موجز

* مصر تطرح مناقصة لتوريد 207 عربات للقطارات بحلول سبتمبر

* القاهرة - «رويترز»: قالت هيئة السكك الحديدية المصرية إنها ستطرح مناقصة بحلول منتصف سبتمبر (أيلول) لتوريد 207 عربات جديدة للقطارات في إطار خطتها لتطوير شبكتها. وتهدف الخطة إلى تطوير شبكة السكك الحديدية في أكبر دولة عربية سكانا، بإدخال عربات حديثة مكيفة الهواء تستوعب كل منها 80 راكبا. وقال مسؤول بالهيئة لـ«رويترز» أمس: «هيئة السكك الحديدية ستطلب عروضا بحلول منتصف سبتمبر لتوريد 207 عربات للقطارات والمناقصة ستكون مفتوحة أمام الشركات المحلية والدولية المصنعة لعربات القطارات». ولم يذكر القيمة الإجمالية للعقد، لكنه قال: «إن ثمن العربة الواحدة يقدر بنحو 2.5 مليون جنيه مصري (438000 دولار) مما يشير إلى أن القيمة الإجمالية تصل إلى 517.5 مليون جنيه (90.72 مليون دولار). وأثارت سلسلة حوادث على السكك الحديدية في مصر في السنوات القليلة الماضية انتقادات للحكومة بالتقصير في ضمان سلامة النقل. وقتل 18 راكبا في أحدث تلك الحوادث والذي وقع في أكتوبر (تشرين الأول) وتسبب في استقالة وزير النقل السابق محمد منصور. وقال المسؤول: «إن العربات الجديدة التي سيجري إدخالها في خطوط القاهرة – الإسكندرية، والقاهرة/الإسكندرية – أسوان، هي المجموعة الأولى في مشروع لشراء 400 عربة جديدة على مدى ثلاث سنوات».

* «كومرتسبنك» يعتزم زيادة رأسماله 5 مليارات يورو

* فرانكفورت - «رويترز»: قالت صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية الألمانية، نقلا عن مصادر مالية: «إن (كومرتسبنك)، ثاني أكبر بنك في ألمانيا يعتزم زيادة رأسماله بمقدار خمسة مليارات يورو (6.37 مليار دولار) على الأقل في الخريف المقبل». وقالت الصحيفة في مقال نشر أمس (الجمعة): «إن المال الذي سيجري جمعه سيستخدم في إعادة شراء حصة 25 في المائة تملكها الدولة في البنك». ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها: «إن البنك يجري بالفعل مشاورات مع بنوك استثمار بشأن ذلك». وقال متحدث باسم البنك أمس: «ليس هناك خطط ملموسة بعد». وكان وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله قال في وقت سابق هذا الشهر: «إن الحكومة تريد بيع حصتها إلى (كومرتسبنك) في أسرع وقت ممكن». وقال شيوبله في حديث صحافي: «كلما أسرعنا بالخروج كان ذلك أفضل». وأضاف أن «البنك أظهر في الفترة الأخيرة تطورا إيجابيا». ورفع «كومرتسبنك» توقعاته في أغسطس (آب) بعد أن أعلن نتائج أعماله في الربع الثاني، والتي فاقت التوقعات.

* الهند ستخضع أي حلول تقدمها الشركة المصنعة لـ«بلاك بيري» لتجارب

* نيودلهي - رويترز: قال مصدر كبير في الحكومة الهندية، أمس: «إن أي حلول تقدمها شركة (ريسيرش إن موشن) الكندية المصنعة للهاتف الذكي (بلاك بيري) يجب أن تخضع لتجارب ميدانية لتهدئة المخاوف الأمنية الهندية». وكانت الشركة الكندية عرضت، أمس (الخميس)، تنظيم منتدى لبحث حاجة الهند إلى الحصول على «وسائل قانونية» لتعقب وقراءة رسائل البريد الإلكتروني والتراسل الفوري «ماسنجر» عبر «بلاك بيري» في مسعى لتجنب حظر الخدمة التي تحظى بشعبية في أسرع أسواق الاتصالات نموا في العالم. وسيجتمع مسؤولون تنفيذيون من الشركة الكندية مع مسؤولين حكوميين لليوم الثاني في مفاوضات أخيرة تهدف إلى التوصل إلى حل لرغبة الهند في الحصول على البيانات المشفرة التي تخشى الأجهزة الأمنية احتمال استخدامها في شن هجمات أو خلق حالة من عدم الاستقرار السياسي. وأمام «ريسيرش إن موشن» مهلة حتى 31 أغسطس (آب) لتمنح السلطات الهندية وسائل تعقب وقراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالشركات المتبادلة عبر أجهزة «بلاك بيري». وقالت الحكومة: «إنها ستتخذ قرارها النهائي يوم الاثنين». ويقول مسؤولون هنود، إنهم لن يقبلوا بأقل من إمكانية الوصول إلى البريد الإلكتروني بصورة مقروءة. وقال المصدر لـ«رويترز»: «لن نقبل إلا بحل يمكننا من تعقب خدمات الـ(بلاك بيري) بصورة قانونية لمصلحة الأمن القومي».

* أوغندا تستعيد حقلا نفطيا في بحيرة ألبرت

* كمبالا - أ.ف.ب: استعادت أوغندا ملكية حقل نفطي كانت تسيطر عليه المجموعتان البريطانية - الآيرلندية «تولو» والكندية «هيريتيج» لأنهما لم تجددا إجازتهما، كما أعلن وزير النفط الأوغندي، هيلاري أونيك أمس، وقال الوزير لوكالة «فرانس برس»: «لقد استعدنا ملكية الحقل لأن مفعول الإجازة انتهى. إنه واجبنا بصفتنا حكومة مسؤولة. لا يمكننا أن نترك الحقل من دون إجازة». وكانت كل من الشركتين تملك 50 في المائة من الحقل الواقع في حوض بحيرة ألبرت ويحتوي بحسب آخر التوقعات على ملياري برميل من النفط. وانتهى مفعول الإجازة التي كانت بيد الشركتين في شباط (فبراير). وتتيح اتفاقيات تقاسم الإنتاج الموقعة معهما لأوغندا استعادة حقوقها بعد ستة أشهر من تاريخ انتهاء مفعول الإجازة، كما أوضح الوزير. وقال أونيك: «إنه يجهل سبب عدم تقديم أي طلب لتجديد إجازة الإنتاج». وبحسب أوغندا فإن على الشركتين أن تطلبا تجديد الإجازة، لكن «تولو» تؤكد امتلاك كل الحقوق بعد شرائها حصص «هيريتيج» الشهر الماضي. وتريد «هيريتيج» بيع أصولها في النفط الأوغندي لشركة «تولو» بقيمة 45.1 مليار دولار. لكن الحكومة تطالبها بأكثر من 400 مليون دولار من الضرائب لإنهاء صفقة البيع وهي ضرائب لا توافق عليها المجموعة الكندية. وقال أونيك أيضا: «على الصعيد القانوني لا تزال هيريتيج تملك الإجازة. لم نسمح بتحويلها إلى (تولو)».