني جميع مسؤولي وزارة الثقافة إلى مراجعة المواقع الأثرية والثقافية للتأكد من وسائل تأمينها ضد عمليات السرقة، ومراجعة وسائل الحماية الأمنية المتوفرة، وسط تأكيدات رسمية بأن الأمر لا يخرج عن المتابعة الروتينية «في ظل تأمين المواقع التاريخية والأثرية من متاحف ضد عمليات السرقة».
وقرر حسني تشكيل مجموعة من اللجان الفنية لمراجعة وسائل التأمين والمراقبة وكذلك الإطفاء بجميع المتاحف الفنية والأثرية بالقاهرة والمحافظات للتأكد من سلامة أجهزة المراقبة والإطفاء بها مع إغلاق أي متحف أمام الزيارة فورا في حال ثبوت تعطل هذه الأجهزة حتى لا تتكرر واقعة متحف محمود خليل.
وأبدى حسنى في تصريحاته لعدد محدود من الصحافيين أمس اندهاشه الشديد من التصريحات التي أدلى بها محسن شعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بالوزارة، التي أكد فيها صدمته من اتهام الوزير له بالإهمال في واقعة سرقة اللوحة.
وتساءل حسنى إن لم يكن شعلان مهملا فمن إذن المهمل؟! وقال الوزير حسني إنه هو الذي حصل على موافقة رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف بتكليف شركة «المقاولون العرب» (وهى شركة وطنية) بالأمر المباشر لتنفيذ مشروع تطوير المتحف، ولكن ما حدث أن «شعلان تقاعس ولم يسلم المتحف للشركة بدعوى عدم وجود مخزن لوضع محتويات المتحف حتى كانت الكارثة وسرقت اللوحة».
وأكد حسنى مجددا أنه كان يجب على شعلان إخطاره بتعطل كاميرات المراقبة بالمتحف، «وعندها كنت أصدرت قرارا فوريا بإغلاق المتحف لحين إصلاحها وأيضا كنت طلبت من جهاز الأمن القومي التدخل لإصلاح الكاميرات أو حتى تغييرها مهما كانت التكلفة». وقال إن المتحف في ظل هذا الإهمال كان سيسرق حتى ولو كان فيه ألف كاميرا للمراقبة تعمل وليست معطلة.
وتعجب حسنى من الأصوات التي تحمل الوزير المسؤولية عن أي كارثة أو أزمة تقع في أحد قطاعات الوزارة على الرغم من وجود الآلاف من الموظفين والقيادات المسؤولة عن سير العمل في هذه القطاعات، «وإذا كان الأمر كذلك فعلى الوزير، أي وزير، الاستغناء عن هؤلاء الموظفين والقيام بمهام عملهم بنفسه».
وكان محسن شعلان قد أدلى بتصريحات صحافية نشرت أمس قال فيها: «لست في حاجة إلى أن أثبت إنجازات عملي طوال السنوات الأربع الماضية»، مضيفا أن اتهام وزير الثقافة للمسؤولين، في تحقيقات النيابة كان صدمة له، بل إن فاروق حسنى اتهمه شخصيا بالإهمال الجسيم وحمله مسؤولية سرقة اللوحة من داخل المتحف، في الوقت الذي قدم فيه ملفا كاملا يؤكد حرصه على هذا المتحف من خلال أوراق ومستندات طوال فترة عمله التي قام فيها بتطوير المتحف كاملا.
وتساءل شعلان كيف يكون مهملا ومقصرا في عمله على الرغم من استعادته لأكثر من لوحة تمت سرقتها من داخل دار الأوبرا.
يشار إلى أنه في تحقيقات النيابة أكد فاروق عبد السلام، رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة المصري، أن هناك إهمالا جسيما حدث ويجب معاقبة المسؤولين. واتهم أمناء المتحف وأفراد الأمن ورئيس قطاع الفنون التشكيلية بالإهمال والتقصير في أداء عملهم، وأضاف رئيس قطاع مكتب الوزير أن له اختصاصات وزير الثقافة، مشيرا إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أكد أن الميزانية الخاصة لهذا المتحف بلغت 37 مليون جنيه مصري، وهى الميزانية المخصصة لهذا المتحف فقط دون غيره.