نمت القروض إلى الأفراد والشركات في منطقة اليورو خلال شهر يوليو (تموز) بأسرع وتيرة منذ 13 شهرا، بعد نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثاني, وسجلت الديون إلى القطاع الخاص نسبة 0.9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 0.5 في المائة، الذي يعد أكبر ارتفاع منذ يونيو (حزيران) 2009, أما عن العرض النقدي «M3» الذي يستخدمه البنك المركزي الأوروبي لقياس مستويات التضخم المستقبلية، فقد ظل على المستوى السنوي 0.2 في المائة دون تغيير.
ونما اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثاني بنسبة 1.0 في المائة, ولكن إقرار الكثير من الاقتصاديات الأوروبية السياسات التقشفية لتقليص العجز في الميزانية العمومية من المتوقع أن يكون له الأثر السلبي على مستويات الإنفاق العام خلال النصف الثاني من العام الحالي, خاصة مع التوقعات بتباطؤ وتيرة النمو في الاقتصاديات العالمية، مثل الولايات المتحدة والصين، اللتين تعدان من أهم الشركاء التجاريين مع المنطقة.
وسبق أن أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، عن تراجع معدل استثمارات الشركات في دول منطقة اليورو (16 دولة)، وكذلك في مجمل الدول الأوروبية الـ27 خلال الفصل الأول من العام الحالي، وتشير المعلومات الواردة في التقرير، التي أقرها أيضا المصرف المركزي الأوروبي، إلى أن معدل استثمار الشركات في دول منطقة اليورو قد بلغ 20.2 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، في حين كان يصل في الربع الأخير من عام 2009، إلى 20.4 في المائة، وتظهر المعلومات المتوفرة أن معدل الاستثمار في مجمل الدول الـ27 قد سجل انخفاضا ملحوظا، إذ «لم يتعد معدل استثمار الشركات في مجمل دول أوروبا الـ27 سوى 19.7 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي»، أما بالنسبة لأرباح الاستثمارات القائمة، فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث «سجل معدل أرباح الاستثمارات القائمة في دول منطقة اليورو معدلا قدره 38 في المائة، وفي مجمل دول الاتحاد الـ27 معدلا قدره 37 في المائة، وذلك خلال الربع الأول من عام 2010، حسب «يوروستات». وأظهرت بيانات رسمية صدرت قبل أيام، أن منطقة اليورو قد سجلت عجزا في حسابها الجاري، أكبر مما كان متوقعا، في يونيو. فقد ذكر البنك المركزي الأوروبي أن الحساب الجاري لمنطقة اليورو قد سجل عجزا موسميا قدره 4.6 مليار يورو في يونيو، بعد أن سجل عجزا قدره 7.4 مليار يورو في مايو (أيار)، وهو الرقم الذي تم تعديله صعودا من 5.8 مليار يورو. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يسجل الحساب الجاري عجزا قدره 3.7 مليار يورو في الشهر المذكور. وقال التقرير إن الحساب الجاري المتراكم للـ12 شهرا الأخيرة قد سجل عجزا قدره 45.1 مليار يورو للفترة المنتهية في يونيو، أي ما يقرب من 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو. وقبل عام من الآن، بلغ العجز 147.9 مليار يورو.
ويحدد الاختلاف ربع السنوي بين السلع والخدمات والتدفقات التحويلية والتحويلات أحادية الطرف؛ المصدرة والمستوردة للاتجاه الصعودي، تأثيرا إيجابيا على عملة البلاد. ويمثل الحساب الجاري محاسبة شاملة لتجارة الدولة مع الدول الأخرى. ويضيف هذا التقرير آخر التقارير الصادرة عن الميزان التجاري (الذي يغطي تجارة السلع والخدمات فقط)، وبالتالي يركز تجار العملة على التدفقات التحويلية والتحويلات أحادية الطرف في هذا التقرير.