قال رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان، أمس، إنه سيتخذ إجراءات صارمة بشأن العملة عند الضرورة، وسيلتقي بمحافظ بنك اليابان المركزي، مما يزيد من احتمال أن يقوم البنك المركزي بتيسير السياسة النقدية في مواجهة ارتفاع الين. وتراجع الين بعد تصريحات كان في الوقت الذي يسعى فيه صناع السياسة اليابانيون جاهدين لوضع حد لارتفاع العملة اليابانية، التي سجلت أعلى مستوى لها في 15 عاما أمام الدولار هذا الأسبوع، وينذر الارتفاع بالإضرار بالانتعاش الذي تقوده الصادرات. ومن المقرر أن يشارك ماساكي شيراكاوا محافظ بنك اليابان المركزي في ندوة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في جاكسون هول بولاية وايومنج، حتى 30 أغسطس (آب)، وقال كان إنه سيلتقي شيراكاوا بعد عودته إلى اليابان. وذكر كان أن الحكومة ستقوم بصياغة إجراءات في 31 أغسطس لدعم الاقتصاد ومواجهة قوة الين. وبحسب «رويترز» قال للصحافيين بعد زيارته مصنعا صغيرا في ضواحي طوكيو: «التحركات المفرطة للعملة يمكن أن تضر الاقتصاد والنظام المالي». وأضاف: «سنتخذ إجراءات صارمة عند الضرورة».
وارتفع الدولار بعد تصريحات كان بقدر طفيف إلى 84.82 ين بالقرب من أعلى مستوى له خلال الجلسة، لكنه ظل دون مستوى 85 ينا، الذي يحظى بمتابعة كبيرة، ولم يبتعد عن أدنى مستوى له في 15 عاما، البالغ 83.58 ين، الذي سجله على منصة «إي بي إس» للتداول الإلكتروني في وقت سابق هذا الأسبوع. وتقول مصادر إن بنك اليابان المركزي يدرس تيسير السياسة النقدية في اجتماعه المقبل بشأن أسعار الفائدة، أو حتى قبل ذلك، لكنه من المتوقع أن يكتفي بتعديل بسيط لإطاره التمويلي، مثل زيادة مشترياته من السندات الحكومية بدلا من اتخاذ إجراءات قوية. ويقول محللون إن هذه الخطوة المتواضعة لن تجدي كثيرا في الحد من ارتفاع الين أو تعزيز الاقتصاد الذي يواجه صعوبات. وأظهرت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية أمس (الجمعة)، أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يشمل المنتجات النفطية ويستثني أسعار الأغذية الطازجة، تراجع 1.1 في المائة في يوليو (تموز) على أساس سنوي، متماشيا مع متوسط توقعات السوق. من جهة أخرى غير مؤشر الأسهم اليابانية اتجاهه في أواخر التعاملات أمس، ليرتفع بنسبة واحد في المائة، بعد أن باع المستثمرون السندات اليابانية طويلة الأجل، واشتروا الأسهم وبآمال أن تتدخل اليابان لوقف ارتفاع الين. لكن المستثمرين ظلوا متوترين قبل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي المنتظر صدورها. وارتفع المؤشر «نيكي» القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 84.58 نقطة، أي بنسبة 1.0 في المائة إلى 8991.06 نقطة. وصعد المؤشر «توبكس»، الأوسع نطاقا، واحدا في المائة إلى 819.62 نقطة.