اتهمت تقارير في الخرطوم الجيش الشعبي بدعم الحركات المسلحة في دارفور بإيوائه لمقاتلي حركة العدل والمساواة بالجنوب وإرسالهم إلى أوغندا بغرض المزيد من التدريب العسكري، بينما سخرت حركة العدل والمساواة من التقارير واعتبرتها «فبركات من الخرطوم لذر الرماد على العيون وتغطية لهزائم كبيرة حلت بالحكومة»، ولتحويل الأنظار لاتجاهات أخرى، في وقت اتهم فيه الجيش الشعبي الخرطوم بدعم (جيش الرب) الأوغندي لزعزعة الجنوب وحماية زعيمه جوزيف كوني الملاحق دوليا.
وبدا على السطح السوداني تبادل حرب إعلامية بين الخرطوم وجوبا وتبادل للاتهامات بالتخطيط لزعزعة الاستقرار في الشمال والجنوب. وأوردت مصادر إعلامية أمس في الخرطوم تقارير عن علاقات بين الجيش الشعبي وفصائل دارفور المسلحة. وقالت المصادر الإعلامية إنها حصلت على وثائق تؤكد تورط الجيش الشعبي في دعم متمردي دارفور، وأضافت: «إنّ الضابط المكلف من الجيش الشعبي بالتنسيق خاطب قائد التدريب والعمليات بالجيش الأوغندي، متمنيا استمرار الدعم الأوغندي للنضال، وأرفق مع الخطاب كشفا يضم 80 فردا من (العدل والمساواة) رشّحهم لبرنامج التدريب بمدرسة (وليفر تيمبو) العسكرية بمنطقة كاويويتا يمثلون الدفعة الثانية من أفراد الحركة الذين يتلقون التدريب بأوغندا». ومما يجدر ذكره أنّ الرئيس موسيفيني تعهد خلال لقائه وفدا من حركة العدل والمساواة مؤخرا بنيروبي بتقديم الدعم العسكري للحركة وإقامة قاعدة عسكرية لها بأوغندا وإمدادها بالسلاح وتدريب المقاتلين والتسهيلات المطلوبة لتحركها.
لكن الناطق باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين رفض الاتهامات رفضا باتا. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الموضوع دعاية رخيصة وأكاذيب وافتراءات لا تستند إلى حقيقة أو منطق».
من جهه اخرى طلبت الحكومة الروسية من حكومة جنوب السودان إطلاق سراح 3 طيارين روس تم احتجازهم في مطار فلوج بأعالي النيل قبل أسبوعين بعد أن تم اتهامهم بنقل مؤن ومعدات لقائد التمرد الجنرال جورج أتور.
وقال وزير الشؤون الداخلية في حكومة الجنوب، الفريق قيير شوانق لـ«الشرق الأوسط» إن السفارة الروسية أجرت اتصالا مع قيادة الجيش الشعبي (جيش جنوب السودان) تناشد فيه ضرورة إطلاق سراح مواطنيها الثلاثة، وهم طيارون تم احتجازهم على خلفية الطائرة التي ضبطت في مطار فلوج بولاية أعالي النيل قبل أسبوعين، وأضاف أن التحقيقات التي تجريها السلطات لم تكتمل بعد مع المتهمين في القضية، مشيرا إلى أن طاقم الطائرة بصحة جيدة، وأن عملية إطلاق سراحهم ستتم بعد الفراغ من التحقيقات، وقال «لا توجد مشكلات بالنسبة لهم، كما أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع الأفراد السبعة من قوات المتمرد عن الجيش الشعبي بقيادة جورج أتور من بينهم نائبه»، وقال إن المجموعة كانت تستغل الطائرة في تحركاتها في الجنوب بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
من جهته أكد نائب رئيس حكومة الجنوب، دكتور رياك مشار أن المتهمين في قضية طائرة فلوج سيتم تقديمهم إلى المحاكمة، وستوفر لهم محاكمة عادلة، مشيرا إلى أن لجان التحقيق التي شكلتها حكومة الجنوب ما زالت مستمرة في عملها.
وأضاف: «ليس غريبا على المؤتمر الوطني ومؤسساته فبركة معلومات»، وقال: «حتى لو افترضنا جدلا أن هناك موضوعا من هذا القبيل، فإن الحركة الشعبية وحركة العدل والمساواة ليسوا بهذا الغباء الذي يصورهم كأنهم يعملون في إطار بيروقراطي». وتحدى حسين السلطات السودانية أن تنشر أسماء الضباط المعنيين، مشيرا إلى أنه «من السهل إخراج ورق مروس ويصور على أنه وثائق»، واعتبر التسريبات «محاولة من المؤتمر الوطني لذر الرماد على العيون لصرف الأنظار عن هزائمه المتلاحقة، مثل تورطه في موضوع الطائرة التي تحمل أسلحة لنسف الاستقرار في الجنوب وتم احتجازها هناك. وكذلك فشل مجموعات (الوطني) للتوصل إلى اتفاق سلام في الدوحة، والانتقادات المصوبة إلى استراتيجية السلام من الداخل، ثم ظهور الدور الليبي في العمل على توحيد الفصائل المسلحة في دارفور، بالإضافة إلى فشل اجتماع البشير مع القوى السياسية، وبعد ذلك فضيحة تفكيك معسكرات النازحين». ودعا حسين الخرطوم لتقر بفشلها وتعمل مع الآخرين لإيجاد مخرج من الأزمة الخانقة في كل البلاد.