كشفت «مجموعة صافولا»، إحدى أكبر المنشآت السعودية العاملة في قطاع الأغذية والتجزئة، عن شراء حصص وأسهم مملوكة لشركة «المهيدب القابضة» - مجموعة عائلية تجارية كبرى - في شركتين قائمتين بنسبة تقارب 28.6 في المائة من أسهم الشركتين.
وأعلنت «مجموعة صافولا» عن توصلها إلى اتفاق يقضي بشراء حصص وأسهم مملوكة لشركة «المهيدب القابضة» في كل من شركة «صافولا للأغذية» بنسبة 10 في المائة، ونسبة من شركة «العزيزية بندة المتحدة» قوامها 18.6 في المائة، وذلك مقابل إصدار أسهم أولوية في رأسمال «مجموعة صافولا» يتم تخصيصها لصالح شركة «المهيدب القابضة».
واستنادا إلى التقييم الذي قام به المستشارون الماليون للطرفين، ستقوم «مجموعة صافولا» بإصدار عدد 37.6 مليون سهم بقيمة اسميه قدرها 376.3 مليون ريال لصالح شركة «المهيدب القابضة»، وهو ما يمثل نسبة 7 في المائة من أسهم رأسمال «مجموعة صافولا» بعد الزيادة في رأسمالها بموجب هذه الاتفاق، بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية لمساهمي المجموعة على هذه الصفقة.
من ناحيته أكد الدكتور عبد الرؤوف محمد مناع العضو المنتدب لـ«مجموعة صافولا» أن هذه الخطوة تأتي تعزيزا لاستراتيجية المجموعة الرامية إلى مزيد من التركيز في قطاعي الأغذية والتجزئة. وتجدر الإشارة إلى أن المستشار المالي لهذه الصفقة هو شركة «سويكورب» للاستشارات المالية، مؤكدة أنه سيتم تحديث السوق المالية في حالة حدوث أي تطورات في هذا الجانب.
وأوضحت الشركة في بيان صدر عنها أمس بالإشارة إلى المرسوم الملكي الخاص بتعيين المهندس عادل بن محمد فقيه، رئيس مجلس إدارة «مجموعة صافولا»، وزيرا للعمل من الأربعاء الماضي، الأمر الذي شغر بموجبه منصب رئاسة المجلس، فقد أعلن مجلس الإدارة انتخاب سليمان بن عبد القادر المهيدب رئيسا للمجلس، وذلك اعتبارا من تاريخه.
تجدر الإشارة إلى أن سليمان المهيدب من القيادات والكفاءات الإدارية الناجحة، حيث يشغل مناصب قيادية رفيعة في عدد من الشركات والمؤسسات، من أبرزها رئاسته لمجلس إدارة «مجموعة شركات عبد القادر المهيدب وأولاده»، وعضويته في مجلس إدارة «البنك السعودي البريطاني»، وشركة «المراعي»، و«الشركة العربية للأنابيب»، وعدد من الشركات الأخرى التي تعمل في مجال الصناعة والاتصال والتجارة والمقاولات.
إلى ذلك أعلنت هيئة السوق المالية عن أكبر عدد من إصدار العقوبات في يوم واحد، حيث أفصحت عن فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على شركة المشروعات السياحية «شمس»، لمخالفتها قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس إدارتها المرفق ضمن قوائمها المالية السنوية للعام المالي 2009 على وصف لسياسة المصدر في توزيع الأرباح، كما فرضت ذات الغرامة على «الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار)»، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس إدارتها المرفق ضمن قوائمها المالية السنوية للعام المالي 2009 على وصف لسياسة المصدر في توزيع الأرباح.
كما فرضت الهيئة عقوبة بقيمة 50 ألف ريال على «شركة المواساة للخدمات الطبية»، لمخالفتها لائحة حوكمة الشركات، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس إدارتها السنوي للعام المالي 2009 على ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات، وهو ذات السبب الذي فرضت بسببه الهيئة نفس قيمة الغرامة على «شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)».
وأوضحت الهيئة أنها أصدرت غرامة بقيمة 50 ألف ريال على «الشركة السعودية للأسماك»، لمخالفتها فقرة فرعية من المادة السابعة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج، حيث إذ لم يحتوِ تقرير مجلس إدارتها السنوي للعام المالي 2009 على بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.