قدر مسؤول رفيع في الشركة السعودية للكهرباء، حاجة الشركة لأكثر من 55 مليار ريال (14.6 مليار دولار) لربط مناطق ومحافظات المملكة ببعضها كهربائيا، وهو التوجه الذي سلكته الشركة فيما يتعلق بربط بعض مناطق البلاد كهربائيا، خلال العشر سنوات المقبلة.
وكشف المهندس علي البراك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، لـ«الشرق الأوسط» عن سداد الشركة لأكثر من 19 مليار ريال (5 مليارات دولار) من إجمالي المديونيات المستحقة على الشركة، والبالغة نحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، مؤكدا قدرة الشركة على سداد قروضها من ناتجها، دون اللجوء لأي اقتراض سواء كان من الداخل أو الخارج.
وعن احتياجات الخطة من مشاريع، أكد البراك في مؤتمر صحافي في العاصمة الرياض أمس، أن مشاريع الكهرباء اللازمة لتلبية الطلبات الجديدة واستبدال المعدات المتقادمة تحتاج لاستثمار 30 مليار ريال سنويا على الأقل، لتواجه زيادة تقترب من 4500 ميغاوات، وهي الطاقة الكافية لبناء 3 محطات كهرباء ضخمة الإنتاج.
واعتبر المهندس البراك الزيادة في الطلب على الكهرباء العام الحالي، جاءت خلاف التوقعات، وبلغت الزيادة أكثر من4500 ميغاوات، وهذا يمثل أكثر من 10 في المائة، والشركة كانت مستعدة لمواجهة زيادة الطلب بأكثر من 6000 ميغاوات جديدة، تتجاوز تكاليفها 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار).
وأفصح البراك عن مشاريع نقل مستقبلية، تخطط الشركة لاستثمار بحدود إجمالية تفوق أكثر من 55 مليار ريال (14.6 مليار دولار) ستنصب على شبكات النقل، وذلك خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وعاد الرئيس التنفيذي للحديث بالتفصيل عن مشاريع الربط بين مناطق المملكة، واعتبرها ذات أهمية بالغة في استقرار المنظومة الكهربائية واستمرار التغذية وتوفير التكاليف، بينما تمضي الشركة في تنفيذ مشاريع الربط الاستراتيجي بين بقية مناطق المملكة الإدارية.
وكانت شركة الكهرباء قد شغلت الأسبوع الماضي مرحلتين في برنامج الربط، اللتين دشن البدء بهما خادم الحرمين الشريفين قبل عامين بالمدينة المنورة، فقد تم تنفيذ وتشغيل خطوط ومحطات الربط بين منظومة الكهرباء جنوب المملكة مع منظومة الكهرباء في غرب المملكة، وذلك بربط الشقيق في جازان مع الشعيبة في منطقة مكة المكرمة، وربط شبكة القطاع الغربي مع شبكة القطاع الأوسط، وذلك بربط المدينة المنورة مع القصيم. وعن ربط المملكة بدول الجوار من حيث تبادل الطاقة الكهربائية، أكد البراك أن هذه الطريقة مجزية وتعمل على توفير كميات كبيرة من الطاقة التي تحتاجها المملكة، في حين دخلت في مشروع تبادلي مع أي من الدول العربية. وتحدث عن دراسة بين الطرفين السعودي والمصري لبناء كابل بحري بطول 1400 كيلومتر يربط بين المملكة ومصر.
وتعمل عملية الربط المزدوج على تبادل الطاقة بين البلدين، كل منها وفق وقت ذروتها، بحيث تعمل السعودية على توفير الطاقة الكهربائية لمصر عبر الكابل البحري وقت ذروتها في ساعات الليل، لتتقاضى السعودية حقها من الطاقة الكهربائية من مصر في ساعات الظهيرة، وهو التوقيت الذي يعتبر وقت الذروة وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.
وكانت السعودية قد عملت على إجراء ربط كهربائي مع دول خليجية، منها الكويت، والبحرين، وقطر، ويعمل الربط على تبادل الطاقة بين الدول تلك، بما يتوافق مع حجم طلب الطاقة الكهربائية.
وبالعودة للمهندس البراك - وهو الذي يدير الشركة الوحيدة في السعودية التي من مهمتها توفير الطاقة الكهربائية في البلاد – فقد عد صيف العام الحالي الأقل من حيث الأعطال، قائلا: «خدمات الكهرباء هذا الصيف هي الأفضل منذ عدة سنوات، فقد سجلت حوادث انقطاع الكهرباء أقل بكثير مما حصل في السنوات السابقة، كما أن مستوى الخدمة في تحسن مستمر، ولكن بعض الإشكاليات تسببها بعض الأجهزة الكهربائية من النوع الرديء، التي تستهلك طاقة أكثر مما تعطي ما صنعت له». وفي سياق آخر، لم يخف قلقه مما سماه تحديا في السنوات المقبلة من حيث توفير الطاقة الكهربائية، إن استمر النمو، وفق ما يسير عليه هذه الآونة، في إشارة منه إلى نسبة نمو الطلب على الطاقة الكهربائية، التي تقدر في بعض المناطق بنحو 20 في المائة. ودعا في الوقت ذاته، وسائل إعلام لتحري الدقة فيما ينشر عن بعض الانقطاعات التي قد تشهدها الأحياء السكنية في أي من مناطق المملكة، والبعض من تلك المعلومات المنشورة لا تستند لمصدر، وإنما أغلبها يكون انقطاع التيار محدودا جدا، إلا أن بعض وسائل الإعلام المحلية قد دأبت على تضخيم ما ينشر عن انقطاعات ربما تكاد لا تذكر، إلا أنه يتم تضخيمها، وهو الأمر الذي عده رئيس الكهرباء السعودية بعيدا عن المهنية الصحافية، التي تستند إلى ما سماه «تجنيات وإجحاف» في حق البلد بشكل عام، وليس في حق شركة الكهرباء.
وكان مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء قد وافق في جلسته المنعقدة الأحد الماضي، على ترسية بعض المشاريع في مجالي التوليد والنقل، وبلغت تكاليفها (14,7) مليار ريال.