قال بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، أمس (الجمعة): «إن الانتعاش يسير بخطى أبطأ مما كان متوقعا، وإن البنك المركزي الأميركي مستعد لاتخاذ مزيد من الخطوات عند الحاجة لتحفيز الاقتصاد المتعثر». وأضاف برنانكي، في مقتطفات من كلمة معدة سيلقيها في مؤتمر لمجلس الاحتياطي الاتحادي «اللجنة مستعدة لتقديم تيسيرات نقدية إضافية من خلال إجراءات غير تقليدية إذا ثبت أنها ضرورية، وخصوصا إذا حدث تدهور كبير في التوقعات».
وقال برنانكي: «إن شراء البنك المركزي الأميركي لأوراق مالية ذات آجال طويلة كان فعالا في خفض تكاليف الاقتراض، وإنه يعتقد أن فوائد شراء المزيد من الأصول عند الضرورة، يفوق أي أضرار». وذكر برنانكي أن البدائل الأخرى مثل الالتزام بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة جدا لفترة أطول من توقعات السوق أو رفع مستويات التضخم المستهدفة من قبل الاحتياطي الاتحادي ستكون أقل فاعلية. لكنه أوضح أن الاحتياطي الاتحادي لم يقرر متى تكون هناك حاجة إلى مزيد من تيسير السياسة النقدية. وقال برنانكي: «عند هذا المنعطف لم تتفق اللجنة على معايير محددة أو مستويات تستلزم تدخلا إضافيا».
وفي الوقت ذاته، أظهر تقرير حكومي أميركي، تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي بصورة أكبر من المتوقع في الربع الثاني، بسبب أكبر زيادة في الواردات منذ 26 عاما. وذكرت وزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي شهد نموا بنسبة 1.6 في المائة، على أساس سنوي، بدلا من 2.4 في المائة التي توقعتها في الشهر الماضي. ومع ذلك جاءت القراءة أفضل قليلا من توقعات السوق. وتوقع محللون، استطلعت «رويترز» آراءهم، تعديل الناتج المحلي الإجمالي الذي يقيس الإنتاج الإجمالي للسلع والخدمات داخل الولايات المتحدة بالخفض إلى 1.4 في المائة. وشهد الاقتصاد الأميركي نموا بمعدل 3.7 في المائة في الثلاثة أشهر الأولى من العام. ويمثل تباطؤ الانتعاش الاقتصادي تحديا سياسيا رئيسيا لإدارة الرئيس باراك أوباما وحزبه الديمقراطي قبل شهرين من انتخابات حاسمة للتجديد النصفي لأعضاء الكونغرس، يمكن أن يحول ميزان القوة في الكونغرس لصالح الديمقراطيين. ومن المتوقع أن تشعل بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة، مخاوف المحللين من أن تباطؤ النمو قد يعيد الاقتصاد إلى حالة الركود.
وتضرر النمو في الربع الثاني من زيادة قدرها 32.4 في المائة في الواردات هي الأكبر منذ الربع الأول من عام 1984 التي تتضاءل بجوارها زيادة قدرها 9.1 في المائة في الصادرات. وتسبب ذلك في عجز تجاري بخصم 3.37 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أكبر خصم من نوعه منذ الربع الأخير من عام 1974. وعلى صعيد آخر سجل سعر النحاس أعلى مستوى له في أسبوع، أمس (الجمعة)، بعد أن أظهرت بيانات نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني، وهو ما جاء دون التوقعات السابقة التي بلغت 2.4 في المائة. وجرى تداول النحاس في بورصة لندن للمعادن عند 7353 دولارا للطن في الساعة 12:49 بتوقيت غرينتش مقابل 7301.50 دولار عند إغلاق أول من أمس (الخميس) وكان قد سجل في وقت سابق أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع عند 7363.50 دولار. وفي الوقت نفسه ارتفع سعر النفط، مقتربا من 74 دولارا للبرميل، بعدما هدأت بيانات أميركية أفضل من المتوقع، المخاوف بشأن قوة الانتعاش الاقتصادي في أكبر مستهلك للطاقة في العالم. وتباطأ نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني بشكل أكبر مما أشارت إليه تقديرات أولية، لكن القراءة كانت أفضل قليلا من توقعات السوق، مما أدى إلى صعود متواضع في أسواق الأسهم. وفي الساعة 12:51 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر الخام الأميركي، تسليم أكتوبر (تشرين الأول) 22 سنتا إلى 73.58 دولار للبرميل. وكان قد سجل 70.76 دولار، يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوياته منذ أوائل يونيو (حزيران). ونزلت الأسعار بنحو عشرة في المائة عن ذروتها قرب 83 دولارا للبرميل التي سجلتها في الرابع من أغسطس (آب). وارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 55 سنتا إلى 75.57 دولار.