أعلن بيت التمويل الخليجي أمس أنه تقدم بطلب رسمي لرفع الحظر عن تداول أسهمه، بعد نحو أقل من أسبوع من طلب مجلس إدارته إيقاف التداول على أسهمه، لحين الحصول على موافقات الجهات الرقابية وتعيين مستشار دولي.
كما قرر مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي، مراعاة الحصول على موافقة الجهات الرقابية والمساهمين، إجراء مزيد من مبادرات إعادة رسملة البنك من خلال إصدار معاملات مرابحة قابلة للتحويل ومرتبطة بالأسهم أو معاملات مماثلة لجمع ما يصل إلى 300 مليون دولار، التي سيقتصر استخدامها (هذه الأموال) فقط على مبادرات الاستحواذ والنمو، وسيتم قريبا توفير مزيد من التفاصيل للسوق حول هذا الأمر.
وفي هذا الصدد أعلن البنك عن تعيين عصام جناحي في منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، بالإضافة لطرح برنامج جديد لإدارة رأس المال، وقال البنك إن خطواته الإصلاحية تأتي في سياق تقليص خسائره والتحول لتحقيق الأرباح.
وتقدم أمس بيت التمويل الخليجي بطلب لرفع الحظر على تداول أسهم البنك في أعقاب حصوله على الموافقات المبدئية، كما قام بتعيين دويتشي بنك إيه جي (فرع لندن) للعمل بصفة وكيل الهيكلة، وبناء عليه فقد قرر مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي تعيين عصام جناحي في منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لقيادة البنك في مسيرته عبر مرحلة جديدة من التعافي والنمو.
وكان البنك، وفي أعقاب اجتماع مجلس إدارته منتصف الشهر الحالي، قد طلب إيقاف التداول على أسهمه (لحين الانتهاء من المرحلة الأولى من الحصول على موافقات الجهات الرقابية، وتعيين أحد كبار المستشارين المعروفين على المستوى الدولي).
وتوقع تيد بريتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الخليجي، أن تشهد المرحلة المقبلة، بعد تعيين جناحي، مرحلة جديدة من النمو، وقال بريتي «من المؤكد أن عصام جناحي بصفته مؤسس البنك، الذي قاد الكثير من المبادرات الناجحة التي حققت قيمة كبيرة للمساهمين والمستثمرين، هو الشخص المناسب تماما لإعادة بيت التمويل الخليجي إلى عهده السابق والسعي لتنمية أنشطته من خلال تأمين مبادرات مبتكرة جديدة».
وأضاف بريتي: «إن بيت التمويل الخليجي أعلن مؤخرا عن النتائج نصف السنوية للبنك لعام 2010، التي يتضح من خلالها أننا نتخذ المسار الصحيح في إطار جهودنا المبذولة لاستعادة مكانة البنك كأحد البنوك الإسلامية الرائدة في المنطقة». مضيفا في أواخر عام 2009 وفي النصف الأول من عام 2010، أن البنك اتخذ عددا من القرارات الحاسمة والجريئة لتنظيف الميزانية العمومية وإعادة جدولة الديون طويلة الأجل وتطوير نموذج جديد لأعمال البنك. وقال «إننا نعكف حاليا على إيجاد فرص استثمارية مبتكرة في أسواق جديدة، ومن المعروف أن عصام جناحي يتمتع بسجل حافل في قيادة هذا النوع من المبادرات». وأكد ستكون خسائر الشركة خلال الفترة المتبقية من العام أقل بكثير، ويتطلع البنك لأن يكون عام 2011 العام الذي سيشهد تقدما حقيقيا ونجاحا ملموسا.
في حين قال عصام جناحي: «بدأت السوق في التعافي، وأصبح الوقت الآن مواتيا لإيجاد فرص جديدة»، وتابع «أعتزم العمل عن كثب مع الرئيس التنفيذي للمجموعة تيد بريتي، للاستفادة من هذا المزيج المثالي من القدرة على الابتكار والكفاءة العالية وأنظمة الإدارة والحوكمة الفعالة».
وأضاف «سيتم الإعلان عن تفاصيل برنامج زيادة رأس المال قريبا، ولكنه سيركز على استهداف المساهمين الجدد والحاليين ممن لديهم الرغبة في النمو. وبمراعاة موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي نعتزم عقده خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2010».
وأوضح «نتوقع أن نتيح للمستثمرين الفرصة لتحقيق أفضل العائدات مع ضمانات وشروط قوية بأن هذه الأموال ستستخدم فقط لأغراض الاستحواذ والنمو، ومن منطلق ثقتي الكبيرة في بيت التمويل الخليجي والفرصة المتاحة للبنك للاستفادة من السوق في مرحلة التعافي، فإنني أعتزم، بمراعاة موافقة المساهمين، تقديم الدعم شخصيا لمبادرة جمع الأموال. وستكون الثقة والالتزام مفتاح النجاح لجميع جهودنا المستقبلية».
وأشار تيد برينتي، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلا: «نحن ننتهج المسار الصحيح في برنامجنا الإصلاحي، ومن المؤكد أن عملية إعادة الهيكلة هذه ستمكننا من تحقيق مبادرات النمو والاستحواذ الجديدة.
وبينما ستقضي بنوك أخرى عامي 2011 و2012 في مواصلة تعديل ميزانيتها العمومية وخفض قاعدة التكاليف، وهي المهام التي أنجزناها بالفعل، سنكون قد قطعنا شوطا طويلا في تحقيق النمو من جديد».