قال نائب رئيس البنك الوطني السويسري (المركزي)، توماس غوردن، أمس (الجمعة)، إنه يجب على البنوك الكبيرة والمهمة أن تدفع ضريبة إضافية على رأس المال حتى لا يلحق تعثرها ضررا كبيرا باستقرار النظام المالي.
وأضاف، في منتدى عن اللوائح المالية خلال الاجتماع السنوي للرابطة المالية الأوروبية: «نعتقد أن المؤسسات المهمة من الناحية التنظيمية يجب أن تدفع ضريبة إضافية على رأس المال ويجب أن يحدث ذلك بطريقة بناءة». وبحسب «رويترز» قال غوردن إن البنك الوطني السويسري يعارض القيود على الحجم، على سبيل المثال، في الميزانيات العمومية. وأضاف أن هناك حاجة لفترة طويلة من الوقت إلى تنفيذ القواعد الجديدة. وتتطلع الجهات التنظيمية في أنحاء العالم إلى وسائل لتجنب تكرار الظروف التي تسببت في انهيار بنك كبير مثل «ليمان براذرز» في سبتمبر (أيلول) 2008، الأمر الذي دفع النظام المالي العالمي إلى حافة الانهيار وتسبب في سلسلة من برامج إنقاذ البنوك التي تحملها دافعو الضرائب. وحتى الآن ليس هناك توافق واضح في الآراء حول بعض الحلول لبنوك «أكبر من أن تنهار»، مثل الضريبة الإضافية على رأس المال، أو تقسيم عمليات لحماية أموال المودعين. وصدقت الولايات المتحدة على قانون يطالب بعض البنوك بكبح المخاطر من خلال تقسيم العمليات التجارية، وهي خطوة عارضتها أوروبا. وقد تقترح لجنة بريطانية، من المفترض أن ترفع تقريرها خلال عام، تقسيم بعض البنوك. وقال غوردن إن التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية التعامل مع انهيار بنك كبير سيكون بمثابة خطوة كبيرة إلى الأمام. وذكر أنها ستكون «خطوة إلى الأمام إذا ما تمكنت الولايات المتحدة ودول أخرى من المضي قدما للوصل إلى اتفاق بشأن نظام الحل». وأضاف أن من شأن ذلك تجنب تصفية بنك كبير.