قال مسؤول بقطاع الطاقة أمس إنه من المرجح أن ترفع الإمارات العربية المتحدة أسعار البنزين في سبتمبر (أيلول)، وذلك في إطار تحرك لخفض تدريجي للدعم الذي أرهق ميزانية ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وبحسب «رويترز»، أضاف المسؤول أن زيادة السعر قد تدفع الحكومة أيضا لعقد محادثات مع عمان لاتخاذ إجراء للحد من تدفق الوقود الرخيص المدعوم من السلطنة، الذي لا يخضع لقواعد تنظيمية. وقال المسؤول الذي يعمل في شركة «بترول أبوظبي» الوطنية (أدنوك): «هذه ثالث زيادة تدريجية ستؤدي إلى ارتفاع السعر ليصل إلى مستوى الأسعار العالمية»، مضيفا أنه لا يوجد موعد محدد لبلوغ الأسعار العالمية. وتابع: «بالتأكيد سيشعر الناس بالإحباط عندما تحدث التغيرات، لكنهم سيعتادونها، وستعود الأمور لطبيعتها».
وأعلنت الإمارات في وقت سابق من العام الحالي أنها تعتزم خفض الدعم تدريجيا على البنزين، الذي يكلف الحكومة مئات الملايين من الدراهم سنويا، حتى تبلغ الأسعار المحلية مستوياتها العالمية. وعلى الرغم من عدم إعلان الدولة الخليجية عن أرقام الدعم، تشير بيانات رسمية إلى أن إمارة أبوظبي الغنية المصدرة للنفط، أنفقت 6.5 مليار دولار سنويا في المتوسط، على مدى السنوات الأربع الماضية، لدعم قطاعات مختلفة من المياه وحتى الطاقة.
وقال المصدر إن الإمارات نفذت حتى الآن زيادتين تدريجيتين في الأسعار، ومن المتوقع أن تحدث الزيادة الثالثة عقب عطلة عيد الفطر، في النصف الأول من سبتمبر. ومن المرجح أن تضيف الزيادة 0.20 درهم إماراتي إلى تكلفة لتر الوقود، وهو ما سيؤدي لارتفاع سعر بنزين أوكتين 95 إلى 1.92 درهم (0.52 دولار) للتر، في حين يقل سعر لتر البنزين من الدرجة نفسها عن 0.31 دولار في سلطنة عمان.
ويرفع السعر الجديد المرتقب في الإمارات سعر الجالون إلى 1.97 دولار تقريبا، مقارنة مع السعر القياسي البالغ 2.17 دولار للجالون في العقود الآجلة للبنزين الأميركي.
وارتفع الطلب على الوقود سريعا في أنحاء منطقة الخليج، إذ شجعت الأسعار المدعومة السكان المتنامية أعدادهم على الاستهلاك في ظل نمو اقتصادي غذته عائدات النفط، وانتشار السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، التي لا تستهلك الوقود بكفاءة.
وقالت مؤسسة «بي إف سي إنرجي» للاستشارات، ومقرها واشنطن، إنه من المتوقع ارتفاع الطلب على المنتجات النفطية في الإمارات ثلاثة في المائة في 2010 إلى 304 آلاف برميل يوميا.
وقال المسؤول بشركة «أدنوك» إن الحكومة قد تجري محادثات مع عمان لمنع التدفق غير المرخص للبنزين العماني الرخيص على الإمارات. وأضاف: «أنا متأكد من أنه في مرحلة من تطور عملية إلغاء الدعم سيكون هناك محادثات مع عمان لتحديد كميات الوقود التي يجري بيعها عبر الحدود لزبائن إماراتيين، ممن قد يحاولون الحصول على الوقود بسعر أرخص، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث بصورة كبيرة بين الإمارات وعمان، لأنه ليس كل المواطنين يعيشون قرب الحدود، لكن إذا حدث ذلك فإنه سيضر بعمان وشركات التجزئة الوطنية في الإمارات».
وفي يوليو (تموز) فتحت السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط، تحقيقا في حادث تهريب وقود مدعوم مخصص للاستهلاك المحلي إلى أسواق عالمية.
ولا تخضع أسعار وقود الديزل في الإمارات للدعم، ويبلغ سعره نحو 2.60 درهم (0.708 دولار) للتر.